الاتحاد البرلمانى الدولى يوافق على إرسال لجنة تقصى حقائق إلى سوريا

أعلن الاتحاد البرلمانى الدولى تبنيه مبادرة بشأن الوضع فى سوريا، التى ترتكز على ضرورة الوقف الفورى لكافة أشكال العنف ضد المدنيين وإراقة الدماء وانتهاكات حقوق الإنسان هناك، وضمان وصول المساعدات الإنسانية لجميع السكان المحتاجين، ودعم القرارات والجهود السلمية ذات الصلة بالأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

جاء ذلك اليوم السبت فى ختام أعمال اجتماعات الدورة الـ126 للجمعية العمومية للاتحاد، التى تستضيفها العاصمة الأوغندية كمبالا، والتى شارك فيها 160 برلمانا من مختلف دول العالم.

وقالت مصادر برلمانية سعودية، إن الاتحاد وافق على تشكيل لجنة برلمانية دولية لتقصى الحقائق فى سوريا للاطلاع على حقيقة الأوضاع هناك، جراء ممارسات العنف وعوائق عمل منظمات الإغاثة العربية والدولية وعرض تقريرها على الاتحاد فى اجتماعه القادم، وضرورة التنسيق والتعاون والتكامل بين دورى الاتحاد البرلمانى الدولى والأمم المتحدة.

وكانت عدة دول قد أبدت تحفظها خلال اجتماع الجمعية العمومية على بعض ما تضمنه قرار الاتحاد من فقرات بشأن الوضع فى سوريا وهى: سوريا، كوريا الشمالية، إيران، فنزويلا، أوغندا، جنوب أفريقيا، فيتنام، وكوبا.

كما أجمع أعضاء الاتحاد، فى بيانهم الختامى، على تبنى موقف موحد بشأن الوضع فى سوريا ليكون هو البند الطارئ للاجتماع الحالى، بعد أن تمت الموافقة على دمج عدد من الطلبات المقدمة من مصر والإمارات وكندا وفرنسا وبريطانيا بهذا الشأن، والعمل على مناقشة الوضع فى سوريا وبحثه والسعى نحو دعم التعاون البرلمانى الدولى لكافة الجهود الدولية المتمثلة فى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية من أجل وقف إراقة الدماء والقتل فى سوريا.