إحالة 14 ضابطا للتحقيق لمطالبتهم بإصلاح "الشرطة"

الإثنين، 09 أبريل 2012 03:38 م
إحالة 14 ضابطا للتحقيق لمطالبتهم بإصلاح "الشرطة" محمد إبراهيم وزير الداخلية
كتب محمد قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد المقدم محمد نبيل عمر أمين عام النقابة العامة لضباط الشرطة "تحت التأسيس"، أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أصدر قرارا بإحالة 14 ضابط شرطة إلى التحقيق فى قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بسبب ظهورهم فى برنامج "بتوقيت القاهرة" الذى يقدمه لإعلامى حافظ المرازى فى 30 مارس الماضى، وذلك للتعبير عن آرائهم ومطالبتهم بإصلاح هيئة الشرطة وتحويلها إلى هيئة تخدم الشعب وليس أداة فى خدمة السلطة الحاكمة، وهم كل من المقدم "أدهم فاروق" الضابط بمديرية أمن المنيا، والمقدم "محمد سمير" الضابط بمصلحة التدريب والمقدم محمد نبيل "الضابط بمصلحة أمن الموانئ والرائد"، وليد حمدى "الضابط بقطاع الأمن المركزى والرائد، حسام أمين الضابط بإدارة الحماية المدنية بالجيزة والرائد "أحمد الهتمى" الضابط بمديرية أمن الغربية والنقيب "هيثم عباس" الضابط بإدارة الطرق والمنافذ بالقاهرة، والنقيب "أحمد سمير" الضابط بمديرية أمن القليوبية، والنقيب "محمد الشماع" الضابط بمديرية أمن القليوبية، والنقيب "إسلام ضياء" الضابط بمديرية أمن الإسماعيلية والنقيب أحمد رءوف "الضابط بمديرية أمن جنوب سيناء، بالإضافة إلى 4 ضباط آخرين.

وأشار عمر إلى أن النقابة العامة لضباط الشرطة أصدرت بيانا أدانت فيه إحالة الضابط للتحقيق معهم بسبب التعبير عن آرائهم جاء فيه نستنكر بشدة القرار الصادر من وزير الداخلية بإحالة 14 ضابط شرطة للتحقيق معهم فى قطاع التفتيش والرقابة، وذلك على خلفية تعبيرهم عن آرائهم ومطالبتهم بإصلاح الشرطة وتحويلها إلى هيئة تخدم الشعب وليس أداة فى خدمة السلطة الحاكمة، علما بأنه سبق إحالة ضابطين شرطة إلى المحاكمة التأديبية وليس منسوبا إليهما سوى استخدام حقهم فى التعبير والمطالبة بتدشين نقابة مستقلة.

وجاء بالبيان نحن ندين تلك الممارسات التى تنم عن إصرار الوزارة على استمرارها فى ممارسة انتهاك حقوق الضباط " حرية الرأى والتعبير " التى أقرها الدستور لجميع المواطنين والتى لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها إلا وفقا للقانون الذى يحدد ضوابط ممارستها، حيث إن هذه الممارسات والإجراءات التأديبية تشكل تعبيرا عن واضح عن الانحراف بالسلطة عن الدستور، فإننا نطالب الوزارة بأن تعمل على وقف التعسف ضد الضباط واضطهادهم والإقرار بحقهم فى التعبير عن الرأى والكف عن المعالجة التأديبية المتعسفة التى تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها ومعالجتها بأسلوب الحوار والتواصل.





مشاركة




التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن مصرى

عجبى

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

ولكن

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

مستحيل

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة