يحكى أن أحد المصريين كان يعمل بإحدى الشركات الخاصة التى لم يتأثر عملها بالأحداث الجارية؛ لأنها تعمل فى نقل البضائع بالطائرة المملوكة لصاحبها، ومتعاقد مع جهة خارجية للعمل من خارج مصر– ولسبب غير مفهوم وتماشيا مع ما يحدث بالداخل قامت الشركة بتأخير الرواتب والمستحقات المالية للعاملين بها، كل على حسب تقربه أو منافقته أو لمصالح شخصية لصالح القائمين على الإدارة.
وبعد مرور فترة تقارب السنة طالب الرجل بمستحقاته المالية، فانظر ماذا حدث كى تحكم بنفسك.
أولا: أبلغته الإدارة بأنه إذا لم يستمر فى العمل طبقاً لتعليماتهم، التى يخالف بعضها القوانين المنظمة لهذا العمل، فسيتم إيقاف راتبه الذى لا يتقاضاه أساسا (بل يتم عوضا عن ذلك قيام الشركة بدفع مبلغ زهيد من مستحقاته طبقا للتوقيت الذى تحدده الشركة).
ثانيا: تبارى المديرين الذين يتقاضون مرتباتهم الباهظة، نتيجة عمل الرجل وزملائه بالشركة (ولولا قيود الجهة المنظمة لعمل هذه الشركات لتم النظر فى جدوى وجودهم) ويثيرون مشاكل لإيهام صاحب الشركة بأنهم يقومون بحلها، تباروا لتخفيض المستحقات وبأثر رجعى؛ ليظهروا أمام مالك الشركة أنهم يخفضون مصروفاته، حتى وإن حدث ذلك على جثث العاملين.
ثالثا: زملاء الرجل اللذين قد يعانون من نفس المشكلة لم يراعوا حق الزمالة، ولن أقول يتضامنوا، كى يحصل كل منهم على حقه بل اتفقوا مع الإدارة، على أن يتم تقسيم راتب الرجل عليهم، على أن ينفذوا مطالب الشركة، حتى ولو حدث ذلك بالأجل.
رابعا: أسرة الرجل لا يوجد منهم من أحس بما يعانيه من انخفاض الدخل، أو حالته النفسية التى أصبح عليها، فالمتطلبات كما هى، وحتى من يتقاضى مرتبا منهم، يطلب منه أكثر مما يقبض هؤلاء عينة من شعب مصر الطامح لغد أفضل. فكيف سيحدث ذلك "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا من أنفسهم".
صورة أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
