مجلس العلاقات الخارجية: إصلاح الدعم مشكلة ملحة يجب معالجتها.. إيران قدمت نموذجا جيدا فى كيفية إصلاح دعم المواد البترولية.. وعلى مصر أن تتجنب نموذج نيجريا

أكد مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية أن إصلاح الدعم فى مصر يمثل مشكلة ملحة بشكل كبير، حيث إنها تنفق 10% تقريبا من دخلها القومى على الدعم، ويوافق الجميع تقريبا على أن هذا الدعم لا يصل لمستحقيه من أفقر الفقراء.

وقالت الباحثة بالمجلس إيزابيل كولمان، إنها أجرت محادثات مع عدد من صناع القرار فى مصر خلال زيارتها مؤخرا لها، وبدا أن هناك اعترافا واسعا عبر كافة الأطياف السياسية لأن برامج الدعم لا يمكن الدفاع عنها، ويجب إصلاحها. لكن لا يوجد توافق حول كيفية تحقيق ذلك. وبينما تواجه مصر مشكلات اقتصادية متزايدة بما فيها تراجع السياحة وارتفاع معدلات البطالة وارتفاع الأسعار وتراجع الاحتياطى الأجنبى. وفى ظل ذلك، سيكون إصلاح الدعم تحديا صعبا للحكومة الجديدة.

ورغم أنه من غير المرجح أن إصلاح الدعم يتم الموافقة عليه قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة وصياغة الدستور الجديد، إلا أن الوقت سيكون قد حان لتنفيذ برنامج إصلاح الدعم. ودعا المجلس الحكومة الجديدة فى مصر إلى استغلال الفرصة لتوضيح الحاجة إلى إجراء تعديلات مؤلمة والمزايا التى ستحدث من جراء هذه التغييرات. والأهم من ذلك هو أن إصلاح الدعم يجب أن يتطابق مع تعديلات هيكلية أخرى مثل تقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإضفاء الطابع الرسمى على القطاع غير الرسمى المتسع بما يولد نشاطا اقتصاديا جديدا ويوسع قاعدة الضرائب.

وطرحت كولمان نماذج لدول استطاعت أن تصلح نظام الدعم، مثل إيران التى أصلحت نظام دعم المواد البترولية فى 2010 بما يشير إلى الطريق أمام مصر. حيث أطلقت حملة واسعة فى البداية لزيادة وعى المواطنين برفع أسعار الوقود مقدما، أن الإصلاحات ستقترن مباشرة بنقل الأموال لأكثر من 80% من الشعب. وكان على العائلات أن تتقدم بطلب للحصول على أموال، وأثنى صندوق النقد الدولى على تلك العملية وتمت الموافقة على 98% من المتقدمين.

وتم تسليم تلك التحويلات النقدية مقدما للحسابات البنكية للعائلات المشاركة.

فى حين أن خفض الدعم فى نيجريا سلط الضوء على بعض الأخطاء التى ارتكبتها الحكومة والتى يمكن تجنبها، حيث أدى قرار خفض الدعم على المواد البترولية إلى احتجاجات واسعة وإضرابات لم تنته إلا بعد موافقة رئيس البلاد على عودة الدعم مرة أخرى، فلم يكن أمام المواطنين سوى شهرين للاستعداد لارتفاع أسعار المواد البترولية وقلة قليلة من الفقراء هم الذين تلقوا مساعدات.

وختمت كولمان تقريرها بالقول إن المشكلات السياسية والاقتصادية التى تواجهها مصر تجعل احتمال إصلاح الدعم تحديا كبيرا، لكن الأزمة التى تشهدها البرلمان تقدم فرصة بمعالجة المشكلة المستمرة منذ عقود.