أكد المهندس محمد عبد الظاهر، الأمين العام للإدارة المحلية، أن أهم ما تنص عليه رؤية الوزارة حول وضع الإدارة المحلية فى الدستور هو دعم اللامركزية، وأن يكون النظام المحلى نظاما لا مركزيا، وتحديد العلاقة بين النظام المركزى والنظام المحلى، وإعطاء صلاحيات واسعة للمحافظ بحيث يكون له الولاية على كافة الهيئات والخدمات داخل نطاق محافظته، وكذلك منح صلاحيات للمجالس المحلية مع تفعيل دور الرقابة الشعبية.
وأضاف عبد الظاهر، فى تصريح لـ "اليوم السابع" أن الهدف من إعداد تلك الرؤية هو أن تتمتع الإدارة المحلية بالشخصية الاعتبارية والتى تمكنها من إعداد الخطط والموازنات وفرض رسوم وغيرها التى تمكن المحافظة من الاستفادة من مواردها فى إقامة المشروعات اللازمة، هذا بالإضافة إلى التأكيد على أن الدستور يجب أن يلبى احتياجات مصر فى الفترة المقبلة.
وأوضح أن إصلاح الإدارة المحلية يرتبط بإصلاح المناخ التشريعى كله والقوانين الأخرى مثل قانون البناء والإسكان وغيرها من القوانين الأخرى وليس مقتصرا فقط على تعديل قانون الإدارة المحلية.
وأشار الأمين العام للإدارة المحلية، أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من وضع الملاحظات والتعديلات الأخيرة على تلك الرؤية اليوم على أن يتم عرض تلك الرؤية على الوزير اليوم الإثنين من أجل اعتمادها لإرسالها للجنة التأسيسية للاعتداد بها عن وضع الدستور الجديد للبلاد.
على رأسها منح المحافظ صلاحيات أوسع..
عبد الظاهر: دعم اللامركزية أهم مقترحاتنا لـ"التأسيسية"
الإثنين، 09 أبريل 2012 07:44 ص