هيومان رايتس تطالب بمحاكمة العسكريين أمام محاكم مدنية فى القضايا الحقوقية

أدانت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية الحكم بتبرئة الجندى المتهم فى قضية كشوف العذرية، وقالت إنه يمثل ضربة قاصمة للآمال المعلقة على محاسبة المسئولين عن الانتهاكات، التى تعرضت لها النساء على يد الجيش خلال العام الماضى. ودعت إلى تعديل قانون الأحكام العسكرية بما يسمح بمحاكمة العسكريين أمام محاكم مدنية فى القضايا المتعلقة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان تخص المدنيين.

وقالت المنظمة، فى بيان لها اليوم، على موقعها الإلكترونى، إن الجيش قد أخفق فى التحقيق والمعاقبة على مزاعم يمكن تصديقها فى حالات عنف أخرى، ويفترض أن عناصر الجيش ارتكبوها ضد النساء بما فى ذلك ضرب متظاهرات وتعذيبهن على يد عناصر من الجيش فى شهرى مارس وديسمبر من العام الماضى.

وتابعت المنظمة قائلة: إن القضاء العسكرى قام بتفنيد وقائع التحقيق والمحاكمة فى قضية كشوف العذرية، الأمر الذى يسلط الضوء على عدم استقلاليته. وأوضحت هيومان رايتس ووتش أن النيابة العسكرية لم تستدع أى شهود لإثبات الاتهامات، كما أن النيابة لم تطعن على ما يبدو على تناقض شهادات شهود الدفاع، كل ذلك برغم اعتراف قيادات عسكرية رفيعة المستوى من قبل بحدوث تلك الكشوف.

وقالت سارة ليا واتسون، المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط فى المنظمة، إن الحكم فى قضية كشوف العذرية يمثل نموذجاً لفشل الجيش فى معاقبة المسئولين عن انتهاكات جسيمة وقعت بحق النساء، وأشارت إلى أن القضاء العسكرى تنقصه معايير الاستقلالية الأساسية، وهى ضرورية للإنصاف من الانتهاكات التى يقوم بها الجيش ضد حقوق الإنسان.

وتابعت واتسون قائلة: إن المحاكم المدنية وليست العسكرية هى التى يجب أن تنظر القضايا المتعلقة بانتهاك عناصر من الجيش لحقوق المدنيين.. ونقل البيان عن محامين حقوقيين قولهم، إن السلطات العسكرية لم تأخذ بشهادة أى سيدة تعرضت للاعتداء فى قضية كشوف العذرية.

ودعا البيان إلى ضرورة إصلاح قانون الأحكام العسكرية بشكل لا يقتصر فقط على حظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، بل يشمل أيضاً السماح بمحاكمة العسكريين أمام محاكم مدنية فى حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

ورأت واتسون أن الجيش اختار التغطية على كشوف العذرية، مثلما فشل فى التحقيق أو مقاضاة أى شخص اتهم بمزاعم جدية تتعلق بضرب المتظاهرات فى ديسمبر الماضى.

وأشارت إلى أن إفلات الجيش من العقاب سيستمر، طالما أن نظام القضاء العسكرى هو الطرف الوحيد الذى يمكن لضحايا انتهاكات العسكريين أن يتقدموا إليه بالشكاوى والبلاغات.