حمدى الفخرانى يقيم دعوى قضائية ضد الكتاتنى بسبب سفر سامى مهران

قام النائب حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب، ونائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، برفع دعوى قضائية مستعجلة أمام مجلس الدولة برقم 32845 لسنة 66 قضائية، ضد الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، اتهمه فيها بالمحايلة على القانون ومخالفته لأنه سمح بمرافقة سامى مهران، الأمين العام لمجلس الشعب، ويسرى الشيخ مدير مكتب رئيس مجلس الشعب لرحلة أعضاء مجلس الشعب الأخيرة التى كانت فى الكويت، رغم أنهما ممنوعان من السفر.

كما تضمنت الدعوى القضائية مخالفة رئيس مجلس الشعب للقانون وإصدار قرار بالتجديد لمدة عامين لسامى مهران، أمين عام مجلس الشعب، والذى يعد أحد رجال النظام السابق، وأحد أخلص رجال فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وكذلك أمر التجديد ليسرى الشيخ، مدير مكتب رئيس مجلس الشعب الحالى، وهو نفسه مدير مكتب فتحى سرور فى عهد النظام البائد.

الدعوى القضائية وجه فيها الفخرانى الاتهام للكاتتنى بإهانة البرلمان المصرى نتيجة اصطحاب الكاتتنى لسامى مهران، والممنوع من السفر هو ويسرى الشيخ إلى دولة الكويت، وتدخل الكاتتنى فى أعمال القضاء المصرى بالمخالفة للقانون والضغط على النائب العام بالسماح لسامى مهران ويسرى الشيخ بالسفر برفقته إلى دولة الكويت، وما أثير حول هذا السفر هو أن سامى مهران يعتبر مهندس عمليات جلب العطايا والهبات من دول الخليج للسيد فتحى سرور وحاشية البرلمان السابق ولا يوجد مبرر إطلاقا لسفره واصطحابه.

وقال الفخرانى فى دعواه، إن سامى مهران متحفظ على أمواله هو وزوجته وأولاده القصر وممنوع من السفر بقرار النائب العام، حيث إنه ما زال قيد التحقيقات، ورغم ذلك قام رئيس مجلس الشعب بالضغط على النائب العام لاستصدار تصريح بسفره، علماً بأنه فى عهد رئيس مجلس الشعب الأسبق رفعت المحجوب كان لا يصطحب أحداً فى سفرياته، بمن فيهم الأمين العام للمجلس ومدير مكتبه، ولكن الكتاتنى أصر على اصطحاب مدير العمليات السابق فى البرلمان رغم علمه بكل المخالفات.

وتساءل الفخرانى، كيف يقوم الدكتور الكتاتنى بالإبقاء على الشيخ ومهران فى منصبيهما، رغم أنهما ارتكبا مخالفات جسيمة.

وقال الفخرانى، إن الدكتور الكتاتنى تجاهل المستندات التى قدمها العاملون بمجلس الشعب، والتى تصل إلى 30 كيلو من الأوراق والمستندات، والتى تكشف المخالفات التى ارتكبها سامى مهران ويسرى الشيخ، ومع ذلك جدد لهما عامين آخرين، علماً بأن سامى مهران نفسه أصدر قرارا فى 8 نوفمبر 2011 بمنع التمديد فوق السن نهائياً.

وقال الفخرانى، إن سامى مهران الذى قام الكتاتنى بالتجديد له سب الثورة بأقذع الألفاظ، وهو ربيب النظام السابق، والذراع اليمنى لفتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق، ويتولى هذا المنصب (الأمين العام لمجلس الشعب) من حوالى 31 عاما وعمره الآن 80 سنة.