"الأهلى المتحد ـ مصر" يرفع رأس ماله المدفوع إلى 1.125 مليار جنيه

قام البنك "الأهلى المتحد – مصر"، المملوك لمجموعة البنك "الأهلى المتحد – البحرين"، بزيادة رأس ماله "المدفوع" بنسبة 50% دفعة واحدة فى السوق المصرية، وهى الزيادة التى بلغت قيمتها 375 مليون جنيه، ارتفع بموجبها رأس المال المدفوع من 750 مليون جنيه، إلى 1.125 مليار جنيه، تقرر توزيعها وفقًا لقرار الجمعية العمومية للبنك على 112.5 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، على أن يتم سداد مبلغ الزيادة المعادل بالدولار الأمريكى فى تاريخ انعقاد الجمعية بإصدار 37.5 مليون سهم لمقابلة الزيادة بالقيمة الاسمية.

وقرر البنك زيادة رأس ماله "المصدر" من مليار جنيه إلى 2.5 مليار جنيه بواقع 1.5 مرة من أصل رأس المال المصدر الذى حصل على موافقة السلطات باعتماده، وهى الزيادة التى تسمح للبنك بالتوسع فى الارتفاع برأس المال المدفوع إلى ضعف القيمة الحالية بعد إجراء الزيادة دون حاجة إلى موافقة الجمعية العمومية أو السلطات المصرفية، وذلك لتسهيل تدفق الزيادة لخدمة خطط توسع البنك فى السوق المصرية.

وقالت نيفين المسيرى، الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المتحد فى مصر، إن هذه الزيادة فى رأس مال البنك من المنتظر أن تمكنه من ممارسة دور أكبر فى دعم الاقتصاد المصرى عن طريق توظيف هذه الزيادة فى مجالات الإقراض والاستثمار وتوسيع شبكة الفرع العاملة فى السوق وتنمية عملياتها المصرفية المختلفة، وينتظر أن يقوم البنك الأهلى المتحد (البحرين) بضمان تغطية الاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال المدفوع والبالغة قيمتها 375 مليون جنيه.

وأضافت "المسيرى"، أن هذه الزيادة تأتى فى إطار حرص "الأهلى المتحد" على توفير دعم عملى وملموس لجهود الحكومة المصرية فى تدعيم الاقتصاد الوطنى وزيادة معدلات النمو، كما يأتى كتأكيد عملى على ثقة المستثمرين الجادين من الدول العربية والأجنبية فى مستقبل مصر الاقتصادى، وهو ما برهنت عليه قيمة الزيادة التى أدخلها "الأهلى المتحد" على رأس المال بشقيه المصدر والمدفوع خلال هذه الفترة، وهو ما يعكس جدية البنك فى الالتزام بخطط التطوير والكفاءة وتنمية القاعدة الرأس مالية على مدى السنوات الخمس الماضية من تاريخ الاستحواذ على البنك فى 2006.

وترجمت المؤشرات المالية التى حققها البنك هذا الأداء، حيث بلغ صافى الربح المحقق فى عام 2011 نحو 195.6 مليون جنيه مصرى مقارنة بصافى ربح قدره 164.2 مليون جنيه مصرى فى عام 2010 بزيادة قدرها 19.1%، كما بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 19% (مقارنة بـ 17% عن عام 2010).

وزادت القروض الممنوحة للعملاء بمبلغ 0.4 مليار جنيه، حيث ارتفعت من 5.4 مليار جنيه مصرى فى 31 ديسمبر 2010 إلى 5.8 مليار جنيه مصرى فى 31 ديسمبر 2011، وتم تمويل هذا النمو فى محفظة القروض بصفة أساسية من خلال الزيادة فى ودائع العملاء، والتى ارتفعت إلى 10.8 مليار جنيه مصرى بنهاية عام 2011 مقابل 8.2 مليار جنيه فى نهاية عام 2010 أى بزيادة قدرها 2.6 مليار جنيه.
إضافة إلى ذلك الأداء، قام البنك الأهلى المتحد بتفعيل نشاطه مؤخرًا فى سوق التمويل العقارى عبر الذراع التى قام بتأسيسها لهذا الغرض فى 2009، وهى شركة الأهلى المتحد للتمويل العقارى التى تستعد حاليًا لتقديم عدد من الحلول والخدمات فى هذا المجال، إضافة إلى خدمات التأجير التمويلى التى تملك الشركة رخصة تقديمها، كما قام البنك بتأسيس صندوقه الأول للاستثمار النقدى "ثروة" فى شهر فبراير الماضى ليحتل الصندوق المرتبة الأولى فى فئته بعد أسبوعين من طرحه.