أصدر ألتراس وزارة الثقافة وائتلاف الفنون التشكيلية بيانا بأنهما يمتلكان العديد من ملفات الفساد الخاصة بالوزارة، سيقدمانها غدا الأحد لوزير الثقافة، وهذه الملفات خاصة بفساد عدد من الأسماء العاملة بالوزارة.
وصرح كارم الشاعر، موظف بقطاع الفنون التشكيلية وأحد المسئولين عن الألتراس والائتلاف أن لديه هو وزملاؤه من الائتلاف مستندات على بعض القيادات فى الوزارة والقطاع أمثال ألفت الجندى التى تعتبر، حسب تحقيقات النيابة الإدارية، المتهم الأول فى قضية "زهرة الخشخاش" التى تم توجيه 14 اتهاما لها فى القضية،كما أنها التى تتحمل الجزء الأكبر من العقاب نتيجة للإهمال الجسيم فى عملها والذى أدى إلى سرقة اللوحة، بالإضافة إلى الكثير من القيادات فى قطاع الفنون التشكيلية مثل د.صلاح المليجى رئيس القطاع والذى كان يحقق معه هو أيضا فى هذه القضية وعلاء شكوير.
وأضاف كارم أنه من بين الأسماء أيضا أحمد عبد الفتاح رئيس المتاحف بالقطاع والذى يتباطأ فى إعادة فتح باقى المتاحف مقدما أية مبررات وأعذار وهمية وحسن خلاف والذى يحتل العديد من المناصب فى الوزارة وهو ما يتعارض مع القانون على الجمع بين أكثر من منصب إدارى حكومى إضافة إلى إهدار ما يزيد عن 10 مليون جنيه من المال العام والمخصص لوزارة الثقافة وعدم صرف مستحقات الموظفين الكادحين، وتسأل أعضاء الائتلاف فى البيان لماذا يظل هؤلاء فى مناصبهم دون محاسبة أو على الأقل أن يعزلوا من مناصبهم لكثرة المخالفات والشبهات عليهم، كما أكد بيان الائتلاف أن هناك توجد العديد من المخالفات فى الوزارة والقطاع وأن هناك من يتصدى لهؤلاء المخالفين حتى لا يفتضح أمرهم، وهو ما سيتقدمون به للوزير لاتخاذ اللازم ضد كل مخطئ.
وحول ما صرح به د.صلاح المليجى رئيس قطاع الفنون التشكيلية ضد الائتلاف بوجه عام والذى أكد أن هؤلاء ما هم إلا مجموعة صغيرة لا يمثلون باقى الموظفين فى الوزارة والقطاع وأنهم من هؤلاء الذين لا يريدون أن يعملوا، فقد أكد أعضاء الائتلاف من خلال البيان أن المليجى يهاجمهم ويتخذ الإجراءات التعسفية ضدهم حتى يتم تفريقهم وتشتيتهم عن بعض حتى يصبحوا فرقة ولا تكون لهم قوة لمواجهة الفساد الإدارى فى الوزارة وباقى قطاعات الوزارة، مشيرين إلى أن هذا التفتيت بدا من تقسيم الوزارة إلى قطاعات، متسائلين لمصلحة من تفتت وزارة الثقافة المصرية إلى قطاعات؟ مؤكدين فى البيان أن هناك من يستفيد من هذا ويحمى الفساد داخل الوزارة وأنهم لن يتراجعوا عن محاربة من أسموهم بقايا "عصابة على بابا".
وعن عضو الائتلاف سحر عيسى والتى تعد من أهم أسباب الوقفة غدا نظرا لنقلها التعسفى من عملها وإبعادها من مكانها لعدم افتضاح باقى الأمر كما ذكر أعضاء الائتلاف أنها تعد من أكفأ الموظفين فى القطاع وأن نقلها جاء بناء على رغبة ألفت الجندى وعلاء شكوير والتى تقاوم فسادهم فى القطاع هى وباقى زملاؤها فى القطاع والوزارة، وذكر أعضاء الائتلاف أن د.صلاح المليجى لا يصلح للعمل كرئيس لقطاع مهم مثل قطاع الفنون التشكيلية، مؤكدين أن هذا ليس كلامهم هم بل هذا كان هو رأى أحد المصادر بالوزارة، والذى أكد لأعضاء الائتلاف أنه قام بإرسال مذكرة إلى وزير الثقافة فى ذلك الوقت فاروق حسنى والذى شرح له فيها أن صلاح المليجى والذى كان منتدبا وقتها أنه لا يصلح للعمل فى القطاع، كما أوصى فى نهاية المذكرة بنهاية انتدابه من القطاع لأنه غير كفؤ لهذا المكان لأنه أخفق مرتين فى أداء عمله أثناء الانتداب فى القطاع الأولى عندما تم تكليفه كرئيس لجنة بقرار من مجلس الوزراء والذى كلفه بمعاينة قصر قناة السويس بجاردن سيتى من أجل تطويره.
وعند سؤاله عن أعمال اللجنة وما توصلت إليه تحجج أن بواب القصر قد منع اللجنة من الدخول إلى القصر للقيام بأداء عملها وقد مر أمر التكليف له أكثر من 3 أشهر وهو الأمر الذى أدى إلى تعطيل مجرايات العمل وتحقيق الأهداف المطلوبة منه ما يؤثر فى العمل، كما ذكر أعضاء الائتلاف أن هذه لم تكن المره الوحيدة له فى الإخفاق العمل بل توجد هناك واقعة أخرى على حسب ما ذكر شعلان لأعضاء الائتلاف أنه فى الجزائر أثناء المهرجان الأفريقى للكتالوجات بأنهم فوجئوا أنه كتب على الكتالوجات وهم فى الجزائر "المهرجان الأفريقى المزمع إقامته فى الجزائر" وهو ما أدى إلى عدم توزيع الكتالوجات على الحضور ما أدى إلى أمر محرج للغاية، وذكر أعضاء الائتلاف حسب ما أقره شعلان لهم أنه عقب العودة إلى مصر أوصى شعلان فى تقرير رفعه لوزير الثقافة وقتها فاروق حسنى بضرورة إنهاء إنتداب المليجى من القطاع لعدم كفائته للعمل فى هذا القطاع، كما ذكر أعضاء الائتلاف أن هذا ليس كلام شعلان فقط بل إن د.صلاح المليجى نفسه أكد أثناء التحقيقات معه فى قضية "زهرة الخشخاش" أنه لا يعرف فى شغل القطاع شيئا ولا فى إدارة المتاحف، وحسب ما ذكره الائتلاف عن التحقيقات فى القضية أن المليجى نفسه قال بالنص للرئيس النيابة وقتها "اعتبرنى بخاف أمضى".
وقال "الألتراس": "كذب من ادعى أن وزارة الثقافة فقيرة وليس لها موارد أو غير ذلك من سخافات ومهاترات ليس لها أى أساس من الصحة، فلقد طفح بنا الكيل من الوعود الوردية التى لا تنفذ، ومن المهازل التى ترتكب بالوزارة تحت اسم قانون (5)، والحقوق الضائعة عن عمد لتوفير القدر الأكبر من الميزانية لمن يعتبرون أنفسهم "سادة وزارة الثقافة المصرية"، مؤكدين: "لم يعد هناك سادة ولا عبيد، فنحن جميعاً موظفين بهذه الوزارة التى تمثل كياننا جميعاً، فيها رزقنا ورزق أولادنا، وسندافع عنه رغم أنف كل فاسد متكبر، ولن نقبل أى وعود مرة أخرى لن يكون هناك فترة تنفيذ أو تفكير، فنحن قادمون لعرض المطالب والتنفيذ، وسننتفض عن بكرة أبينا لنطالب ونأخذ حقوقنا وننتزعها نزعًا، فصدق من قال إن الحقوق المشروعة لا تُعطى ولا كنها تُنتزع".
