واتهم المتظاهرون وزارة الزراعة بالتعنت معهم رغم حصولهم على صحيفة استثمار من وزارة الاستثمار وتراخيص من وزارة الزراعة، بالإضافة إلى بطاقة ضريبية ومبايعات من وزارة المالية وسجل تجارى من الغرف التجارية ومهندس زراعى مؤمن عليه وحتى الآن لم يحصلوا على حقوقهم.
وطالب التجار وموزعو الأسمدة المشير محمد حسين طنطاوى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعودة حق القطاع الخاص فى التوزيع بواقع 50% من إنتاج المصانع المحلية لعدم تشريد أكثر من 4600 عضو و150 ألف أسرة وخروج بنك التنمية والائتمان الزراعى من تجارة الأسمدة لأنه السبب الرئيسى فى خلق سوق سوداء بأسعار مضاعفة لشكارة الأسمدة التى تباع فى السوق السوداء بـ 170 جنيها وتوفير العجز من مصانع المناطق الحرة التى تدعمها الدولة من كهرباء وغاز.
وقال المتظاهرون إن النظام والحزب الوطنى مازال موجودا، مطالبين بتطهير وزارة الزراعة من الرؤساء الفاسدين أعضاء الحزب الوطنى المنحل، بالإضافة إلى منع احتكار الأسمدة وحرية المنافسة على أن يكون للقطاع الخاص نسبة فى توزيع الأسمدة تصل إلى 40% والجمعيات التعاونية 40 % و20% لبنك التنمية والائتمان الزراعى، قائلين إن وزارة الزراعة تسيطر عليها سياسات الحزب الوطنى المنحل والمهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة.
وردد المتظاهرون هتافات منها: "يا وزير اطفى التكييف.. مش لاقين الرغيف"، و"نقول وزير.. نقول لجنة.. باين الكلام ملهوش لازمة.. وفلول النظام لسه ماسكة".
كان مئات تجار وموزعى الأسمدة تظاهروا اليوم من مختلف المحافظات أمام مقر وزارة الزراعة، اعتراضا على عدم حصولهم على حصص الأسمدة منذ عام 2007، حيث قطع المتظاهرون الطريق أمام الوزارة، بالإضافة إلى غلق الأبواب أمام الموظفين للمطالبة بعدم توزيع بنك التنمية والائتمان الزراعى الأسمدة على الجمعيات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة