الحرية والعدالة يتمسك بإجراءات سحب الثقة من الحكومة.. ويؤكد: صفقة العسكرى لترشيح الشاطر كلام بائس.. والنور: الوقت غير مناسب لهذه الخطوة

أعلن حزب الحرية والعدالة تمسكه بإجراءات سحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزورى ووزرائها مع بداية الأسبوع الجارى، ويتوقع أن تشهد جلسة المجلس غدا، المزيد من الشد والجذب بين الطرفين.

يأتى هذا فى الوقت الذى وصل فيه عدد الاستجوابات المطالبة بسحب الثقة من الحكومة لـ110 استجوابات لم يتم مناقشتها حتى الآن وهى الخطوة التى قال عدد من النواب لـ"اليوم السابع" إنها ترتبط بشكل مباشر برغبة البرلمان متمثل فى أغلبية نوابه عن حزب الحرية والعدالة فى تجنب الدخول فى صدام مباشر مع المجلس العسكرى، لحين الانتهاء من أزمة الجمعية التأسيسة للدستور.

فى حين أكد قطاع آخر على الاتجاه للرد على بيان الحكومة والذى سيستمر لأكثر من شهر قبل البدء فى مناقشة الاستجوابات الخاصة بسحب الثقة من الجنزورى سينزع فتيل الأزمة بين الطرفين، فوفقا للائحة "لا تتم مناقشة الاستجوابات إلا بعد الرد على بيان الحكومة، وهو ما دفع الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب إلى مد فترة الرد على بيان الحكومة لتصل إلى 10 جلسات.

يأتى ذلك بعد إعلان الدكتور فايزة أبو النجا وزير التعاون الدولى أن صاحب الحق الوحيد فى بقاء الحكومة أو إقالتها هو المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وفقًا للإعلان الدستورى فى تحدى واضح للبرلمان وتحديدا حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسية لجماعة الإخوان المسلمين ووسط كل هذه التصريحات النارية من الحكومة متمثلة تمسكت جماعة الإخوان المسلمين بحقها فى أن البرلمان وحده هو الذى يحدد مصير استمرار الحكومة، كما قال الدكتور أحمد أبو بركة القيادى بحزب الحرية والعدالة، لافتا إلى أنه من سلطات البرلمان إقالة الحكومة دون موافقة المؤسسة العسكرية، مؤكدا أن البرلمان فى الأصل لم يمنح الثقة لحكومة الجنزورى، خاصة أن الدستور يشترط أن يوافق البرلمان على السياسة العامة للدولة وفى ظل رفضه المعلن لأداء الحكومة تفقد شرعيتها، ويجوز الطعن عليها بعدم المشروعية أمام الجهات القضائية.

ولفت إلى أن الحزب اتخذ قرارا بالاستمرار فى المطالبة بحجب الثقة عن الحكومة خاصة فى ظل الفشل الفعلى والرفض الشعبى لاستمرار الحكومة، رافضا الربط بين استمرار الحكومة وترشح خيرت الشاطر لمنصب رئيس الجمهورية عن حزب الحرية والعدالة هذا الترشيح الذى وصفه الكثير بأنه صفقة ما بين جماعة الإخوان المسلمين بينما رفضها "أبو بركة" هذا الأمر، مؤكدا أنه مجرد كلام بائس.

أما الدكتور يسرى حماد المتحدث الرسمى باسم حزب النور فأكد أن الحزب يجرى مشاورات مستمرة مع الأحزاب الأخرى و للتنسيق وتحديد موقف موحد من سحب ثقة الحكومة، قائلا: "إنها تعاملت باستخفاف شديد مع قضايا الوطن ذات الأولوية إلا أنه أعلن أن الوقت غير مناسب لسحب الثقة من حكومة الجنزورى، لارتباطها بوضع الدستور وانتخابات الرئاسة" والذى أكد ضرورة الانتهاء منهم قبل التفكير فى سحب الثقة.

كما أكد النائب محمد عبد الله عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى أن بيان الحكومة ستتم مناقشته مع بداية الأسبوع القادم والذى سيستمر لأكثر من 10 جلسات وإذا تم سحب الثقة ستستغرق الإجراءات قرابة الشهرين، مما يؤكد فعليا أن الحكومة مستمرة حتى منتصف مايو القادم، وهو الموعد المحدد لدخول فى الانتخابات الرئاسية، مقترحا استمرار الحكومة وفق هذا التاريخ، ولكن من خلال العمل على ملفات صغيرة يمكن محاسبتها عليها بشكل عملى كاقتراح للاستمرار الحكومة والتى نعترف كما يقول النائب عن حزب النور بأن أداءها سيئ جدا، ولكن إجراء سحب الثقة غير عملى فى التوقيت الحالى.

ما بين موقف حزب الحرية والعدالة للتصعيد فى اتجاه سحب الثقة من الحكومة وموقف حزب النور فى اتجاه منح فرص جديدة للحكومة يقف الليبراليون تحت قبل البرلمان ما بين الاتجاهين كما يقول النائب باسل عادل عضو مجلس الشعب عن حزب المصريين الأحرار، لافتا إلى أن حزب الحرية والعدالة منفردا يقود التحرك فى اتجاه إحراج الحكومة وسحب الثقة منها، خاصة بعد إعلان حزب النور موقفه النهائى بالسعى لمنح الحكومة فرص جديدة لحين الانتهاء من ملف الدستور والانتخابات الرئاسية، متوقعا الرد على بيان الحكومة أولا قبل تحريك الاستجوابات، مما يؤكد أن حزب الحرية والعدالة يمشى فى اتجاه نقطة العقدة ومنها إلى الحل والذى أكد "عادل" أنه فى ظل هذا التصعيد غير وارد.

وأشار إلى أن الرد فقط على بيان الحكومة سيستغرق وقتا طويلا قد يصل إلى 10 جلسات على الأقل، حيث إن رد اللجان والتى يصل عددها إلى 19 لجنة ورد ممثلى الهيئات البرلمانية والذى يصل إلى 18 لجنة، بالإضافة إلى رد طالبى الكلمة فى الجلسات سيتجاوز الشهر على الأقل، مما يؤكد أن الربط بين ترشح المهندس خيرت الشاطر لمنصب رئيس الجمهورية واستمرار الحكومة السياسية هو ملف سيظل مفتوحا أمام التخمينات والحسابات السياسية حتى نصل كما يقول "عادل" إلى صيغة نهائية للتهدئة بين الحرية والعدالة من جانب والمجلس العسكرى من الجانب الآخر.