قادة انقلاب مالى يعلنون تنصيب رئيس الجمعية الوطنية رئيساً للبلاد

تحت ضغوط شديدة من جانب الدول المجاورة لمالى، وقع ضباط الجيش الذى استولوا على السلطة بالبلاد فى انقلاب الشهر الماضى، على اتفاقية مساء أمس الجمعة، وافقوا فيها على إعادة البلاد إلى الحكم الدستورى.

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان آخر من المتمردين الانفصاليين باستقلال المنطقة الشمالية من البلاد.

وخرج الكابتن أمادو هايا سانوجو من مكتبه داخل الثكنات العسكرية، التى يستخدمها منذ ستة عشر يوما كمقر للحكومة منذ أن اقتحم هو ورجاله القصر الرئاسى، وقرأ الاتفاقية، التى تنص على أنه بموجب المادة 36 من دستور مالى، يصبح رئيس الجمعية الوطنية رئيسا مؤقتا فى حالة أن يكون منصب الرئيس شاغرا.

وقال "فى حال شغور منصب رئيس الجمهورية لأى سبب من الأسباب، أو فى حال وجود أى عائق يحول دون قيام الرئيس بمهام منصبه، يمارس رئيس الجمعية الوطنية سلطات رئيس الجمهورية".

ومع ذلك، لم تذكر الاتفاقية متى يتسلم رئيس الجمعية الوطنية هذا المنصب، وما هى مدة الفترة الانتقالية لحين إجراء انتخابات جديدة؟.

وفر ديونكوندا تراورى، رئيس الجمعية، من مالى فى الحادى والعشرين من مارس الماضى، وهو اليوم الذى استولى فيه جنود متمردون بقيادة سانوجو على البلاد، ورحب بالإعلان وزير خارجية بوركينا فاسو، جبريل باسوليه، الذى وقف إلى جانب سانوجو أثناء قراءة الاتفاقية.

وقال سانوجو "لقد توصلنا إلى اتفاق يسمح لنا بتشغيل المؤسسات الدستورية التى سوف تعمل بطريقة منتظمة"، مضيفا أن البلاد التى تقع على حدود مالى وافقت على رفع العقوبات الخانقة التى دخلت حيز التنفيذ الأسبوع الماضى، والتى تشمل إغلاق حدود البلاد.

وتستورد مالى، وهى دولة حبيسة، جميع احتياجاتها من الوقود، وينقطع التيار الكهربائى عن الكثير من أحياء باماكو اثنتى عشرة ساعة يوميا.

وقال مسئول بارز شارك فى المفاوضات، إن رئيس الجمعية الوطنية من المرجح أن يعود إلى البلاد يوم السبت، وقال إن الاتفاقية تعنى أن سانوجو، الذى رفض بشدة قبل أيام التنحى، ما تسبب فى فرض عقوبات على البلاد، اختار فى النهاية إعادة البلاد مرة أخرى إلى المسار الديمقراطى.

وتأتى هذه الأنباء بعد ساعات من إعلان متمردى الطوارق، الذين سيطروا على المنطقة الشمالية من البلاد خلال الفوضى التى أعقبت الانقلاب، استقلالهم بالمنطقة الشمالية.

وتقود هذه الخطوة إلى المزيد من تعقيد الأزمة فى مالى، فى الوقت الذى أصدرت فيها فرنسا والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة بيانات قالت فيها إنهم لن يعترفوا بدولة الطوارق الجديدة.