شعبة السيارات تطالب بإنشاء جهاز لمراقبة إعلانات السيارات

اتفق أغلب الخبراء والتجار والوكلاء على ضرورة إنشاء جهاز لمراقبة إعلانات السيارات ونسب الفائدة فى حالات التقسيط، على أن يتولى الجهاز التأكد من مدى جدية المواصفات الفنية وصحة البيانات والعروض التى تطلقها الشركات؛ وأكد وكلاء ترحيبهم بالفكرة، مطالبين بأن يتم التطبيق على تجار السيارات فقط لأن الوكلاء ملتزمون بعدم خداع العملاء.

ومن جانبه أكد عفت عبد العاطى رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة ورئيس مجلس إدارة أحد التوكيلات الصينية جدية الاقتراح بشأن إنشاء جهاز لمراقبة صحة ودقة البيانات الإعلانية داخل المحتوى الدعائى الخاص بالوكلاء والشركات والموزعين والمعارض من خلال مراقبة أسعار البيع ونسب الفائدة لتطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية.

وأشار عبد العاطى إلى أن العقوبات التى سيتم تطبيقها على المخالفين ستقتصر على رفع توصية اللجنة التى تتولى رئاسة الجهاز إلى الجهاز التنفيذى فى وزارة التجارة والصناعة، وهو ما يعكس مناخا إيجابيا على سوق السيارات بمرور الوقت.

وأكد عمرو الحبال مدير عام "رينو" ضرورة إنشاء جهاز للرقابة على البيانات الإعلانية لشركات السيارات فى صالح العملاء، مؤكدا معاناة الكثير من العملاء من عدم صدق أسعار السيارات ونظم التقسيط، وهو ما يؤثر سلبا على ثقة العملاء فى السوق المصرية، مقترحا قصر الرقابة على تجار وموزعى السيارات فقط واستثناء الوكلاء لالتزامهم.

وأشار سليمان إلى ضرورة وضع دراسة لوضع ضوابط تطبقها اللجنة على التجار المخالفين تتضمن عقوبات رادعة فى حال تكرار المخالفات.

وأيد محمد حمدى، مدير عام شركة هويدى موتورز، مقترح إنشاء جهة رقابية على المواد الدعائية لإعلانات السيارات؛ وطالب بتحديد الفئة المستهدف الرقابة عليها، مشيرا إلى ضرورة استثناء الوكلاء والموزعين المعتمدين من الرقابة لما لهم من مصداقية فى بياناتهم الإعلامية والدعائية المقدمة؛ لافتا إلى ضرورة أن تحدد اللجنة مدى حدود رقابتها وأهدافها حتى نصل فى النهاية إلى مزيد من المصداقية والشفافية والوضوح الذى يأتى فى مصلحة المستهلك.
ولفت حسن سليمان، رئيس الأمل للتجارة الخارجية وكلاء سيارات "لادا" و byd" " النظر إلى أن تشمل الرقابة المواصفات الفنية للسيارة بداية من سعة المحرك إلى مقاس الجنوط حتى يتم تلافى المزيد من إعلانات النصب المباشرة؛ مطالبا لجنة السيارات بجهاز حماية المستهلك بالبحث فى إصدار قرارات رادعة تصل إلى حد إسناد المخالفات للنيابة.

وأفاد سمير ريان رئيس شركة أوتو سمير ريان للسيارات بعدم جدوى إنشاء الجهاز لعدة أسباب تتلخص فى عدم قدرته على اكتشاف أخطاء البيانات من صحتها، بالإضافة إلى أن البعض يضع الحد الأدنى للمقدم والأدنى للتقسيط دون أن يعلم العميل أن الحد الأدنى للمقدم لا يتوافق والحد الأدنى للتقسيط، ولكنه يتوافق والحد الأقصى للتقسيط، علاوة على تغيير نسب الفائدة نتيجة عدد سنوات التقسيط والمقدم المدفوع.