اعتبر د.صلاح المليجى، رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، أن البيانات والأفعال والتصريحات التى تصدر عن ائتلاف القطاع أو أية ائتلافات داخل الوزارة ما هى إلا مضيعة للوقت وإهدار لمصلحة العمل، لافتا إلى أن مثل هذه الأمور تعد مجرد هراء وانحراف عن سير العمل حسب خطة الوزارة والقطاع، وأن من كان هدفه هو حب القطاع والحرص على استكمال مسيرة النجاح التى يخوضها المليجى هو ومن خلفه ومن سيأتى بعده عليه الابتعاد عن مثل هذه المهاترات التى لا تثمن ولا تغنى من جوع بل قد تؤدى إلى المزيد من التناحر بين الزملاء فى القطاع، مؤكدا أنه لا ولم ولن يتدنى فى يوم من الأيام إلى مثل هذا الأسلوب فى الحوار والتعامل مع المطالب أو التصريحات غير اللائقة بالمرة عن أفراد يفترض أنهم زملاؤنا فى نفس القطاع، حيث إن مصلحة العمل تقتضى عدم الرد على مثل هذا الكلام والتفرغ التام لما هو أهم لمصلحة القطاع والعمل.
جاء ذلك خلال التصريحات الخاصة التى أدلى بها المليجى لـ"ليوم السابع" ردا على بيان ائتلاف قطاع الفنون التشكيلية والذى جاء تحت عنوان "أنا الموظف ليا حقوق وكرامة" والذى أكد على الإضراب والاعتصام السلمى حتى تحقيق مطالب الموظفين وتطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية وهو أحد مطالب ثورة 25 يناير.
وأكد المليجى، خلال التصريحات وردا على ما أثير حول رفع رئيس القطاع السابق محسن شعلان الذى تم إسقاط رئاسته عن القطاع عقب التحقيق معه فى قضية "زهرة الخشخاش" تقريرا إلى وزير الثقافة فاروق حسنى فى هذا الوقت يوصى فيها على نهاية انتداب المليجى فى القطاع لأنه أخفق فى أداء عمله فى أكثر مناسبة، إن هذا الكلام غير صحيح وعار تماما من الصحة لأنه كان غير مسئول عن الإشراف على الكتالوجات الخاصة بالمهرجان الأفريقى بالجزائر غير أنه لم تسند له أية مهام لهذا الأمر إلا عد طباعة الكتالوجات، وأنه غير مسئول عن الخطأ الذى ورد فى الكتالوجات من عبارة "والمزمع انعقاده فى الجزائر"، مؤكدا أن من كان يشرف على هذا العمل هو داليا مصطفى رئيس إدارة المعارض وهى التى تسأل عن هذا الخطأ ، وأوضح المليجى أيضا أن ما قاله شعلان أيضا عن الخطأ الثانى للمليجى وهو إخفاقه كرئيس لجنة مكلفة بمعاينة قصر قناة السويس بجاردن سيتى أنه ليس كما قيل بأنه تحجج بأن الحراسة على القصر قد منعته هو وأفراد اللجنة من الدخول إلى القصر، بل إن هذا هو ما حدث بالفعل ولكن فالحراسة رفضت دخولهم إلى القصر لأن القصر وقتها كان يتبع رئاسة الوزراء وليس وزارة الثقافة ولابد من موافقة رئاسة الوزراء لهم بالدخول، وهو الأمر الذى بذلنا فيه قصارى جهدنا حتى حصلنا على التصريح الخاص بدخول اللجنة للمعاينة وأتمننا عملنا كما ينبغى أن يكون، وأن ما يقال ما حول هذا الأمر ما هو إلا إشاعات الغرض منها هو إثارة المشاكل.
وأشار المليجى إلى أن هدف مجموعة ائتلاف القطاع هو تدمير القطاع واتهام القيادات بالباطل دون أن يكون لهم ورقة إدانة واحدة، موضحا أن من يخاف على مصلحة العمل عليه الابتعاد عن الشبوهات والانخراط فى العمل فى أى موقع من مواقع القطاع ففى النهاية الهدف هو مصلحة العمل وليس التشبث بالرأى والمطالب غير المشروعة، لافتا إلى أن معظم هذه المطالب ليست ضمن اختصاصاته.
وأضاف المليجى أنه من توجد لديه أية مستندات فساد على أحد من القيادات فى القطاع أو الوزارة عليه التقدم بها إلى النيابة، وأكد أنه التقى وأعضاء الائتلاف للاستماع إلى مطالبهم والعمل على تنفيذها إلا أنه استشعر من خلال اللقاء معهم أن هدف هؤلاء المجموعة هو الانخراط فى أعمال تحمل فى مضمونها تدمير القطاع، مشيرا إلى أنه لو كان مجموعة الائتلاف لديها أية أدلة بإدانة لكانوا توجهوا بها إلى النائب العام دون الدخول فى اعتصامات لا تغنى ولا تثمن من جوع، مشيرا إلى أن مثل هذه الاحتجاجات والوقفات والاعتصامات ما هى إلا مضيعة للوقت.
