برلمان طلائع دمياط يناقش مشاكل المحافظة تحت رعاية المحافظ

عقد أمس الأحد، برلمان طلائع دمياط جلسة بحضور المهندس محمد صلاح سعد سكرتير عام المحافظة ومحمد الأطروش مدير عام الشباب والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك تحت رعاية اللواء محمد على فليفل محافظ دمياط، وفى إطار البرنامج الذى تنفذه مديرية الشباب لتدريب الشباب على أساليب العمل الديمقراطى، وتعميق الانتماء الوطنى لدى الطلائع.

وقد ترأس الجلسة أحمد يسرى عبد الله، حيث تم مناقشة عدداً من طلبات الإحاطة التى قدمها الطلائع للمسئولين بالمحافظة، من بينها طلب إحاطة بشأن تبعية أراضى المحافظة لجهات أخرى تختص وزارة الإسكان بنسبة 21%، 42% للثروة السمكية، 15%للأوقاف، 8%للإصلاح الزراعى.

وأوضح المهندس محمد صلاح سعد سكرتير عام المحافظة، أن هذا الملف كان من أهم أولويات اللواء محمد على فليفل محافظ دمياط وهو كيفية استعادة أراضى دمياط لأبنائها، وقد تشكلت لجنة وزارية بناءً على طلب المحافظ برئاسة وزير التنمية المحلية لبحث إنهاء العمل بالقرار 546 لسنة 80 والذى يتعلق بإنشاء ميناء دمياط والأعمال المرتبطة به وقد اتفق على توصية بإلغاء العمل بالقرار ووقف التصرف فى الأراضى الزراعية التى يتضمنها القرار، إلا أن الأحداث التى مرت بها البلاد مؤخراً حالت دون استكمال ذلك، ولكن مازالت المحافظة تتابع الأمر مع المسئولين، كما طالب المحافظ بتخصيص جزء من موارد الثروة السمكية لصالح المحافظة .

وفى طلب إحاطة آخر بشأن انتشار الأثاث الصينى والمطالبة بعمل مشروعات صغيرة تحت رعاية المحافظة أوضح السكرتير العام، أنه تم مع العاملين فى هذه المهنة والأجهزة المعنية بحث المشاكل التى تواجه الصناع وخاصة الصانع الصغير ،ومن بينها مشكلة ارتفاع أسعار "الأبلكاش" وقدتم التوصل لأسعار مناسبة، وكذلك وضع حلول لأصحاب دهانات الأثاث من "الأستورجية" وأصدر المحافظ قراراً بوقف تراخيص "ماكينات تخبيط" و"تنظيف الأويمة" بنطاق المحافظة، وذلك استجابة لمطلب العاملين فى هذه الحرفة حفاظاً على مصدر رزقهم وعلى الصناعة اليدوية التى يتميز بها الأثاث الدمياطى.

كما تم الاتصال بعدد من المحافظات لفتح معارض للأثاث الدمياطى بها وتم فتح معرض الصيف الماضى بمنطقة اللسان برأس البر لعرض منتجات الأثاث الخاص بصغار الصناع والتجار، وتم تخصيص المكان بالمجان وكلها إجراءات لصالح صغار ومتوسطى الصناع والحفاظ على جودة المنتج التى يتميز بها أثاث دمياط بعيداً عن منتجات الأثاث الصينى التى تفتقد إلى الجودة والاستمرارية .

وفى قطاع التعليم تم تقديم طلبات إحاطة تتعلق بنقص العمال فى المدارس وإعطاء دورات تنمية بشرية للمدرسين وبشأن بناء مدرسة عمر بن الخطاب بكفر شحاتة، حيث أوضح محمد الشريف وكيل مديرية التربية والتعليم أنه بعد الانتهاء من التعاقد مع وظائف التدريس لسد العجز فى التخصصات المختلفة، سيتم البدء فى إجراءات سد العجز فى العمال وحراس الأمن بالمدارس.

أضاف أن الأكاديمية المهنية للمعلم تقوم بأعمال التدريب فى التنمية المهنية، كما يقوم مركز مصادر التعليم فى المديرية بدوره فى هذا المجال، وبالنسبة لمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بكفر شحاتة فقد أوضحت نسرين وهيب مديرة الأبنية التعليمية، أن المدرسة صدر لها قرار إزالة وهناك إجراءات لنزع الملكية، حيث أن المدرسة مؤجرة و ستقوم المساحة بتحديد نسبة المالك لاستكمال باقى الإجراءات، وقد طلب مقدم طلب الإحاطة إمكانية استغلال المدرسة الثانوية مؤقتاً للمدرسة الابتدائية، حيث أكد سكرتير عام المحافظة أن هذا الموضوع محل بحث وتقييم وسيتم دراسته بعد نهاية العام الدراسى مع وضع البدائل المتاحة .

وتم خلال الجلسة تقديم طلب إحاطة بشأن توفير حصص الدقيق اللازمة للمخابز حيث أوضح ممثل قطاع التموين أن المحافظة بها 338 مخبز بلدى و 111 مخبزا طباقيا، وجارٍ إنشاء عشر مخابز بلدى و8 مخابز طباقية خلال هذا الشهر، مشيراً إلى أنه بفضل جهود المحافظ فقد تم توفير حصص إضافية من الدقيق والتى لم ترد منذ عام 2005 ، حيث أصبح معدل نصيب الفرد 3.8 رغيف بجانب أنه سيتم توفير 250 طن دقيق، إضافى لتغطية احتياجات المخابز خلال شم النسيم .

وفيما يتعلق بأزمة السولار، قال إنه حدثت انفراجة فى دمياط بالنسبة للسولار، وأن مباحث التموين تقوم بدورها فى المتابعة ومنع تهريب السولار من منطقة الميناء وعزبة البرج .

وفى قطاع الصحة تم تقديم طلب إحاطة بشأن توفير مركز إسعاف بكفر شحاتة وحول دور المجلس الإقليمى للسكان، حيث أكد الدكتور صلاح أبو العطا وكيل وزارة الصحة، أن وحدة كفر شحاتة كانت ضمن خمس وحدات صحية كانت متوقفة منذ عام 2007 بسبب قلة التمويل، لكن بفضل جهودا لمحافظ فقد تم الانتهاء من تطوير هذه الوحدات وتم فرش وتجهيز وحدة كفر شحاتة على أعلى مستوى، أما بالنسبة لخدمة الإسعاف فإن الوحدة الصحية محاطة بثلاث نقاط للإسعاف فى كفر سعد البلد وتفتيش كفر سعد وأسفل الكوبرى المتوجه لفارسكور، وكلها تخدم هذه المنطقة.

وأضاف أن المجلس الإقليمى للصحة أنشأ بمبادرة من محافظة دمياط والتى تم تعميمها على كل المحافظات، ويختص بوضع السياسة الخاصة بتنمية الرعاية الصحية وخدمتها بالمحافظة، ووضع إستراتيجية تنفيذية لهذا القطاع والوقوف على الاحتياجات الصحية للفئات المختلفة من المواطنين بجانب تفعيل دور الجمعيات الأهلية فى تطوير الخدمة الصحية .