القوى السياسية بالسويس: لابد من محاكمة "أبو إسماعيل" و"لجنة الانتخابات"

بالرغم من البيان الذى أصدره حازم أبو إسماعيل تعقيبا عما أصدرته اللجنة العليا للانتخابات فيما يتعلق بأن والدته تحمل الجنسية الأمريكية منذ عام 2006، طالبت القوى السياسية بالسويس ضرورة محاكمة حازم صلاح أبو إسماعيل بتهمة تضليل الرأى العام والكذب وتقديم أوراق رسمية مزورة، لأن الجواز السفر الخاص بوالدته وتأكيد الخارجية المصرية والأمريكية أن والدته أمريكية لا تدع مجالا للشك أن هذا الكلام غير صادق.

حيث أوضح على أمين القيادى بحزب الوفد إن حازم صلاح فى الأصل محامى ويعلم جيدا ما عواقب تقديم مستندات غير سليمة وتوقيعه على الإقرار الخاص بأن والديه مصريين ولا يحملا أى جنسيات أخرى، وأن تأكيده أن والدته مصريه فقط وعقب إثارة الموضوع قال أنها كانت تعيش لفترة ثم صرح أنها تحمل "green card" كل ذلك يعتبر كذبا وتضليلا للرأى العام، ومحاولة للالتفاف عن الحقيقة، ومعنى ذلك أن حازم كان حاصل على الضوء الأخضر من أحد الجهات للترشح، ولكن إثارة الوضع القانونى لولادته فضح هذا المخطط، مطالبا بإلغاء المادة 28 فى الإعلان الدستورى التى تمنع الطعن على الانتخابات الرئاسية مؤكدا أن المادة التى وضعها المستشار طارق البشرى والمحامى صبحى صالح قيادات الإخوان المسلمين هى مادة كارثية ويعنى ذلك إننا نسلم بنتيجة الانتخابات حتى ولو كانت مزورة.

ويقول إسلام مصدق ناشط سياسى بالحركات الشبابية، أن البينة على من أدى وعلى كل من حازم أبو إسماعيل أو اللجنة العليا للانتخابات أخراج مستنداتهما حتى تظهر الحقيقة وفى حالة ثبوت أن السيدة نوال عبد العزيز والدة المرشح بأنها أمريكية بشكل لا يدع الشك فيه، فيجب محاسبته ومقاضاته لأنه كذب وضلل الرأى العام، وفى حالة ثبوت العكس يجب حل لجنة الانتخابات وتعيين لجنة جديدة لتدير وتراقب الانتخابات الرئاسية بأكثر فاعلية وصلاحيات أكبر.

هذا وقد وصف أهالى الشهداء الوضع الحالى أن مصر مشغولة أن والد أبو إسماعيل أمريكية أم مصرية هو تغييب جديد للرأى العام ومحاولة أبعاد الشعب المصرى عن القضية الرئيسية، وهو استكمال ثورته وإسقاط كافة رموزه فى جميع المجالات ومحاكمة الضباط المتهمين بقتل الشهداء وقتلت أولتراس الأهلى ببورسعيد ومحاولة أن ينسى المواطنين قضية التمويل وتهريب المتهمين الأمريكان بالقضية وغيرها، مؤكدين أن الثورة أصبحت تحتضر.