محافظ القاهرة يطالب "المالية" بمساواة موظفيه بالوزارات الأخرى

وافق الدكتور عبد القوى خليفة محافظ القاهرة، على مطالب موظفى القاهرة الذين تجمهروا أول أمس داخل ديوان المحافظة، مؤكدا أنه سيتم مخاطبة وزير المالية للنظر فى مطالب العاملين بالمحافظة والأحياء للمساواة مع الوزارات الأخرى كما وافق على الاقتراح المقدم من أحد أعضاء مجلس الشعب بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لمراجعة ملفات العاملين بالمحافظة لتحديد الأقدميات، والكفاءات، وأشار بأن الدولة سوف تقوم بتثبيت جميع العقود على موازنة الدولة اعتبارا من بداية يوليو القادم.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بعدد من ممثلى الإدارات المختلفة بديوان عام المحافظة للاستماع إلى مطالب العاملين بعد تجمهرهم داخل ديوان المحافظة، والتى انقسمت مطالبهم إلى مالية وأخرى إدارية، والتى انحصرت فى مماثلة ومساواة موظفى المحافظة بالعاملين بوزارة المالية بزيادة صرف الحافز 500 % ، والإضافى بنسبة 150 % ، وزيادة مكافأة نهاية الخدمة إلى 150 شهر، أما المطالب الإدارية فتتمثل فى معاناة موظفى المحافظة من عدم الترقى والوصول إلى الدرجات الوظيفية العليا والاعتماد على قيادات خارجية، وتثبيت عقود العاملين المؤقتين على درجات وظيفية، وتفعيل اللجنة النقابية بالمحافظة، ومشاركتهم فى اختيار مجلس إدارة النادى الخاص بالعاملين، ومراجعة العقود لاختلاف المبالغ المتعاقد عليها.

حضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس الشعب وهم النائب عادل حامد، والنائب جمال حنفى، والنائب أشرف مصطفى، واللواء عادل طه السكرتير العام، والعميد محمد بندارى السكرتير العام المساعد.