"المالية" تمهل المحافظات شهرا لتحويل حصيلة الصناديق الخاصة للمركزى
الأحد، 08 أبريل 2012 07:15 ص
ممتاز السعيد وزير المالية
كتبت مريم بدر الدين
قال مصدر مسئول بوزارة المالية، إن الوزارة أرسلت خطابات إلى كل محافظى الأقاليم، يتضمن منحها مهلة لا تتجاوز شهرًا حتى تقوم بإحالة كل حسابات الصناديق الخاصة فى المحافظات إلى حساب الحكومة الموحد بالبنك المركزى المصرى، وفى حالة عدم الاستجابة للطلب سيتم تجميد أرصدة هذه الجهات الحكومية.
وأشار المصدر فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن الوزارة تجرى حصرا كاملا للصناديق الخاصة، والتى تبلغ عددها حوالى 351 صندوقا خاصا بها 36 مليار و200 مليون جنيه، كانت وزارة المالية قد طلبت من البنك المركزى، وقف تصرف المحليات فى أى مبالغ تخصها فى حسابات البنك المركزى، وذلك فى حالة عدم استجابة المحليات لطلب وزارة المالية.
من جانبه قال إبراهيم عيسوى الخبير الاقتصادى، إن أموال الصناديق الخاصة قادرة على حل أزمة السيولة فى حالة ضمها إلى الموازنة العامة، كما يمكنه سد العجز الذى تعانى منه الموازنة، مشيرا إلى أن قيمة هذا الرصيد ستفوق قيمة القرض الذى تتفاوض عليه الحكومة الآن مع صندوق النقد الدولى، وهو ما يمكن أن يوفر على الاقتصاد المصرى تبعات قرض الصندوق.
وكانت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط و التعاون الدولى، قد أشارت إلى أن هناك عمالة مدرجة على هذه الصناديق تحصل على مكافآت، وأكدت أن ما أثير عن حصول وزراء الحكومة على أموال من هذه الصناديق افتراء وكذبا، لافتة أن الدولة فكرت فى الحصول على قرض حسن من هذه الصناديق، وتم التراجع عنه لسد عجز الموازنة الذى يزيد على 140 مليار جنيه، على أن تقوم بسداد هذا القرض تباعًا وتأكيدها أن الحكومة ستشكل لجنة لبحث كيفية التصرف فى هذه الصناديق وسيصدر بها قرار خلال ساعات.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال مصدر مسئول بوزارة المالية، إن الوزارة أرسلت خطابات إلى كل محافظى الأقاليم، يتضمن منحها مهلة لا تتجاوز شهرًا حتى تقوم بإحالة كل حسابات الصناديق الخاصة فى المحافظات إلى حساب الحكومة الموحد بالبنك المركزى المصرى، وفى حالة عدم الاستجابة للطلب سيتم تجميد أرصدة هذه الجهات الحكومية.
وأشار المصدر فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن الوزارة تجرى حصرا كاملا للصناديق الخاصة، والتى تبلغ عددها حوالى 351 صندوقا خاصا بها 36 مليار و200 مليون جنيه، كانت وزارة المالية قد طلبت من البنك المركزى، وقف تصرف المحليات فى أى مبالغ تخصها فى حسابات البنك المركزى، وذلك فى حالة عدم استجابة المحليات لطلب وزارة المالية.
من جانبه قال إبراهيم عيسوى الخبير الاقتصادى، إن أموال الصناديق الخاصة قادرة على حل أزمة السيولة فى حالة ضمها إلى الموازنة العامة، كما يمكنه سد العجز الذى تعانى منه الموازنة، مشيرا إلى أن قيمة هذا الرصيد ستفوق قيمة القرض الذى تتفاوض عليه الحكومة الآن مع صندوق النقد الدولى، وهو ما يمكن أن يوفر على الاقتصاد المصرى تبعات قرض الصندوق.
وكانت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط و التعاون الدولى، قد أشارت إلى أن هناك عمالة مدرجة على هذه الصناديق تحصل على مكافآت، وأكدت أن ما أثير عن حصول وزراء الحكومة على أموال من هذه الصناديق افتراء وكذبا، لافتة أن الدولة فكرت فى الحصول على قرض حسن من هذه الصناديق، وتم التراجع عنه لسد عجز الموازنة الذى يزيد على 140 مليار جنيه، على أن تقوم بسداد هذا القرض تباعًا وتأكيدها أن الحكومة ستشكل لجنة لبحث كيفية التصرف فى هذه الصناديق وسيصدر بها قرار خلال ساعات.
مشاركة
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
عادل رزق
راحت فلوسك ياصابر .... أراك أمس !!!
عدد الردود 0
بواسطة:
دال ع الخير
صناديق الجامعات
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد الغريب
شئ يدعو للسخرية علي الصبح
عدد الردود 0
بواسطة:
صعيدي
جمعيه الاسكان بالبحر الاحمر
عدد الردود 0
بواسطة:
als
سمعنا ان عدد الصناديق 1032 صندوق .. و إنهارده بيقولو 351 صندوق ربنا يستر على بكره .
عدد الردود 0
بواسطة:
عثمان
تحت البلاطة
عدد الردود 0
بواسطة:
webas
انا واحد من اللى شغلين تبع الصنديق الخاصة
عدد الردود 0
بواسطة:
20 سنه غربة
شهر كتير
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن مش مصدق
سرقة و اهدار للمال العام
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد كمال محمد
هما لسه هايتحيلوا يبقي المال مال الشعب ومسروق منه والماليه تطالب به علي خجل شديد!