حسن على الشريف يكتب: عفواً أيها القانون

قامت الثورة وانطلقت ليست فقط لإطلاق الحريات وإلغاء التوريث وإنما لتحقيق العدالة، مشكلة قانون الإيجار القديم قانون ظلم المالك ظلما كبيرا، وأعطى البقاء للمستأجر فى العين المؤجرة مدى الحياة وتورث بعد وفاته للأحفاد بالإضافة إلى قيمة إيجارية متدنية للغاية لا تتعدى بضع جنيهات، فهل يعقل أن يكون فى زمننا هذا شقة أو محل إيجاره الشهرى بثمن كيلو طماطم ويرث هذا ابن المستأجر وابن المالك لا يرث ملك أبيه وأحفاده.

ولكن أخذنى الفضول لمعرفة حال الملاك فى ظل ذلك القانون فوجدت حالات مثل إحدى السيدات لديها عمارة فى عين شمس إجمالى ما تتحصل عليه من إيجار العمارة التى تتكون من ستة طوابق، مائة وعشرون جنيها صدق أو لا تصدق فهذه حقيقة، والغريب أن مجلس الشعب لا يتخذ خطوة نحو تعديل القانون، فالملاك يطلبون حقهم والوضع أصبح الآن فى غاية الخطورة فمعظم المساكن المؤجرة بهذا القانون متهالكة للغاية وعرضة للانهيار فى أى لحظة وهناك مستأجرون يقطنون فى الشقق على مسئوليتهم الخاصة فماذا ننتظر كل يوم كارثة تلو الأخرى، عمارات تتصدع وتنهار بمن فيها بسبب التجاهل وعدم سرعة تعديل تلك القوانين، ومن الناحية الشرعية فلقد صدرت فتوى من الشيخ نصر فريد واصل بأن هذا العقد باطل بطلانا كاملا فالملاك ينتظرون عدالة البرلمان فتأخير العدل ظلم.