بثينة كامل ويحيى حسين يطالبان بإلغاء شروط الترشح للرئاسة

أقام ثروت الخرباوى المحامى وكيلا عن المهندس يحيى حسين عبد الهادى، والإعلامية بثينة كامل، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتهما، طالبا فيها بوقف تنفيذ قرار رفض استلام أوراقهما من قبل اللجنة العليا المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية، وإلغاء شروط الترشيح لهذا المنصب وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا.

جاء بالدعوى أن يحيى حسين تقدم خلال فترة فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية بأوراقه للمستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية، إلا أنه رفض استلام الأوراق، لأنه لم يقدم التوكيلات التى نصت عليها المادة " 27 " من الإعلان الدستورى، رغم أن هذه المادة مخالفة لقواعد العدالة والمساواة بين المواطنين وكان من الأولى على لجنة الإشراف على الانتخابات الرئاسية أن تغض الطرف عن هذه المادة، لأنها تخالف القواعد الدستورية الصحيحة التى أقرتها المحكمة الدستورية العليا، وهو الأمر الذى أهدر حقوق المواطنة للمدعى عليه الأول وحجب عنه حق التقدم لشرف انتخابات الرئاسة كمرشح يملك خبرات عريضة.

بينما أشارت بثينة كامل أنها كانت لها مواقفها السياسية البارزة إبان حكم النظام البائد، وقد كانت جزاءا من الحركة السياسية المصرية التى تطالب بالديمقراطية، وانتخبت مرارا فى اتحاد الطلبة فى جامعة القاهرة وبعد عام من التخرج تم تعيينها فى الجهاز المركزى للمحاسبات، ثم بعد ذلك تم تعيينها فى أتحاد الإذاعة والتلفزيون وكانت قارئة للأخبار إلا أنها قررت الانسحاب من قراءة النشرات، نظرا لوجود حالة تناقض بين ما تقرأه وبين الواقع ثم كان أن انضمت إلى الحركات الوطنية الراشدة من أجل أن ترفع من باقى النخبة الراشدة عن كاهل مصر ذلك الفساد الذى نائت بحمله البلاد.

وأضافت الدعوى أن المدعى الثانى من جمهور الناخبين واسمه مقيد فى جداول الناخبين مارس حقه الانتخابى فى كل الانتخابات التى كانت تمر بها مصر عبر سنوات سابقة، وقد زادت حركته الإيجابية بعد الثورة بعد أن نفضت ثورتنا غبار الامبالاة من فوق أكتافنا، ولأن كل مصرى من حقه أن يختار وينتخب ويشارك دون أن يحجب عنه أحد حق المشاركة الكاملة فقد وقر فى يقينه أنه سيكون حرا فى اختيار من يرى أنه أجدر برئاسة مصر، إلا أنه فوجئ باللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة تضع شروطا للترشيح تعجز أصحاب الكفاءة عن التقدم للترشيح، فأصدرت قرارا تستلزم فيه حصول الراغب فى الترشيحعلى ثلاثين ألف توكيل من خمسة عشر محافظة من محافظات الجمهورية، وهو القرار التعجيزى الذى عاق المدعى الثانى عن التقدم للترشيح.