التجمع يدعو لرفض قرار العليا للرئاسة بعدم وجود رقابة على الانتخابات

دعا حزب التجمع كل القوى السياسية والفاعلة فى المجتمع إلى اتخاذ ما يلزم لرفض قرار اللجنة العليا على الانتخابات، الذى يقضى بعد وجود أى رقابة محلية أو دولية على سير العملية الانتخابية، معتبرا ذلك قرارا مجحفا تكتمل به حلقات التدخل فى الانتخابات والتى بدأت بطريقة تشكيل اللجنة نفسها، إلى جانب المادة 28 من الإعلان الدستورى، والتى تعتبر قرار لجنة الانتخابات بإعلان نتيجة انتخابات الرئاسة قراراً محصناً لا يجوز الطعن عليها، بالمخالفة للإعلان الدستورى ذاته الذى يقر حق التقاضى والطعن على أى قرار.

وأشار الحزب فى بيانه الصادر اليوم السبت، أن التصريحات التى أدلى بها المستشار حاتم بجاتو أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، والذى أعلن فيها أن اللجنة قررت منع الرقابة المحلية والدولية على الانتخابات الرئاسية، يمثل المسمار الأخير فى نعش نزاهة الانتخابات، ويمثل سابقة خطيرة ليس لها مثيل فى أى دولة بالعالم، من أغرب المفارقات أن يشارك المصريون فى مراقبة انتخابات تجرى فى دول أخرى، بينما لا يحق لهم مراقبة انتخاباتهم .

وفيما يخص ما تسوقه اللجنة من تبريرات تستند إلى أن اللجنة مشكلة من كبار القضاة ولا يجوز أن يشكك أحد فيها، أوضح البيان أن المستقر فى تاريخ القضاء أن القضاة دائماً يحرصون على العلانية والشفافية فى عملهم، ولا يضير القاضى أن يطعن على قراراته، لأن ذلك حق مكفول للجميع إلى جانب أن قرارات لجنة الانتخابات هى قرارات إدارية بحتة.

وأعلن الحزب أنه سيتخذ ما يراه مناسباً لوقف هذا القرار السلبى بالتشاور مع القوى السياسية الأخرى.