السعيد: ارتفاع حصيلة الضرائب إلى 115.4 مليار جنيه بنهاية مارس

أعلن ممتاز السعيد، وزير المالية، عن زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية لتبلغ 115.4 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو 2011 وحتى 31 مارس 2012، بزيادة بنسبة 10% عن نفس الفترة من العام السابق، موضحاً أن إيرادات الضرائب العامة بلغت نحو 67.2 مليار جنيه، وهو ما يشير إلى تحسن أداء الشركات وربحيتها، رغم الأحداث الراهنة والصعوبات الاقتصادية التى شهدتها مصر طوال الفترة الماضية.

وأشار السعيد، فى بيان له اليوم، إلى أن حصيلة ضرائب المبيعات بلغت خلال الفترة من أول يوليو 2011 وحتى 31 مارس 2012 نحو 48.2 مليار جنيه، وبالنسبة لحصيلة إقرارات المنشآت الفردية والأفراد، أوضح الوزير أنها بلغت نحو 2.3 مليار جنيه، بزيادة 66% عن العام الماضى، والتى بلغت 1.4 مليار جنيه، كما بلغ عدد الإقرارات المقدمة نحو 2.2 مليون إقرار حتى نهاية مارس الماضى.

وقال الوزير، إن الحصيلة تتضمن مليارى جنيه متأخرات ضريبية تم تحصيلها حتى نهاية مارس الماضى، مما يؤكد فاعلية أحكام قانون منح حوافز للمتأخرات الضريبية رقم 11 لسنة 2012، والذى منح خصما بنسبة 25% من رصيد الضرائب المستحقة على الممولين إذا تم سدادها أو جزء منها حتى 31 مارس الماضى.

وأضاف أن هذا الرقم سوف يتزايد نظراً لتلقى مصلحة الضرائب خلال الأيام القليلة الماضية العديد من الطلبات للاستفادة من الشريحة الثانية من حوافز المتأخرات، والتى تمنح خصما بنسبة 15% من رصيد الضريبة المستحق إذا تم السداد من الآن وحتى 30 يونيه المقبل، أما الشريحة الثالثة والأخيرة فهى تمنح خصما بنسبة 10% فقط إذا تم السداد من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر المقبل.

وأكد السعيد أن ما تم تحقيقه حتى الآن جاء نتيجة جهود العاملين المخلصين بالمصلحة وبجميع المأموريات الضريبية، والذين كثفوا جهودهم لتنمية الحصيلة ومساعدة الممولين فى استيفاء الإقرارات الضريبية وفى تحصيل المتأخرات، رغم محاولات القلة القليلة عرقلة تلك الجهود، بجانب حرص المجتمع الضريبى على دعم ومساندة الاقتصاد المصرى فى ظل الظروف التى نمر بها حاليا.

من ناحيته، أشار أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن طفرة الأداء ترجع أيضاً إلى تسابق أفراد المجتمع الضريبى على سداد الضرائب بعد تحديث أساليب التعامل المالية والاعتماد على المدفوعات الإلكترونية، والتى سيستفيد منها المجتمع الضريبى بالكامل، سواء الأفراد أو الشركات والمؤسسات الكبرى، حيث يزيد النظام الإلكترونى من سهولة وسرعة سداد الضرائب، بجانب توافر عنصر الأمن والأمان للممول وللحصيلة.

وأضاف رفعت، أن نظام المدفوعات الإلكترونية ساعد فى سرعة إضافة حصيلة الضرائب إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، وهو ما يحقق عوائد إضافية للاقتصاد من خلال تخفيض زمن التحويل لصفر تقريبا بدلاً من نحو أسبوعين فى أساليب الدفع التقليدية.

من جانبه، أكد محمد طارق، رئيس مأمورية كبار العملاء بمصلحة الضرائب، أن المأمورية تلقت العديد من الطلبات من كبرى الشركات المسجلة بالمأمورية للاستفادة من الشريحة الثانية من حوافز المتأخرات الضريبية، والبالغة 15% من رصيد الضرائب المستحقة، مشيرا إلى أن المأمورية نجحت فى تحصيل نحو 750 مليون جنيه من المتأخرات غير المتنازع على قيمتها سددتها 250 شركة وبنك من ممولى الضرائب المسجلين بالمأمورية والعاملة فى مختلف الأنشطة مثل خدمات التمويل والصناعات التحويلية والاتصالات وحتى العاملة فى مجال السياحة، بجانب 505 ملايين جنيه من إنهاء خلافات مع عدد من الشركات حول قيمة الربط للضريبة المستحقة عن سنوات ماضية.