محلل: ارتفاعات البورصة فى الربع الأول طبيعية وتحتاج لإصلاحات لاستمرارها

سجل مؤشر البورصة المصرية ثانى أكبر ارتفاع بين أسواق العالم المتقدمة والناشئة خلال الربع الأول من العام الحالى بعد بورصة فنزويلا، متقدما على بورصات كل من نيويورك ولندن وفرنسا واليابان والسعودية والإمارات.

وذكرت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار فى تقريرها الربع سنوى الذى صدر اليوم، أن مؤشرها الرئيس (إيجى إكس 30) سجل ارتفاعا خلال الربع الأول نسبته 38.5% ليبلغ مستوى 55ر5019 نقطة، فيما سجل مؤشر البورصة الفنزويلية ارتفاعا بنسبة 71.9% خلال ذات الفترة.

وأوضح تقرير البورصة المصرية الربع سنوى، أن إجمالى قيمة التداول خلال الشهور الثلاثة الأولى من هذا العام بلغ 36.2 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 8249 مليون ورقة منفذة على 1803 آلاف عملية.

وأوضح التقرير أن المؤسسات استحوذت على 42.10% من المعاملات فى البورصة، فى حين كانت المعاملات المتبقية من نصيب الأفراد بنسبة 57.9%، وسجلت المؤسسات صافى بيع بقيمة 890.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

وسجل رأس المال السوقى للأسهم المقيدة فى سوق داخل المقصورة نحو 362 مليار جنيه فى نهاية الربع الحالى بارتفاع عن الربع السابق يقدر بنحو 23%، فيما بلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 3982 مليون جنيه خلال الربع الأول.

محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، قال إن احتلال السوق لهذه المكانة يعد طبيعيا، خاصة بعد نمو السيولة خلال شهرى يناير وفبراير، والنصف الأول من مارس على وجه الخصوص، بالإضافة إلى الارتدادة التصحيحية التى شهدتها البورصة بعد التراجعات الحادة خلال عام 2011، وذلك إلى جانب نشاط واضح من جانب المؤسسات المالية رغم تحول الأجانب للبيع من جديد فى مارس وفبراير بعد مشتريات قوية فى يناير.

وأضاف أن نتائج الأعمال المالية والتى تجاوزت التوقعات أحيانا، بالإضافة إلى اتجاه عدد من الشركات لإجراء توزيعات أرباح رغم سياسات التحوط والحذر الاستثمارى الواضحة دعمت من الوضع السوقى فى ظل نشاط ملحوظ للمتعاملين الأفراد على وجه الخصوص اعتبارا من منتصف مارس.

وأكد أن عمليات اقتناص الصفقات فى بداية العام للاستفادة من الجاذبية الاستثمارية للأسهم والاستقرار السياسى النسبى كان من الطبيعى أن يتبعها عمليات جنى أرباح خاصة خلال شهر مارس، موضحا أن قدرة السوق على مواصلة الصعود مازالت تحتاج إلى تفعيل عدد من الإصلاحات والاستمرار فى إعادة الثقة للمستثمرين.

وأضاف أن طول فترة التسوية البالغة يومين فى ظل الأوضاع الحالية يؤدى إلى عزوف المشترين عن الشراء خلال الفترة الأخيرة لترقب ما تسفر عنه المليونيات، منوها إلى أن عدم تكوين حاجز دفاعى للبورصة من خلال تخفيض فترة التسوية وزيادة السيولة سيؤدى إلى استمرار هذه الضغوط، مشيرا إلى أن وحدة التغيير فى سعر الإقفال أصبح تعديلها حتميا الآن، خاصة وأنها لا تتماشى مع أوضاع السوق ولا مع حجم التداول الحر لأسهم الشركات المتداولة.

وطالب بضرورة تخفيض تقليل فترة التسوية من خلال فصل التسوية الورقية عن النقدية مع البدء فى خطوات جادة لإصلاح السوق خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى إنها الأداة الأنسب فى التوقيت الحالى لمعالجة مشكلات السيولة مع ضرورة العمل على اجتذاب سيولة جديدة للبورصة من مصادر مؤسسية طويلة الأجل للحفاظ على قيم الأصول السوقية فى التوقيت الحالى.

قال إن الوضع بالنسبة لقواعد الإفصاح يستلزم إعادة النظر بشكل أكثر عمقا لأن الإفصاحات الشكلية فى العديد من الأمور تتسبب فى ضرر بالغ لمساهمى البورصة، وهو ما يستلزم إعادة صياغة منظومة إفصاحية أكثر عمقا، بحيث تضمن مصالح المتعاملين فى سوق المال من خلال تحديد دقيق لماهية الحدث الجوهرى، خاصة أن بعض الشركات تتحجج بأن الحدث ليس جوهريا للتأخر فى الإعلان عنه.

وطالب عادل إدارة البورصة بأن ترى أن الجولات الخارجية بكل ما حملته من رسائل طمأنة ودعم للسوق إلا أن الأمر يستلزم إصلاحات فعالة فى نظم العمل وقواعد القيد والحد من تضارب المصالح وإصلاح منظومة الأسواق، بالإضافة إلى النظر للمستثمر المصرى الذى يمثل 70% من التداولات اليومية يحتاج أيضا إلى نصيب من هذه الجولات الترويجية، خاصة وأن الفترة الحالية تحتاج بشدة إلى إعادة بناء قنوات الاتصال بين البورصة والمستثمرين ومحاولة علاج مشكلاتهم مع زيادة مساحة التثقيف والتوعية الاستثمارية لدى المتعاملين الأفراد على وجه الخصوص.