فى مؤتمر "البناء والتنمية".. الزمر: من حق الإخوان الدفع بمرشحهم طالما تغيرت المعطيات.. ولا مبرر لانسحاب الأزهر من التأسيسية.. دربالة: "العسكرى" يأبى اتخاذ خطوة حاسمة فى قضية عمر عبد الرحمن

قال الدكتور عبود الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة، إن انهيار نظام مبارك جاء بعد تضحيات ممتدة منذ سنوات طويلة وليس منذ الثورة والجميع ضحى وكانت الخاتمة فى المشهد الأخير عندما نزل الشعب كله ليقول للحاكم المستبد، لن نقبل بعد ذلك أن تكون علينا حاكما ومبارك كان حجر الزاوية لكل معتد على الحقوق والحريات، وكان من أشد الناس تعاملا قاسيا مع التيار الإسلامى ومات فى عهده الكثيرون و"البناء التنمية" هو الحزب الذى خاض معركة قضائية وأنصفه القضاء بعدما رفضته لجنة شئون الأحزاب، ونحن نريد تطبيق الشريعة الإسلامية كاملة والتى ستريح الجميع مسلمين وأقباطا، ومختلف الديانات، لأن هذه الشريعة العظيمة نزلت من الله وبها كم كبير من العدالة لن يشعر بها الجميع، إلا بعد أن يعيشها فى ظل مجتمع إسلامى فاضل، والحزب عمل فى مجالات متعددة ويقدم الاستجوابات ومقترحات القوانين فى مجلس الشعب ويرفع الظلم عن المظلومين ويؤدى دوره فى مجتمعه نحو أمته وشعبه على الوجه الذى يرضى الله تعالى، وقدم الحزب اقتراحات بالوئام والوفاق والتعاون على البر والتقوى بين التيارات المختلفة، ولم يسع إلى المناصب وهذا الحزب يهتم بالعمل الجماهيرى، وهذا الحزب سيلتزم بالسياسة المشروعة وليست السياسة التى يظنها الناس أنها تتعارض مع الشريعة والأمانة، ولكننا نسعى إلى سياسة عادلة تحت مظلة الشريعة الإسلامية، والمسلمون يعلمون أن السياسة الشرعية تتحرك بالأمانة والصدق والتعامل مع الجماهير بالوضوح والشفافية والدعوة لله على بصيرة وهى سياسة ليس فيها خداع ولا مكر.

وطالب الزمر بالإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن، مؤكدا: إن هناك تعنتا من السلطات، ونحن لن نتنازل حتى يعود إلى دياره سالما.

وحول المشهد العام، قال الزمر إننا نمر بمرحلة خطيرة، وقال إن هناك مرتكزات استبداد ما زالت فى المجتمع، ولا تريد بناء ولا تنمية ولا استقرارا، وتريد فوضى ليعود الناس فيقولون (يا ريت حسنى يعود) وبإذن الله لن يحدث ذلك، لأن الله قادر أن يتنزل علينا بالرحمة وينهض بمجتمعنا.

وتابع الزمر، أننا لا بد لا نسمح بعودة الحاكم أو النظام المستبد، وقال، إن الاستبداد يكمن فى قوة الأمن الباطشة، والله أنقذنا من هذا الأمن وتخلصنا من جهاز أمن الدولة وسنعيد بناء وزارة الداخلية والأمن على النحو الذى يكون فيه كرامة هذا الشعب وستعاد هيكلة الوزارة، بما يضمن أن يكون الأمن الوطنى على المستوى الراقى الذى يرعى حق الله والدفاع عن هذا الوطن، وسننهى حالة التزاوج بين السياسة والمال.

وقال، إن الآلة الإعلامية الضخمة التى كان يرتكز عليها النظام السابق ما زالت تعبث بالمجتمع وقضاياه وتثير الفتن، وأشار إلى أنه سيكون هناك تنقية لوسائل الإعلام حتى تتحول إلى واجهة محترمة ترعى مصالح الجماهير، وستسعى إلى حل المشكلات على مستوى الواقع العملى وعن استقلال القضاء.

وأضاف الزمر، أن القضاء ما زال يعانى محنة استقلاله، وأنهم استغلوه فى تلفيق التهم وتنفيذ العقوبات الباطلة، لتأديب الخارجين على النظام، وأصدروا الأحكام بالإعدام على أعضاء الجماعية الإسلامية وغيرها دون وجه حق.

وأشار إلى، أن الشعب الآن يتمتع باليقظة الشعبية الكاملة وهو بالمرصاد لكل محاولات عودة الاستبداد والفساد، وطالب بالتنبؤ بالمكائد التى تدبر لإثارة الفتنة والفوضى بين الشعب.

وعن قرار جماعة الإخوان المسلمين بترشيح المهندس خيرت الشاطر لخوض الانتخابات الرئاسية، قال الزمر، إن الإخوان قالوا إنهم لن يرشحوا أحدا حتى يطمئنوا الجماهير بأنهم لا يسعون إلى المناصب، ولن يصارعوا عليها، ولكن من حقهم أن يعودوا إذا تغيرت المعطيات وهذا لا يدخل فى باب الخديعة.

ووصف الزمر الشاطر بأنه رأسمالى وطنى، وأنه إذا قدر له أن يتولى الرئاسة سيتم تسليم أمواله إلى سلطة أخرى تعرف حساباته بدقة، وعندما يسلم السلطة يتسلم أمواله كما هى، ويحرم أولاده من الاستفادة من أموال الدولة، وعلق عبود الزمر على انسحاب الأزهر من تأسيسية الدستور بأنه لا يرى مبرر لذلك وكان ينبغى عليه الاستمرار، وقد يكون الأزهر فعل ذلك لأنه يريد أن يكون مرجعية خلف هذا الدستور ويكون مؤسسة يعرض عليها الدستور فى النهاية لمراجعته والنظر فى مشروعيته.

وفى سؤال حول مقتل السادات قال عبود الزمر، أنا اتكلمت كثيرا فى مقتل السادات والفكرة التى كانت موجودة قبل 1981 لم تتضمن قتل الرئيس، ولكنها كانت قائمة على إقامة دولة إسلامية، وكانت قد مرت فترتان للسادات، وهو رفض تسليم السلطة وغير الدستور وجعلها مددا أخرى، وكانت فكرتنا نعمل ثورة زى 25 يناير، والسادات قبض على 1500 شخصية وأودعها السجون، ما جعل الناس تفكر فى قتله وأنا لم أكن موجودا ولم أذهب للمنصة، ولم نتوقع أن القادم أسوأ وقلنا حين عرضت فكرة قتل السادات (إحنا مش جاهزين وعارضنا الفكرة لأن البناء لم يكتمل) والعالم العربى كله فرح بإزاحة السادات، لأنه عمل مشكلات مع كل الدول العربية من أجل معاهدة السلام، وقال إن تعليق السادات على موت الشيخ عبد الحليم محمود الذى نادى بإقامة الشريعة بأنه (أراح واستراح)، كان سببا فيما حدث معه.

وأكد الزمر أن الحكم عليه كان لأنه تابع لتشكيل تنظيمى يسعى لتغيير نظام الحكم مخالفا للدستور والقانون، وأكد أنه يسعى فى إجراءات رد الاعتبار والجلسة الأولى له فى 17 أبريل.

وعن موقف الجماعة الإسلامية من التمويل الأجنبى قال عبود الزمر، إننا ضد التمويل ولا نحب أن نتقاضى من أحد شيئا، ولا نأخذ أموالا من الخارج، والحزب قائم على التبرعات من أبنائه، وأى مساعدات من الخارج يكون لها دائما توجيه سياسى وهذا نرفضه تماما.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الجماهيرى الأول لحزب البناء والتنمية بمحافظة الفيوم بحضور المئات من المنتمين للجماعة الإسلامية بالمحافظة و3 من أعضاء مجلس الشعب عن حزبى الحرية والعدالة والنور.

ومن جانبه اتهم الشيخ عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، المجلس العسكرى بأنه يأبى حتى الآن فى أن يأخذ خطوة حاسمة فى قضية الدكتور عمر عبد الرحمن.

وعن البرلمان قال هناك من يحملون البرلمان ما ليس فى وسعة والعلمانيون والليبراليون اتخذوا خطة محددة فى اتهام البرلمان منذ اليوم الأول بأنه غير قادر على حل المشكلات، وهو إعادة للحزب الوطنى وهى خطة محددة يراد بها إيهام الناس بأن الإسلاميين عندما دخلوا البرلمان لم يحلوا مشكلات الناس.

وحول رؤية حزب البناء والتنمية للنهضة المصرية، قال إن الجماعة الإسلامية مهمتها إصلاح الإنسان وإعمار الأكوان بمنهج الرحمن، وحزب البناء والتنمية جاء حتى يعبر عن هذا المنهج، ويتخذ من الشريعة الإسلامية مرتكزا أساسيا، ونهضة مصر أرادوا أن يؤسسوها بالاشتراكية ففشلت، ثم العلمانية ففشلت وها هى الفرصة لتتأسس النهضة على أساس الرؤية الإسلامية، والتى لا تتعارض مع الديانات الأخرى وفى ظلها يجد غير الإسلاميين الفرصة للعيش الهادئ بسلام، والشريعة الإسلامية هى التى تنصف المرأة وتتيح لها خدمة مجتمعها وفقا للأحكام الشرعية.

وقال إن الـ95 يوما القادمة هى أخطر أيام فى تاريخ مصر لعدة عقود قادمة، وإن الفترة القادمة قد تشهد مشكلات عديدة، لأن تسليم سلطة فى دولة بحجم مصر وتسليمها من المؤسسة العسكرية إلى سلطة مدنية منتخبة، فعندما يتم تسليم محل بقالة من مستأجر لآخر تحدث مشكلة، فما بالكم بتسليم السلطة وخلال هذه الفترة هناك مجموعة من الألغام، تم ألقاؤها وقد تنفجر فى وجه الوطن فى أى لحظة من اللحظات، من بينها نظر المحكمة الدستورية فى مدى دستورية المادة المنظمة لانتخابات المقاعد الفردية بمجلسى الشعب والشورى، وقد يتم حلهما ثم نظر المحكمة الإدارية العليا لمدى صحة قرار أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين للهيئة التأسيسية للدستور والشىء الثالث، هو ما يتعلق بلجنة الانتخابات الرئاسية، وهى لها تشكيل معين على رأسه رئيس المحكمة الدستورية.

ووصف دربالة الحريات الممنوحة لهذه اللجنة بأنها عورة، ووجود المستشار عبد المعز إبراهيم فيها بعدما ثبت للجميع أنه كان ممرا للسلطة التنفيذية للعبث بالقضاء فى قضية التمويل الأجنبى يجعل الشارع لا يثق فى هذه اللجنة، مضيفا: "ممكن أن تتجه اللجنة إلى استبعاد بعض المرشحين الذين يراد استبعادهم، نظرا لشعبيتهم التى قد لا تكون على هوى بعض القوى المتحكمة مثلما تتم مطاردة الشيخ حازم أبو إسماعيل قانونيا، ولكن رغم ذلك إذا ثبت بالأدلة صحة ما يروج حول الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وجنسية والدته لا بد من تطبيق القانون وعدم الخروج عليه.

وقال إن الحزب لم يحدد موقفه لدعم أحد المرشحين الإسلامين بل دعمنا عددا منهم حتى نرى من منهم من الممكن أن يتم استبعاده من الانتخابات، وقد قام نواب الحزب بالبرلمان بإعطاء 5 توقيعات لحازم أبو إسماعيل و5 لمحمد سليم العوا و5 لعبد المنعم أبو الفتوح، وتركت حرية عمل التوكيلات لأعضاء الجماعة للمرشحين وأكد أنه لا بد أن يمر ما تبقى من الفترة الانتقالية بمصر بسلام، ويجب ألا يكون هناك صدام بين الشعب والقوات المسلحة للحفاظ على القوى العسكرية المصرية فى مواجهة القوى الإسرائيلية.

وأشار إلى أن الدستور الذى تتفق عليه التيارات الإسلامية المختلفة هو دستور سيلبى أشواق المصريين جميعا إلى دعم الهوية الإسلامية، والحفاظ على حقوق غير المسلمين ودعم الحريات والعدالة الاجتماعية.

وقال عصام دربالة، نحن نفاضل بين المرشحين الإسلاميين بمبدأ أن خير من استأجرت القوى الأمين، وتأنى فى الاختيار حتى تتضح اللائحة النهائية لمرشحين.

وحول ما أثير عن وجود جناح عسكرى لجماعة الإخوان المسلمين قال دربالة، إن هذا غير صحيح وروج هذا فى إطار الضغوط المتبادلة بين المجلس العسكرى وجماعة الإخوان، وأشار إلى أن الصدام مع أى جهة موجودة أصبح خيارا تم استبعاده تماما من قبل التيارات الإسلامية.

وعلق دربالة على انتقادات العلمانيين والليبراليين للجنة المائة، وأنها لم تشمل شخصيات مثل محمد البرادعى وزويل، وقال لو كان الشارع سيختار البرادعى للجنة المائة ما انسحب البرادعى من انتخابات الرئاسية، ولكن أرى أنها تمثل طوائف الشعب ويمكن الاستعانة بالبرادعى وزويل ومحمد حسان فى لجان الاستماع.

وتحدث الشيخ محمد عمر عبد الرحمن مؤكدا أن والده أعاد سيرة العلماء الذين لا يخشون فى رضا الله لومه لائم، عندما قال سيادة المستشار إن الله يمنعك من الحكومة وإن الحكومة لا تمنعك من الله، وهتف الجميع وإن قتلوك يا عمر ابن أحمد فإن الله يختار الشهيد، وقال إن والده انطلق من نجوع وقرى الفيوم صادعا بالحق، آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، وانطلق بدعوة الحق إلى باقى محافظات مصر، وباقى دول العالم وأرادوا أن يقتلوه مرات ومرات، ونجاه الله تعالى، وقال إن الشيخ يعانى جميع أنواع التعذيب النفسى والجسدى.