نفذت وزارة الموارد المائية والرى مساء أمس السبت قرارين لإزالة تعديات على النيل بجزيرة الوراق، عقب إقامة مبنى مخالف على ساحل الجزيرة الوراق فصدر له قرار إزالة رقم 235 لسنة 2011، كما صدر ضده القرار رقم 59 لسنة 2012.
وكانت الوزارة قد حاولت تنفيذ القرارين بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وهو ما تم تأجيله أكثر من مرة وبعد هذا تم التنسيق مرة أخرى مع الأجهزة الأمنية بكل من مديرية أمن الجيزة والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية، وتم تجهيز حملة مكبرة لمفاجئة شارك فيها حوالى 200 جندى وثلاثين ضابط تحت قيادة نائب مدير أمن الجيزة ونائب مدير إدارة شرطة البيئة والمسطحات وتحدد يوم 7 أبريل لتنفيذ القرار، وبالرغم من ذلك قامت جموع الأهالى بالتعرض للحملة مستخدمة الملوتوف والحجارة التى قابلها الضباط باستخدام الغاز المسيل للدموع فى تفريق الأهالى.
قال الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى، إن الإزالات تم تنفيذها بواسطة معدات وزارة الموارد المائية والرى، وتحت إشراف الإدارات العامة لقطاعى حماية النيل والرى بتلك المحافظات، مؤكداً أن حملة الإزالات ستواصل جهودها لحماية ضفاف النيل من كافة أشكال التعديات المختلفة، طبقاً للسياسة التى تتبعها الوزارة فى الحفاظ على نهر النيل من التعدى والتلوث.
أهالى الوراق يواجهون ضباط حملة إزالة التعديات بالمولوتوف
الأحد، 08 أبريل 2012 12:12 م
جانب من حملة الإزالات