"التنمية المحلية" تنتهى اليوم من صياغة مقترح وضع الإدارة فى الدستور

أكد المهندس محمد عبد الظاهر، الأمين العام للإدارة المحلية، أنه من المقرر أن تجتمع اللجنة المشكلة لإعداد قانون جديد للإدارة المحلية يوم 22 من الشهر الجارى، وذلك لمناقشة المقترحات التى توصلت لها اللجنة خلال الفترة السابقة، من إعداد قانون جديد للإدارة المحلية يعمل على تطبيق اللامركزية ويعطى صلاحيات واسعة للمحافظين وللمجالس المحلية، بجانب أنه سيعمل على رفع قدرات الموظفين وقيادات الإدارة المحلية.

من ناحية أخرى، قال عبد الظاهر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع أن ينتهى خبراء التنمية المحلية وأساتذة القانون، اليوم السبت، من صياغة المقترح الذى تم الاتفاق عليه بشأن وضع الإدارة المحلية فى الدستور الجديد، وذلك فى ورشة العمل التى تم تنظيمها الأسبوع الماضى.

وأوضح أنه سيتم عرض تلك المقترح على المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، من أجل اعتماده، ليتم إرساله للجنة التأسيسية المختصة بوضع الدستور من أجل الاعتداد به أثناء وضع الدستور الجديد.

وفيما يتعلق بوحدة المخلفات الصلبة والبروتوكول الموقع بين الوزارة والاتحاد الأوروبى، قال إنه تم الانتهاء من إعداد الدراسات الخاصة بمحافظتين من أجل إقامة المشروعات وتدوير المخلفات الصلبة والاستفادة منها، مشيراً إلى أن المبلغ المخصص لإعداد الدراسات قبل البدء فى تنفيذ البروتوكول يقدر بـ3 ملايين جنيه، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يكون هناك اجتماع بين الوزارة ووزارة البيئة لمناقشة آليات التنفيذ والدراسات التى تم الانتهاء منها نهاية الأسبوع الجارى.

وكان الاتحاد الأوروبى وقع بروتوكولا مع وزارة التنمية المحلية بشأن إدارة المخلفات الصلبة، حيث تم منح الوزارة مبلغ 38 مليون يور من أجل تنفيذ ذلك البروتوكول، على أن يتم البدء بعدد 5 محافظات وقع الاختيار عليها من قبل الاتحاد الأوروبى.