"النجار" يتهم البرلمان بعدم القدرة على سحب الثقة من الحكومة.. و"الكتاتنى" يرد: قادرون.. والمجلس العسكرى يقول ما يشاء.. و"العريان" يطالب الجنزورى بالرحيل

شهد مجلس الشعب خلال جلسته العامة، اليوم، خلال مناقشة بيان حكومة الدكتور كمال الجنزورى، مشادة بين النائب مصطفى النجار، ورئيس المجلس الدكتور محمد سعد الكتاتنى، وعدداً من نواب حزب الحرية والعدالة، وذلك بعدما اتهم النجار المجلس بعدم قدرته على سحب الثقة من الحكومة، ليحذر ـ فى المقابل ـ عدداً من النواب، المجلس العسكرى من العودة مجدداً للميادين، فى حال التلاعب بالانتحابات الرئاسية.

بدأت المشادة بين الكتاتنى والنجار، عندما قال الأخير: "الحكومة بعنادها تريد ان ينزل الشعب الى الميادين من جديد.. ونحن لا ننتظر شيئا من حكومة إلا الاستقرار وكل مأساة كفيلة باسقاط الحكومة لكنها ظلت والكلام لابد أن يوجه لبرلماننا"، فقطاعه الكتاتنى "كلامك للحكومة وليس البرلمان " ورد النجار " كم من مرة تحدثتم عن سحب الثقة من الحكومة" فرد الكتاتنى "نحن الآن نسير فى الإجراءات ولا يجوز لك اتهام البرلمان.. إذا تحدثت عن الحكومة استكمل كلامك، أما اذا تحدثت عن البرلمان فاترك المنصة فرد النجار "أنت تنمنعنى من الكلام فقال "لا أمنعك تحدث فى الموضوع".

وتابع النجار "المجلس العسكرى قال لا يمكن سحب الثقة من الحكومة"، فرد الكتاتنى "فليقول المجلس العسكرى ما يشاء وأنا أقول باسم البرلمان نسحب الثقة من الحكومة وعليك أن تقرا اللائحة للتعرف على إجراءات سحب الثقة" وهنا نشبت مشادات بالجلسة واضطر حسين إبراهيم لتهدئة نواب الحرية والعدالة ليقنعهم بعدم الرد على النجار وأنهى النجار كلمته قائلا أتمنى من البرلمان أن يقوم بسحب الثقة من الحكومة إذا كان يستطيع ذلك.

ودعا الدكتور عصام العريان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية حكومة الجنزورى إلى النزول لرغبة الشعب ونوابه وتقديم استقالتها، لافتا إلى ضرورة تشكيل حكومة بأغلبية برلمانية وتساءل هل حكومة الجنزورى.

وقال "رئيس مجلس الوزراء يحرص على البقاء فى المنصب رغم الهزات التى لا تتحملها البلاد وهناك محاولات مستميتة للنقوص على التحول الديمقراطى وخوض عناصر النظام السابق الانتخابات الرئاسية أكبر دليل على ذلك.

وتابع العريان "أصدق د.كمال الجنزورى أنه كان زاهدا فى المسئولية، حيث أعرفه من زمن بعيد وأتمنى أن يكون زاهدا كما سبق، ولكن يجب أن تحترم الحكومة التحول الديمقراطى باحترام رأى الأغلبية، ولم يحدث فى تاريخ المجالس البرلمانية أن يتم رفض بيان الحكومة بهذا الشكل من الأغلبية.

وأكد العريان أن الشعب يريد أن يكلف حكومة من أغلبية برلمانية حتى تحاسب الحكومة من المؤسسات الدستورية وأؤكد للدكتور الجنزورى والسادة الوزراء أن المسئولية تتطلب منهم النزول إلى الإرادة الشعبية بالاستقالة ترسيخا لقواعد التحول الديمقراطى، لأن الشكوك زادت حول جدية من يتحمل المسئولية فى هذه المرحلة الحساسة , وأذا اراد رئيس الوزراء أسباب موجزة للمغادرة فهناك أمرين أنه تحمل ملفين الأول الأمن والثانى الاقتصاد.. وفى ملف الأمن كان الإهمال والتقصير فى مذبحة بورسعيد والدليل إحالة 9 قيادات أمنية إلى المحاكمة والوزير لم يقم بتطهير وزارته. أما على مجال الاقتصاد فيكفى رفض صندوق النقد الدولى التوقيع على قرض إلا بعد توقيع من أغلبية البرلمان، وهذا دليل قوى بأن هذا العالم يريد أن يتعامل مع حكومة شعبية لها أغلبية، بالإضافه إلى عدم وصول المنح والقرض التى وعدت بها دول العالم الذى يريد أن يتعامل مع حكومة لها ثقة جاءت بأغلبية شعبية.

وأضاف: جئنا من زيارة مع دول حوض النيل، وهذه الدول لا تريد أن تتعامل مع ملف الأمن المائى إلا برئيس منتخب وحكومة منتخبة تمثل إرادة الشعب، ولذلك لا يمكننا الانتظار ودعا النائب محمد عصمت السادات إلى إعادة تشكيل الحكومة.

فيما لم يطالب الدكتور وحيد عبد المجيد حكومة الجنزورى بالاستقاله رغم رفضه للبيان إلا أنه طالب رئيس الوزراء بأن يعود خلال أسبوع إلى مجلس الشعب ليقدم بيانا يتضمن خطة عمل محددة.

وأكد النائب المستقل عمرو حمزاوى أن ما يحدث الآن هو مضيعة للوقت، مشيرا إلى أن بيان الحكومة جاء بدون خطة عمل محددة كما أنه خلال الفترة الماضية لم تنجح فى ما هو منتظر منها، قائلا "رأيى الخاص أن لدينا القدرة والاختصاص لسحب الثقة من الحكومة ولكن الحل هو مطالبة الحكومة ببرنامج عمل محدد خلال الفترة المتبقية ونقوم بالمراجعة الدورية بكل ماتقوم به".

وانتقد حمزاوى تراخى الوزرات فى القيام بدورها، ومنها وزارة الداخلية التى لم تطرخ خطة تطويرها وهيكلتها على المجلس رغم مرور اكثر من شهرين على بدء عمل المجلس.

وشدد حمزاوى على ضرورة إن تمثل أغلبية الحكومة القادمة من البرلمان، بالإضافة إلى إصدار المجلس تشريعات تساعد فى تطوير والنهوض بالفترة القادمة مثل التشريع الذى أوصت به لجنة الاقتراحات والشكاوى، وهو منع رموز النظام السابق من الترشح للرئاسة، مشيرا إلى أن هذا التشريع كان يجب أن يصدر فور بدء عمل المجلس.

وقال حاتم عزام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحضارة إن ما يحدث هو إفراز للنظام الجديد بأشكال جديدة، مشيرا إلى اختراق حزب الحضارة بأحد رجال المخابرات من رجال عمرسليمان، واكتشفنا أن هناك نية للتلاعب فى الانتخابات لصالح عمر سليمان عن طريق الدفع بمرشحين من المخابرات، ويتم تنصيب سليمان رئيسا ويعبر هؤلاء المرشحون عن رضاهم بنتائج الانتخابات حتى تكتمل المسرحية.

وأضاف لن نسمح بإعادة انتخاب عمر سليمان الذى كان مساعدا لمبارك ويده ملطخة بدماء الشهداء وعبر الإسرائيليون عن فرحتهم بخبر ترشيحه، وحذر المجلس العسكرى من العودة الى ميادين التحرير إذا تم التلاعب لصالح من لا يرضاه هذا الشعب.

يذكر أن الهيئة البرلمانية لحزب الحضارة تقدمت باستقالتها من الحزب بعد تقدم اللواء ممدوح قطب بالترشح فى انتخابات الرئاسة عن الحزب واتهموه بتزوير اجتماعات الحزب.



موضوعات متعلقة :
مشادات بين الكتاتنى والنجار حول سحب الثقة من الحكومة
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=648764