قال سعد عبد الرحمن رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إنه سيتقدم باستقالته لو لم تتراجع وزارة الداخلية ووزارة العدل عن اختيارها قصر ثقافة الإسماعيلية كمقر لمحاكمة المتهمين فى قضية بورسعيد وتم تفعيل القرار
وأشار إلى أنه لم يبلغ بجواب رسمى من الداخلية والعدل بأنهم تراجعوا عن القرار، وخاصة أن معاونيهم عندما دخلوا المكان قالوا إنهم تلقوا تعليمات من جهات سيادية.
وطالب عبد الرحمن خلال جولته بقصر ثقافة الإسماعيلية مساء أول أمس، من المسئولين الذين تسببوا فى ترويع الموظفين والمثقفين بالقصر، بالاعتذار الرسمى لهم، مستشهدا بموقف لسيدنا عمر بن الخطاب، عندما روع أحد الولاة مواطنا، فقال له أعطه جزاء ما روعته، مضيفا إلى أنه لابد من محاكمة من قام بفك الكراسى، قائلا إن الجهات الأمنية مازالت تتعامل بصلف واستعلاء وتتصرف كما عودها النظام البائد.
وأضاف عبد الرحمن أنه علم قبل وقوع الحادثة بأربعة أيام، أنه هناك مفاضلة بين عدة مواقع وعليها قام بإبلاغ حسن خلاف مدير مكتب الوزير حتى تكون لديه خلفية، ولكن لم يتوقع أن يتم الهجوم على القصر بهذه الطريقة، لافتا إلى أنه شعر بمفارقة غريبة لأنه وصلته معلومات من وزير الثقافة الدكتور شاكر عبد الحميد أنه عندما هاتف وزير العدل، قال له إنه لا يعلم شيئا بهذا الأمر، على الرغم من أن مساعد وزير العدل كان متواجدا مع ضمن الوفد الذى جاء لمعاينة القصر وفك الكراسى.
واستنكر عبد الرحمن موقف مجلس الشعب واصفا إياه بالموقف المخزى الذى لا يعبر الثورة تماما، قائلا "فهو لا يشرع ولا يراقب وكنا ننتظر أن ينسف قوانين مبارك القديمة، ولكنه مازال يحاكم وكأنه سرق كرسى موبليا".
كما أعلن مثقفو إقليم القناة وسيناء أنهم سيقومون بإعادة عرض "ملحمة الثوار" على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية حتى بدون أى مقابل، وذلك احتفاءً بالانتصار الشعبى الذى حققوه فى منع قوات الأمن والمسئولين من اقتحام قصرهم وتحويله لقاعة محاكمة، مؤكدين أنهم لم ولن يسمحوا بأى اعتداء على الثقافة المصرية.
