الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية تدعو إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية.. وتؤكد: هناك تحركات "مشبوهة" ومحاولة لإقصاء "الشعب".. و"تآمر" صريح على حقوقه الديمقراطية

أعلنت الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية عن مقاطعتها للانتخابات الرئاسية، ودعت كافة النشطاء إلى عدم المشاركة فيما وصفته "بالمسرحية الهزلية"، وأكدت فى المقابل على ضرورة العمل على رفع الوعى بما تنطوى عليه من خيانة بينة لأهداف الثورة وتآمر صريح على حقوقنا الديمقراطية.

وأوضحت الجبهة فى بيان أصدرته اليوم أن العملية الانتقالية التى وضعها المجلس العسكرى، تتوجه بنا إلى انتخابات رئاسية مشبوهة، وما هى إلا محاولة لإقصاء الشعب من الحكم والخوض فيها يعنى ضمنيا المشاركة فى إنجاح مشروع النظام الحاكم بكل أطرافه، وثورته المضادة بكل مؤامراتها، بإرغامنا على تقديم التنازل الأخير لهم فى مسرحية انتقال السلطة.

وأكد البيان على أن الثورة الآن هى الثورة على آليات الرجوع إلى الاستبداد مؤكدا على ضرورة الاستمرار فى النضال من أجل تحقيق أهداف الثورة، مشيرا إلى أن نجاح المقاطعة لا يقاس بعدد المقاطعين، بل فقط فى التأكد من توصيل الرسالة التى يمكن البناء عليها فى المرحلة اللاحقة لانتخاباتهم، التى تهدف إلى التطهير وبناء الأسس الداعمة لانتخابات نزيهة وشريفة تليق بمصر الثورة.

وأعربت الجبهة رعن فضها التام لما تم إقراره من ترتيبات بخصوص انتخابات الرئاسة وقالت إنه لا يمكن لأى شعب يبتغى الحرية أن يقبل بترتيبات تسلبه حقه فى اختيار من يحكمه طبقا لنظام اختيار شفاف، ومعايير حكم واضحة، وأسس حكم متفق عليها ومحددة قبل اختيار الحاكم، وأمانة وكفاءة فى إدارة عملية الاقتراع على الحاكم، وإلا تحولت عملية الاختيار هذه إلى مسرحية لإفساد المجتمع، وأكدت على أن الحركة الثورية أفرزت على مدار العام الماضى العديد من التصورات التى تترجم هذه الشروط الأساسية إلى إجراءات محددة لكن النظام الذى يحكمنا الآن بقيادة المجلس العسكرى، ومشاركة مجلس الشعب، وتدخل مباشر من جماعة الإخوان المسلمين، أقر ترتيبات لإجراء انتخابات الرئاسة ليست مغرضة وفقط وإنما تنطوى على إهانة لثورة يناير وخرق لأهدافها على كافة المستويات.

وأضافت: قرر هذا النظام انتخاب الرئيس القادم قبل تحديد صلاحياته، وهو ما يعنى استحالة المفاضلة بين المرشحين على أساس ملائمتهم لمتطلبات الوظيفة لعدم تحديد ماهية الوظيفة أصلاً. وقالت إن الناخب ليس أمامه إلا أن يبنى تقييمه للمرشح ما إلا على شكله أو صيته. وهكذا نظل نسير على درب الشخصنة التى قتلت السياسة فى مصر على مدار العقود السابقة.
وقالت إنه حتى المرشحين أنفسهم لا يعلمون إن كانوا سيمتلكون الصلاحيات المطلوبة لتنفيذ برامجهم ووعودهم الانتخابية وعليه فتلك البيئة الانتخابية تجبر المرشحين على تقديم برامج ووعود زائفة لن يسأل الفائز فى حال عدم تنفيذ أى منها.

وأشار البيان إلى أن ربط النظام توقيت كتابة الدستور الذى يحدد هذه الصلاحيات بنتيجة العملية الانتخابية وتشكيل الجمعية التأسيسية، يعنى أنه إما سيتم تمرير دستور بتسرع شديد بتبرير تحديد صلاحيات للرئيس بسرعة، وهو بالأمر الخطير، أو سيتم نقل صلاحيات المجلس العسكرى لرئيس جديد فنخلق فرعونا جديدا، أو أن يبقى المجلس العسكرى فى الحكم حتى الانتهاء من وضع الدستور مع وضع الرئيس الجديد على "الرف" طوال هذه الفترة.

وأكدت أنه هكذا تبقى قدرة المجلس العسكرى على التحكم فى الرئيس بما يضمن له الامتيازات التى تجعله فوق الجميع نافذة لا يحد منها سوى إرضائه لجماعة الإخوان أو أن يتم فتح الباب لتفصيل الدستور على مقاس الفائز فتقلص صلاحيات الرئيس إذا ما فاز مرشح غير مرغوب فيه "ثورى"، أو تقر صلاحيات مطلقة للرئيس إذا فاز مرشح يدين بولائه للنظام مضيفة أن كل هذه الاحتمالات تقع فى إطار عملية وضع لجنة تأسيسية للدستور يشوبها العوار الشديد، مما يزيد من أن نتيجة الربط هذه أننا لن ننل أياً من عملية انتخاب رئاسية سليمة أو عملية وضع دستور سليمة.
وأوضحت الجبهة أن أسس النظام الحاكم للإشراف والمراقبة على انتخابات الرئاسة معيبة، حيث تستند الترتيبات التى يجرى فرضها علينا الآن على منع أى اعتراض على الإطلاق على قرارات اللجنة العليا للانتخابات، مما يعنى أنه حتى فى حال ظهور آلاف الأدلة على تزوير الانتخابات فلا يحق لأحد أن يطعن فيها.

بل وسيتم رهن نزاهة الانتخابات بقرارات ثلاثة قضاة اختارهم وعينهم مبارك شخصيا، أحدهم متورط فى قضية إفلات المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى بشكل يكشف أنه لا يمانع التدخل ضد قرارت القضاء من أجل تنفيذ الأوامر السيادية وآخرين لهم تاريخ طويل فى الإشراف على الانتخابات التى جرت فى الحقبة المباركية، التى بنيت كلها على التزوير.

واختتمت الجبهة بيانها أن كل هذا الإفساد ينتج عن عدم أمانة النظام الانتقالى وسوء نواياه، وهو ما يؤكد أن النظام الانتقالى بقيادة المجلس العسكرى مستبد، غير شفاف ولا عابئ بأحكام القضاء، سىء النية، وأن المؤسسات التى أشرف على إنتاجها مثل البرلمان، خرجت لتستبدل الفعل بالكلام الأجوف وساحة تعقد من ورائها الصفقات السياسية، فبدأت الحركات السياسية الكبرى تستغلها لما يحقق مصالحها الضيقة على حساب مصالح الشعب. فلا يمكن القبول أبداً بأى ترتيبات تعتمد على ثقة عمياء فى نوايا نظام انتقالى أثبت أنه لا يؤتمن. والمشاركة فى الانتخابات على أمل واهم بانتخاب رئيس جيد على الرغم من فساد ترتيباتها بهذا الشكل وفى بيئة سياسية شديدة الفساد يعنى القبول بعملية انتقالية لم يشهد التاريخ فى مثل رجعيتها من قبل.