لجنة القوى العاملة بالبرلمان توافق على قرار العسكرى بمد الدورة النقابية 6 أشهر.. وصابر أبو الفتوح: انشغال الجميع بالرئاسة وراء تأجيل الانتخابات.. ووزير القوى العاملة: استمرار البرلمان سيكون سياسياً

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم بحضور الدكتور فتحى فكرى وزير القوى العاملة، على مد أجل الدورة النقابية لمده 6 أشهر بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لحين إصدار قانون جديد للنقابات العمالية .

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة مشروع القانون الذى تقدم به وزير القوى العاملة والذى طرح على المجلس العسكرى وأصدر قرارا به ووافق عليه أيضا أعضاء اللجنة، وقد تضمن المشروع مادتين "الأولى" تمد مدة الدورة النقابية لمجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية الحالية المشكلة وفقا لقانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2012 وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، أو لحين صدور قانون للقنابات العمالية أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة الجديدة خلال المدة المشار إليها قبل انتهائها بستين يوما.

وبرر وزير القوى العاملة خلال مذكرة الإيضاح حول مشروع القانون، مقترح مد أجل الدورة النقابية إلى تزامن إجراء انتخاباتها مع موعد الانتخابات الرئاسية، الأمر الذى يتعذر توافر الإشراف القضائى على انتخابات التشكيلات النقابية كما ينص القانون.

وأكد صابر أبو الفتوح رئيس لجنة القوى العاملة أن تزامن إجراء الانتخابات الرئاسية يجذب كافة الأنظار، مما يعنى انشغال الجميع على انتخابات تهم فصيلا قويا وكبيرا من المصريين .

وعن فكرة مد الدورة النقابية 6 أشهر والتراخى فى إصدار قانون جديد لعمل النقابات العمالية، حتى دورة الانعقاد الثانية لمجلس الشعب .

وأكد رئيس لجنة القوى العاملة أنه سيتم إصدار القانون فى مدة أقصاها نصف مايو القادم، حتى يكون القانون جاهزا لإجراء الانتخابات عقب إجراء الانتخابات الرئاسية .

وعقب الدكتور فتحى فكرى وزير القوى العاملة، قائلا "مين قال إن المجلس هيفضل بعد انتخابات الرئاسة.. وإن اعتماد البرلمان الحالى على دستور 71الملغى للاستمرار بعد انتخابات الرئاسة لا يمكن دستوريا .. بل سيكون استمراره سياسيا".