"الشعب" يوافق على قانون "رعاية المرأة المعيلة" رغم اعتراضات "المالية"

وافقت لجنة الصحة بمجلس الشعب على مشروع قانون نظام التأمين الصحى على المرأة المعيلة، بعد إجراء عدة تعديلات على مواد مشروع القانون، وتضمنت إعادة صياغة المرأة المعيلة التى تتولى رعاية نفسها أو أسرتها ولا تتمتع بمظلة التأمين الصحى فى قانون آخر.

وشهدت اللجنة فى اجتماعها اليوم جدلا واسعاً، بين النواب حول المادة الثالثة التى يتضمنها مشروع القانون، والخاصة بتمويل الاشتراكات السنوية، وانقسم النواب حول من طالب بزيادة الاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة إلى 200 جنيه بدلا من 60 جنيها عن كل امرأة معيلة والمنصوص عليه فى المشروع، واقترح فريق آخر من النواب إعفاء المراة المعيلة من الاشتراك السنوى، وقدره 12 جنيها، وإضافته على خزانة الدولة ليصبح 72 جنيها.

واعترضت وزارة المالية على تحميل الحكومة 140 جنيها إضافية فى هذا المشروع، ليصبح إجمالى الاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة 200 جنيه عن كل امرأة معيلة، وعقب محمد معيط مستشار وزارة المالية قائلا: "كنت أتمنى أن نبقى على النص السابق حتى يمكن للحكومة إنجاز هذا القانون المسكوت عنه طوال 7 سنوات الماضية".