فى قضية قتل المتظاهرين بالشرقية.. دفاع المدعين بالحق المدنى يطالب بضم مدير مباحث الشرقية فى القضية مستنداً على اعترافات عقيد شرطة.. ورئيس النيابة الكلية: المحضر يخص قضية رشوة

استمعت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية اليوم، الخميس، برئاسة المستشار عزت كامل وعضوية المستشارين عبد الحليم حسن مشيلى وعبد العظيم صادق، لمرافعة النيابة العامة فى تاسع جلساتها المنعقدة بمقر المحكمة الاقتصادية بالمجاورة التاسعة بمدينة العاشر من رمضان، فى قضية قتل المتظاهرين، والمتهم فيها مدير أمن الشرقية السابق اللواء حسين أبو شناق و7 من مساعديه.

وقال المستشار محمود زيدان، رئيس النيابة الكلية، فى مرافعته، إن مدير أمن الشرقية، تسبب فى إلحاق ضرار جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها، وذلك بإهماله لتقييم الموقف واتخاذه قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير، بأن أمر باستخدام العنف ضد المتظاهرين فى أحداث ثورة 25 يناير.

واتهمت النيابة العامة كلاً من حسين مصطفى أحمد أبو شناق 59 سنة لواء شرطة مدير أمن الشرقية، ومحمد عباس فوزى سعدون 51 سنة عميد شرطة وكيل منطقة شرق الدلتا للأمن المركزى، وشريف محمد خالد السيد مكاوى 25 سنة ملازم أول شرطة معاون مباحث مركز شرطة منيا القمح، وأحمد الحسينى على 36 سنة رقيب أول شرطة بمركز منيا القمح، وسعيد أحمد محمد فودة 38 سنة أمين شرطة منيا القمح، وشريف غنيم غنيم شريف 39 سنة أمين شرطة منيا القمح، ومحمد عبد الرحيم النجار 29 سنة نقيب شرطة رئيس وحدة مباحث كفر صقر، ومحمد راغب مفتاح 39 سنة مقدم شرطة معاون شرطة بقسم فاقوس، بالتحريض على قتل المتظاهرين خلال الفترة من 28 -1 وحتى 2-2 -2011 بدوائر أقسام أول وثانى الزقازيق وأول وثانى العاشر من رمضان وفاقوس ومراكز بلبيس ومنيا القمح والزقازيق ومشتول السوق وكفر صقر بالشرقية.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول والثانى التحريض والمساعدة مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل المجنى عليهما وائل محمد فتحى محمد، وشريف قرنى عبد العظيم عمداً مع سبق الإصرار، خلال أحداث المظاهرات السلمية التى بدأت 25 يناير احتجاجاً على سوء الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية بالبلاد، وتعبيراً عن المطالبة بتغيير نظام الحكم، واشترك المتهمان فى تحريض بعض الضباط على إطلاق الأعيرة النارية والخرطوش على المتظاهرين لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق، وذلك بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الأحوال، وقد وقعت الجريمة بناءً على هذا التحريض، وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت النيابة العامة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار للمتهمين من الثالث وحتى السادس بقتل المجنى عليهم محمد محمود المنشاوى، وإسلام عصام عبد الفتاح، وأحمد خليل محمد، وعبد الله محمد عراقى، بإطلاق أعيرة نارية وطلقات وقنابل الغاز من أسلحتهم على المحنى عليهم حال مشاركتهم فى المظاهرات، قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتقارير الطبية حال كون بعضهم أطفالا، الأمر المنطبق عليه نصوص المواد (40 -41 -230-231-235) من قانون العقوبات والمادة 116 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 للعدل بالقانون 126 لسنة2008.

ووجهت النيابة للمتهم السابع تهمة الشروع فى قتل محمد إبراهيم مصطفى سيف النصر والمتهم الثامن تهمة الشروع فى قتل رضا حسنى السيد كامل وآخرين.

واتهمت النيابة العامة مدير أمن الشرقية بصفته موظفاً عمومياً بأنه تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها ومصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة، وذلك بأن أهمل تقييم الموقف واتخذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير بأن أمر بالتصدى للمتظاهرين بالعنف لردعهم وتفرقهم، رغم ضخامة أعدادهم وحشد لذلك غالبية قوات الشرطة، بعد أن دعهما بأعداد من القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح، وغيرها من المرافق والمنشآت العامة، تاركاً تلك الأماكن دون تأمين، ممتنعاً عن التواصل مع القوات التى يرأسها مما أدى إلى إنهاكها وهبوط الروح المعنوية لديها وانسحابها من مواقعها، وحدوث فراغ أمنى أدى إلى إشاعة الفوضى وإلقاء الرعب بين الناس وجعل أمنهم فى خطر وإلحاق ضرر بالمرافق العامة على النحو المبين بالتحقيقات، ترتب عليه حدوث إضرار بمركز البلاد الاقتصادى.

وبناءً عليه يكون المتهمون ارتكبوا الجناية والجنحة المعاقب عليها بنصوص المواد (40-41\1-43-45\1-46 -116)"أ"119 مكررا " 23 -231-234\1-2-235) من قانون العقوبات "116 مكرر من القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، وأن تلك الأحداث أسفرت عن سقوط 5 قتلى و44 مصاباً منهم سبعة مصابين ألحقتهم النيابة العامة برد الدعوى، كما تضمنت قائمة أدلة الثبوت حدوث تلفيات وخسائر فادحة ببعض المنشآت الشرطية والحكومية والعامة إثر اقتحام تلك الجهات على خلفية الأحداث والفراغ الأمنى فأصبحت خاوية على عروشها.

كما استمعت هيئة المحكمة لدفاع المدعيين بالحق المدنى الذين انضموا للنيابة العامة فى المطالبة بالقصاص، ومن جانبه طالب محمود المناوى دفاع ورثة عبد الله محمد عراقى 15 سنة منيا القمح إدخال اللواء عبد الرءوف الصيرفى مدير مباحث الشرقية والعميد حسن سيف رئس فرع الأمن العام بالشرقية فى القضية، مطالبا باستخراج صورة من رسمية من التحقيقات فى المحضر رقم 2777 لسنة 2011 إدارى فاقوس مستند لأقوال العقيد سليم عمر رئيس فرع البحث لفرقة شرق الشرقية فى المحضر بأنهما أمر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين فى حين رد المستشار محمود زيدان رئيس النيابة الكلية، مؤكداً أن هذا المحضر يخص قضية رشوة خاصة بالضابط.

من جانبها، قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة التاسع والعاشر من شهر مايو القادم لسماع مرافعة المتهمين.

كان المستشار أبو النصر عثمان المحامى العام الأول لنيابات استئناف المنصورة قد أحال كلاً من اللواء حسين مصطفى أحمد أبو شناق، مدير أمن الشرقية السابق، و"محمد فوزى عباس سعدون، وكيل منطقة شرق الدلتا للأمن المركزى، وشريف محمد خالد السيد مكاوى، معاون مباحث مركز شرطة منيا القمح، وأحمد الحسينى أمين شرطة بمركز منيا القمح، وسعيد أحمد محمد فودة، أمين شرطة بمركز منيا القمح، وشريف غنيم شريف أمين شرطة بمركز منيا القمح، ومحمد عبد الرحيم النجار رئيس وحدة مباحث كفر صقر، ومحمد راغب مفتاح معاون شرطة بقسم فاقوس للمحاكمة فى الجناية رقم 2770لسنة 2011 جنايات قسم ثانى الزقازيق المقيدة برقم 119 لسنة 2011 كلى جنوب الزقازيق.

ووجهت لهم النيابة تهمة قتل كل من عبد الله محمد عراقى 16 سنة ومحمد محمود المنشاوى 26 سنة وشريف عبد المعبود 17 سنة وأحمد خليل 14 سنة ووائل محمد فتحى 26 سنة بمراكز منيا القمح والزقازيق والعاشر بتهمة القتل والتحريض والشروع فى قتل وإصابة عدد كبير من المتظاهرين حال قيامهم بالتظاهر السلمى خلال ثورة 25 يناير.