رفضت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد الفقى سياسة الحكومة فى الاقتراض من المؤسسات الدولية.
وأكدت اللجنة فى اجتماعها اليوم أن الحكومة الحالية ترغب فى توريط البر لمان فى الموافقة على القروض لأنها حكومة مؤقتة.
وطالب الفقى بالتدقيق فى شروط أى قرض من الخارج خاصة القرض المقرر من صندوق النقد الدولى وقيمته 3.2 مليار دولار.
وأضاف أن القرض سيؤدى إلى تفاقم الدين الخارجى لمصر وهو ما سيلحق الضرر بالاقتصاد القومى، مؤكدا أن البرلمان ليس فى صدام مع الحكومة أو المؤسسات الدولية، مشيرا إلى أن البرلمان يعمل من أجل إصدار التشريعات اللازمة لدفع عجلة الإنتاج وتشجيع المستثمرين.
وشككت اللجنة فى التصريحات التى تخرج عن البنك المركزى المصرى بخصوص تراجع الاحتياطى النقدى الأجنبى بنسبة 80%، وطالبت اللجنة الحكومة بتحديد أوجه إنفاق النقد الأجنبى.
وطالب الأعضاء بضرورة التوسع فى إنشاء كيانات إسلامية اقتصادية تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
اقتصادية الشورى ترفض الاقتراض من الخارج وتشكك فى بيانات البنك المركزى
الإثنين، 09 أبريل 2012 06:38 م