فى الذكرى الـ 63 لمجزرة "دير ياسين".. الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة بتحمل المسئولية الأخلاقية تجاه الشعب الفلسطينى.. وصبيح: الصمت تجاه الجرائم الإسرائيلية يشجعها على مواصلة جرائمها

فى الذكرى الـ 63 لوقوع مجزرة دير ياسين، والتى تصادف غدا الاثنين، أصدرت الجامعة العربية بيانا طالبت فيه المجتمع الدولى ومجلس الأمن والأمم المتحدة بتحمل المسئولية القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطينى، الذى شُرد من أرضه بفعل الجرائم الإسرائيلية.

وطالبت جامعة الدول العربية المجتمع الدولى باتخاذ مواقف أكثر حزما تجاه المجازر "الإسرائيلية" المستمرة بحق الشعب الفلسطينى، مؤكدة أهمية مواصلة التحقيق فى الجرائم الإسرائيلية والعمل على ملاحقة مرتكبيها فى المحاكم الدولية، كما حذرت "إسرائيل" من مواصلة إجراءاتها العدوانية، وسياساتها العنصرية والتوسعية، مذكرة المجتمع الدولى بأن هذه السياسات تضرب بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية، ومواثيق حقوق الإنسان.

وقال البيان، فى التاسع من أبريل من كل عام يصادف الذكرى السنوية لمجزرة دير ياسين، إحدى أبشع المجازر التى اقترفتها العصابات الصهيونية بحق الشعب الفلسطينى الأعزل، حيث استيقظ سكان قرية "دير ياسين" الوادعة شمال غرب القدس المحتلة، فى مثل هذا اليوم من عام 1948 مذعورين على دوى انفجارات القنابل والعبوات التى ألقتها العصابات الصهيونية سافحة دماء المدنيين ومستبيحة شيخوخة البلدة وطفولتها من دون رحمة، أو شفقة.

وأوضحت أن أبرز ضحايا هذه المجزرة هم النساء الحوامل والشيوخ والأطفال، وأن ذلك كان نتاجا لتعطش العصابات الصهيونية للقتل، داعية المجتمع الدولى واللجنة الرباعية والدول الأعضاء دائمى العضوية فى مجلس الأمن الدولى إلى التدخل الفورى للحيلولة دون ارتكاب إسرائيل مزيدا من المجازر والجرائم بحق الشعب الفلسطينى.

من جهته، قال الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضى العربية المحتلة فى الجامعة العربية السفير محمد صبيح فى تصريح للصحفيين، إن الصمت الدولى تجاه الجرائم الإسرائيلية وعدم ملاحقة مقترفيها وتقديمهم للعدالة، يشجع إسرائيل على مواصلة عدوانها وجرائمها، كما يشجع الاعتقاد السائد لدى قادتها بأنها دولة فوق القانون.

وذكر صبيح أن "التحقيقات التى تدعى إسرائيل إجراءها للتحقيق فى المذابح التى ارتكبتها قواتها دائما ما تنتهى بحفظ التحقيقات، وأن هذا يعتبر وسيلة للتغطية على المجازر والجرائم والالتفاف على أية محاولات لتقديم المسئولين عن هذه الجرائم للمحاكمة فى الخارج.

وعن قرار رئيس المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم غزة بإيقاف العمل بها باعتبار أن فلسطين ليست دولة، قال صبيح، لابد أن يراعى الجميع أن هناك جريمة حرب ارتكبت فى غزة ولابد من تنفيذ الأحكام الدولية فيما يخص هذه المذابح فتقرير "جولدستون" واضح وتقرير "جون دوجرد" القاضى الجنوب أفريقى، كذلك الفريق الذى أرسلته الجامعة الأمريكية واضح أيضا ولابد من متابعة محاكمة المجرمين.

وأضاف، هناك جريمة حرب ضد الإنسانية أما محاولة إدخال ارتكاب إسرائيل للجرائم والمذابح فى قضية شكلية إدارية أن فلسطين دولة وليست دولة ثم تقول إسرائيل وترد وكأن لا توجد قضية ضدها فهذا غير صحيح، فالقضية موجودة لكن الإشكاليات الإدارية هى التى تسببت فى كل هذا اللغط، وهذا لا يعنى أنه لا يوجد جريمة تستدعى المساءلة والحساب والعقاب.

واستطرد، الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضى العربية المحتلة "لو نظرنا إلى قضية القدس نرى أن هناك مخططات تسير على مدار الساعة وفى كل يوم يصدر الإسرائيليون عشرات القرارات وتنفذ على الأرض ضمن مساعى تهويد القدس بشكل كامل، وهناك عدوان على المسجد الأقصى يوميا من خلال الاقتحامات وحفر الأنفاق ضمن المساعى الرامية لهدمه".

وقال، "هناك عدوان على الكنائس وعلى المقدسين ولم تبق قطعة أرض فى القدس الشرقية إلا واستولوا عليها لإقامة حدائق توراتية أو بحجج أمنية، والقدس فى خطر كبير، وهى أصبحت قضية حرب وسلام ولا يمكن أن يكون سلام بدون القدس، والقدس الموحدة هى ليست عاصمة إسرائيل على الإطلاق".

الجدير بالذكر، أنه فى الـ 9 من أبريل من عام 1948، حدثت مذبحة دير ياسين فى قرية دير ياسين، التى تقع غربى القدس على يد الجماعتين الصهيونيتين: أرجون وشتيرن. بعد أسبوعين من توقيع معاهدة سلام طلبها رؤساء المستوطنات اليهودية المجاورة ووافق عليها أهالى قرية دير ياسين. وراح ضحية هذه المذبحة حوالى 360 من الأطفال، وكبار السن والنساء والشباب.

وكانت مذبحة دير ياسين عاملاً مهمّاً فى الهجرة الفلسطينية إلى مناطق أخرى من فلسطين والبلدان العربية المجاورة لما سببته المذبحة من حالة رعب عند المدنيين، بالإضافة إلى أن هذه المذبحة المروعة كانت سببا فى إشعال الحرب العربية الإسرائيلية فى عام 1948.