مرتضى يرد أحد قضاة موقعة الجمل.. والمحكمة تحدد السبت لنظر الرد

علمت "اليوم السابع" من مصادر موثوقة أن المستشار مرتضى منصور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، قد تقدم بطلب لرد العضو الأيسر لهيئة المحكمة بقضية محاكمة المتهمين التعدى على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير قبل الماضى، لفض التظاهرات والاعتصامات المناوئة للرئيس السابق حسنى مبارك، وهى القضية التى تضم 24 متهما واشتهرت إعلاميا بـ "موقعة الجمل".

والمتهم فيها كل من الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وماجد الشربينى أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى (المنحل) ومحمد الغمراوى وزير الإنتاج الحربى السابق وأمين عام الحزب الوطنى السابق بالقاهرة، ورجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق محمد أبو العينين.

كما تضم عبد الناصر الجابرى، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والعمرانية (توفى فى شهر أكتوبر جراء مرض السرطان)، ويوسف خطاب عضو مجلس الشورى السابق عن دائرة قسم الجيزة، وشريف والى أمين عام الحزب الوطنى بالجيزة سابقا، إلى جانب وليد ضياء الدين أمين التنظيم بالحزب الوطنى بالجيزة سابقا، والمحامى مرتضى منصور، ونجله أحمد مرتضى منصور المحامى، وعائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة، وحسين مجاور الرئيس السابق لاتحاد عمال مصر، وإبراهيم كامل عضو الأمانة العامة للحزب الوطنى، وأحمد شيحة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الدرب الأحمر، وحسن تونسى عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الخليفة.

وتضمنت لائحة المتهمين أيضا رجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين، وطلعت القواس عضو مجلس الشعب السابق، عن دائرة عابدين، وإيهاب العمدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الزاوية والشرابية، وعلى رضوان عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الساحل، وسعيد عبد الخالق عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة باب الشعرية، ومحمد عودة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة شبرا الخيمة، ووحيد صلاح جمعة المحامى ونجل شقيقة مرتضى منصور، وضابطى الشرطة حسام الدين مصطفى حنفى (رئيس مباحث قسم السلام ثان) وهانى عبد الرؤوف (رئيس مباحث قسم المرج).

وأشارت المصادر إلى أن محكمة الاستئناف قد حددت جلسة 14 أبريل المقبل الموافق السبت لنظر ذلك الطلب، مما يهدد بوقف القضية مرة أخرى بعد استكمالها، بعد توقفف دام 5 أشهر فى طلب الرد الأول.