خريجو الآثار: لن نتنازل عن مساواتنا بزملائنا فى باقى القطاعات

نظم العشرات من العاملين بوزارة الآثار من أوائل الخريجين صباح اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية داخل مبنى المجلس الأعلى للآثار بالعباسية، للمطالبة بمرتباتهم والمتأخرة عليهم منذ 3 أشهر، والتى صرفت لعدد من أوائل الخريجين فى إدارات أخرى ما عدا العاملين بالآثار، الذين لم يتقاضوا مستحقاتهم ورواتبهم.

وأوضح العاملون بالآثار من أوائل الخريجين أنهم نظموا الوقفة اليوم، بعد اللقاء مع المدير العام للإدارة المركزية والإدارية سامية الفار، والتى أكدت لهم أن المجلس الأعلى للآثار غير منوط بصرف مرتباتهم لأنه من اختصاص وزارة المالية التى من شأنها الموافقة على صرف رواتب جميع هؤلاء العاملين وذلك بالتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة، حيث إن هناك الكثير من المخاطبات والمراسلات بين المجلس الأعلى للآثار وجهاز التنظيم والإدارة ووزارة المالية، والتى تنص على أنه لا يجب إصدار أية من قرارات التعيين أو صرف المستحقات حتى يتسنى للجهاز اتخاذ اللازم مع وزارة المالية نحو تمويل درجات الوظائف بموازنة كل وحدة إدارية.

ونفى العاملون بالآثار هذه القرارات، مؤكدين أنهم قاموا بإعداد شكوى جماعية وذهبوا بها بالفعل إلى مقر الوزارة بالزمالك موجهة إلى الأمين العام حتى يكون على دراية تامة بالأمر.
ويضيف أحد العاملين فى الآثار، ويدعى إميل سمير مفتش آثار أنهم عند ذهابهم إلى التنظيم والإدارة وجدوا أن جهاز التنظيم والإدارة يخاطبهم بأن الجهاز ليس له دخل فى مثل هذه الأمور، كما أكد العاملون أنهم تلقوا ردا من جهاز التنظيم والإدارة أيضا بأنه من المستحيل أن يكون هناك فرد لم يتقاض حقه من الوزارة أو المجلس الأعلى للآثار، حيث إن كل هيئة أو قطاع أو وزارة لابد وأن تعطى كل العاملين عندها كل مستحقاتهم وبعدها تقوم الهيئة التابعة لها بمحاسبة وزارة المالية من خلال كشوف أخرى.

ويقول أحمد النمر، مفتش آثار منطقة القلعى والمعين منذ 3 /1/2012، إنه لم يتقاض مرتبه منذ أربعة شهور وهو شاب فى مقتبل حياته وينقصه أشياء من متطلبات الحياة كثيرة لا يستطيع تحقيقها لأن المرتب يعتبر لا يكفى فرد وحده، فما هو الحال لشاب من أوائل الخريجين ومعين فى قطاع مهم مثل هذا، ومع هذا نذهب إلى عملنا فى مواعيده الرسمية ولا يتم انصرافنا أنا وزملائى إلا فى الأوقات الرسمية للعمل.

ويضيف:" كل هذه الإيجابيات التى نظهرها تجاه العمل لم تشفع لنا عند المسئولين حتى يصرفوا لنا حقوقنا"، مؤكداأنه وباقى زملائه سوف يقومون بتصعيد الأمر إلى الحاكم العسكرى للمنطقة وإلى النيابة الإدارية واتخاذ اللازم تجاه استرجاع حقوقهم كمواطنين مصريين فى المقام الأول وكأوائل خريجين لهم حق فى بلدهم فى العيش الكريم.