جورج إسحاق بالمحلة : "كفاية" كسرت ثقافة الخوف لدى المصريين

أكد جورج إسحاق أن حركة كفاية كسرت ثقافة الخوف، واقتنصت حق التظاهر، وانتقدت رئيس الدولة، وأن الثورة لن تسرق وسوف نحافظ عليها، ونحن نعيش فى عصر مبارك بشرطة، وإذا كان "الحزب الوطنى يزور بفجاجة"، "فالإخوان المسلمون" يزورون بأسلوب ناعم، وأنه من البجاحة والسخافة أن يقوم أحد رجال النظام السابق بالترشح للرئاسة، مشيرا إلى أن هناك قرار من المحكمة الدستورية بعدم دستورية مجلسى الشعب والشورى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الذى عقد بنادى المهندسين بالمحلة، مساء أمس، لإحياء ذكرى انتفاضة المحلة 6 إبريل 2008، بحضور كريمة الحفناوى الناشطة السياسية، مجدى الشريف رئيس حزب حراس الثورة الذى انسحب وأعضاء الحزب لتهميش دورة وتواجده وعلاء البهلوان حزب العدل.

وانتقد إسحاق مجلس الشعب لمطالبته بإلغاء المواقع الإباحية، وعدم مطالبته بإلغاء قانون الطوارئ، مضيفا أنه سيعيد تثقيف الناس مرة أخرى بتشكيل جبهة وطنية تضم كل القوى السياسية، وطالب بعمل لجنة أخرى بالمحلة تبدأ أعمالها داخل المدينة والقرى المجاورة لها.

وأشاد جورج إسحاق براشد الغنوشى الرئيس التونسى، ووصفه بالإسلامى الحقيقى المتقدم المتحضر، الذى أعطى نموذج للتوافق الوطنى، مشيرا إلى أنه لن يحكم مصر ولن يضع دستورها جهة واحدة.

أما كريمة الحفناوى الناشطة السياسية، طالبت القضاة بالاستقلال، والعمال بتحسين الوجبة، ورفع الحد الأدنى للأجور، وكانت مقدمات لقيام الثورة ولن نساوم ولن نبيع دم الشهداء.

وأضافت الحفناوى، نرفض ترشيح عمر سليمان وأحمد شفيق واتهمتهم بأنهم عملاء لأمريكا، وقالت "اسأل الاسلامين لماذا لا تقولوا لا للمادة 28؟ وتدعيم المظاهرات ولماذا الصمت أمام سحب الثقة من الحكومة ومحاكمة وزير الداخلية وتجريم التظاهر.

وأشارت إلى أن الإخوان قالوا مشاركة لا مغالبة، ثم أرادوا الحصول على كل شىء فهم "يتاجرون بالدين ثم يكذبون"، لأنهم قالوا سنشارك بـ30%فى اللجنة التأسيسية للدستور ثم شاركوا بـ75% ثم طالبوا بتشكيل الحكومة ثم الحصول على منصب الرئيس.

وأضافت أن اثنين سرقوا الثورة هم الإخوان المسلمون والمجلس العسكرى وهناك مصالح بينهم وأى اتفاق سيكون على حساب الشعب، مؤكدة أن دول الخليج وإسرائيل وأمريكا والإسلام السياسى قوى مضادة لثورة يناير.

وطالبت كافة الأحزاب والقوى السياسية بالتوحد لتنفيذ مطالب الثورة ودعت على عمل وقفة احتجاجية الثلاثاء القادم أمام مجلس الدولة اعتراضا على الجمعية التأسيسية للدستور، مضيفة أن هناك 63 مادة لم يتم الاستفتاء عليها وأن الرئيس سيتغير بعد 4 سنوات أما الدستور فلن يتغير وسيعود التزاوج بين السلطة ورأس المال.