أبو الفتوح يعلن عن مشروعاته القومية.. ويؤكد: مشروعاتنا رسالة للعابثين بأمن الوطن.. وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الحبوب الأساسية وتنمية محور قناة السويس الاقتصادى على رأس الأولويات

قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، إن إعلانه عن المشروعات القومية ببرامجه الرئاسى اليوم، كان بمثابة رسالة لكل المصريين، لكى ننصرف إلى العمل وإلى بناء هذا الوطن، بعيدا عن الانقسامات، فهى طوق الإنقاذ للوصول إلى بر الأمان بعيدا عن التصرفات العبثية التى تتعامل بها بعض القوى والتيارات التى لا تمت للمسئولية الوطنية بأى حال من الأحوال.

وأشار أبو الفتوح خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الأحد للإعلان عن المشروعات القومية فى برنامجه الانتخابى، بحضور فريقه الرئاسى المكون من عدد من الخبراء والمتخصصين، إلى أنه ليس مشغولا بالمظهر العبثى الذى يتم حاليا من خلال تقدم بعض الوجوه الجديدة والمفاجئة بأوراق ترشحهم لانتخابات رئاسة الجمهورية، مؤكدا أن هدفه الآن مرتبط بتنفيذ المشروعات القومية لخدمة المصريين، مضيفا أنه يثق فى المصريين الشرفاء لمؤازرة مشروعه الوطنى الذى يتفق عليه كل مصرى حقيقى.

كما أعلن أبو الفتوح عن مشروعاته القومية التى تتكون من 11 مشروعا، بالإضافة لإعلانه عن فريقه الرئاسى الذى يتكون من عدد من الخبراء والمتخصصين فى مختلف المجالات.

وجاء على رأس المشروعات القومية الموجودة على أجندة المرشح الرئاسى، مشروع محور قناة السويس الاقتصادى وتحويله إلى مركز للإنتاج والتوزيع والتجارة العالمية ليحقق دخلا لا يقل عن 100 مليار دولار خلال 5 سنوات.

كما كشف أبو الفتوح عن مشروع لتطوير توربينة رياح محلية بطاقة 1.5 ميجا وات لتناسب مناخ خليج السويس خلال 4 سنوات بالاعتماد على طاقة الرياح، فى ظل ارتفاع الطلب المحلى على الطاقة وبدون الحاجة إلى الاعتماد على الخارج، بالإضافة إلى مشروع تحقيق الاكتفاء الذاتى من محاصيل الحبوب الأساسية خلال ثلاث سنوات.

كما تم عرض مشروع تنمية المجتمع المدنى، وتهيئة بيئة داعمة له، وتفعيل العمل الأهلى، ودعم قدرات منظمات المجتمع المدنى بما يحقق الكفاءة والفاعلية فى عملية التنمية.

ومن المشروعات المحورية التى تمت الإشارة إليها مشروع تطوير المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يمثل قرابة 90 بالمائة من الاقتصاد المصرى، والاهتمام بدعم هذا القطاع فنيا وإداريا وتقنيا، وخلق فرص عمل.

بجانب ذلك يأتى مشروع إعادة تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة، وتفعيل طاقاتهم الإنتاجية مع أعداد قانون لحملة حقوق ذوى الإعاقة من خلال تطبيق الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة، وحماية حقوق 15 بالمائة من الشعب، بالإضافة لمشروع استراتيجية العطاء الاجتماعى لمحاربة الفقر وسبل تفعيله.

فضلا عن مشروع تنمية تنمية التكنولوجيا واستخدام الوسائل الحديثة لتكنولوجيا المعلومات والإنترنت فى مجالات التسويق الالكترونى، وجذب الاستثمارات العالمية.

إلى جانب مشروع محمد النواوى نائب الشئون الإستراتيجية بالمصرية للاتصالات والذى يهدف إلى تنمية قطاع التكنولوجيا وتحقيق دخل وفرص عمل والاعتماد على الموقع الفريد لمصر وتحقيق المنفعة المتبادلة.