الحكومة تشكل لجاناً فرعية لبحث مطالب النقابات المهنية

وجه الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تشكيل لجان فرعية لمناقشة دراسة نظام المعاشات التكميلية لأعضاء النقابات المهنية، وضرورة دراسة الأوضاع المالية وبدل التفرغ، ودراسة القوانين التى تنظم العمل داخل هذه النقابات، وضرورة وجود مظلة للتأمين الصحى للأعضاء بها.

وقال الدكتور محمد فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والمجتماعات العمرانية الجديدة، فى مؤتمر صحفى مشترك مع سامح عاشور نقيب المحامين عقب اجتماع رئيس الوزراء باعضاء اتحاد النقابات المهنية، أن الحكومة السابقة مدت الفترة المحددة لحصول النقابات المهنية على أراض للإسكان بالدولة لمدة سنتين، والتى كانت من المقرر أن تنتهى بمجرد انتهاء الفترة الرئاسية للرئيس المخلوع فى شهر سبتمبر الماضى.

وأشار "البرادعى" إلى أن الحكومة شكلت لجنة قانونية لبحث زيادة المساحات السكنية المحددة بـ 63 مترا إلى أكثر من ذلك فى مشروع الإسكان الاجتماعى المخصص للنقابات المهنية.

من جانبه، قال سامح عاشور نقيب المحاميين، ورئيس اتحاد النقابات المهنية، إن اجتماع اليوم، تناول مشكلات تمس المجتمع النقابى فى مصر، مع تجنب إضافة أى أعباء على الموازنة العامة للدولة، وأنهم طالبوا بمعاشات استثنائية دون الإخلال بما تؤديه النقابات من معاشات أخرى.

كما أشار إلى انهم طالبوا بمراجعة المنظومة العلاجية حتى يتسنى للنقابات الاستفادة من هذه الخدمة التى تقدمها الدولة، وأنهم طالبوا بتحرر النقابات من بعض القيود التى تقيد نسب النقابات فى مساحات المشروعات الإسكانية والوحدات السكنية المخصصة لها.

وقال "عاشور"، إن رئيس الوزراء سيصدر قراراً قبل 15 إبريل الجارى بشأن إعادة بناء نقابة المحامين.

فى سياق منفصل، أكد "عاشور" أن اتحاد النقابات المهنية اتخذ قراراً بالانسحاب من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وأن الجمعية التأسيسية بشكلها الحالى لن تستطيع أن تخرج لمصر دستوراً توافقياً.