"حمزاوى": "المجلس العسكرى" فشل فى إدارة المرحلة الانتقالية

قال الدكتور عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والنائب بمجلس الشعب، إن المجلس العسكرى أدار المرحلة الانتقالية بشكل فاشل، مشيرًا إلى أنه جاء على عصمة دماء المصريين، ولكن سالت الكثير من الدماء فى ظل إدارته وحكمه.

وأضاف "حمزاوى" خلال اللقاء الذى عقد مساء أمس، بفندق ماريوت، بتنظيم من سكاى نيوز عربية، أن المرحلة الانتقالية التى مرت بها مصر منذ الحادى عشر من فبراير 2011 كان بها فرص كبرى، كان من الممكن من خلالها قيام الديمقراطية فى مصر، إلا أنها أُديرت بفشل، مما دفع المصريين للشعور بالقلق والخوف والغموض.

وعن دفع جماعة الإخوان المسلمين بخيرت الشاطر مرشحًا للرئاسة، أكد "حمزاوى" أنه خطأ استراتيجى وخطير، ولكن مصدر التفاؤل عنده ينبع من متابعة الشباب لمثل هذه الملتقيات التى ربما تدفع للاختيار الصحيح.

بينما قال المدون عمرو عزت أن صعود التيار الإسلامى هو السبب الرئيسى فى حالة القلق المسيطرة على المصريين، وجذور التيار الإسلامى فى مصر لا علاقة لها بترسيخ الديمقراطية فى مصر، ومن هنا جاء الخوف الذى تكون لدى الكثير، بأنه سيكون هناك انتقاص من العديد من الحريات.

وأضاف "عزت": "لو أمعنا النظر فى التيارات الإسلامية نجدها فى حالة دفاع لأنهم قُمعوا فى عهد النظام البائد، وما يفعلوه هو مقاومة للسلطة التى كانت ترفضهم من هوية المجتمع، أما تيارات الثورة السياسية ما زالت فى طور التكوين"، مؤكدا أن من يختار عمر سليمان يعود للخلف.

وأشارت الناشطة الحقوقية غادة شهبندر إلى الصعوبات التى واجهت المنظمات الحقوقية منذ 11 فبراير 2011، مؤكدة أنه لم يسبق للحركة الحقوقية فى مصر أن تقابل التحديات مثل ما قابلته خلال الخمسة عشر شهر الماضية، مشيرة إلى محطات الانتهاكات التى تعرض لها المصريون، كان أولها أحداث كنيسة صول، ويوم 9 مارس تصعيد من قبل القوات المسلحة ضد المصريين، وكل شهر كان يسقط قتلى مصريون ما عدا شهر أغسطس.

وأضافت شهبندر أن المنظمات الحقوقية كان عليها عبء لم تكن مستعدة له، والانتقال من نظام ديكتاتورى قمعى إلى ديمقراطى كان لابد خلال من مرحلة انتقالية ديمقراطية أيضا، ولابد له من عدة خطوات، أولها المكاشفة، ومعرفة لماذا وقع على المصريين هذا الضرر خلال الفترة السابقة والوقوف عليها، والخطوة الثانية المحاكمات العادلة لمن أجرموا، وحتى اليوم لا يوجد أى حكم ضد من قتل أبناء الوطن، والجزء الثالث كان التعويض المناسب لأهالى الشهداء ليس المادى فقط، ولكن المعنوى أيضا، والإصلاح المؤسسى وإعادة هيكلة الشرطة، مضيفة أن مصر تتمتع بتركيبة ديمغرافية تدفع للتغيير، ‎‫ولكن هناك حالة مقاومة للإصلاح والتغيير فى مصر.