قررت محكمة القضاء الإدارى بالشرقية اليوم السبت، برئاسة المستشار مختار جبر، نائب مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى بالزقازيق، والمستشارين جمال محمد سليم، وطارق يوسف عبده، وسكرتارية سعيد عبود، تأجيل قضية فسخ اتفاقية الغاز الطبيعى مع شركة ناشيونال جاس صاحبة امتياز التوصيل بمحافظة الشرقية إلى جلسة 19 من شهر مايو القادم للرد، والمستندات بناء على طلب المدعين فى القضية رقم 23375 لسنة 16، مجلس الدولة والمرفوعة ضد رئيس الوزراء بصفته، ووزير البترول بصفته، ورئيس الشركة القابضة للغازات ورئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال ومحافظ البنك المركزى بصفته، شهدت وقائع الجلسة أحداثا ساخنة، حيث تجمهر الأهالى داخل مقر المحكمة مطالبين بسحب الثقة من الشركة.
وأكد محامى المدعين أحمد عبد اللطيف لـ "اليوم السابع" ببطلان الاتفاقية، لأنها وقعت عام 99 مع الهيئة العامة للبترول، ومجدى راسخ صهر علاء مبارك بصفته الشخصية قبل تأسيس الشركة إلى جانب قيام الشركة بالتعاقد مع 60 ألف مشترك بالمحافظة، ولم تقوم توصيل الغاز لهم رغم مليار جنيه دعم من الدولة إلى جانب الاقتراض بضمان هذه التعاقدات من بنكين مختلفين.
أضافوا أن الشركة القابضة للغازات أكدت فى تقرير سابق لها على أن محطات ناشيونال جاس غير مطابقة للمواصفات الذى يهدد انقطاع الغاز عن المواطنين، وكذلك غير المطابقة للمواصفات إلى جانب حصول الشركة على عدد من الشبكات من الشركة القابضة ولم تقم بإنشائها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة