"اليوم السابع": ننشر نص مشروع قانون إعادة هيكلة الشرطة

تقدم الدكتور محمد البلتاجى، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، والدكتور وحيد عبد المجيد عضو مجلس الشعب بمشروع قانون لتعديل قانون هيئة الشرطة للدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، وطالبته باتخاذ الإجراءات اللائحية تجاه الاقتراح المقدم لتعديل قانون الشرطة.

وعرض الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو مجلس الشعب مشروع القانون الذى تقدم به للبرلمان خلال ورشة عمل حول قانون الشرطة الجديد تحت عنوان "من أجل حماية أمن الوطن والمواطن واحترام حقوق الإنسان "والتى نظمها، عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان صباح اليوم الخميس، بحضور نخبة من أعضاء مجلسى الشعب والشورى والفقهاء القانونيين وخبراء حقوق الإنسان والإعلاميين وأساتذة القانون بكليات الحقوق بالجامعات المصرية.

وطالب عبد المجيد بإعادة النظر فى قانون هيئة الشرطة وإجراء تعديلات تنسجم مع متطلبات عملية إعادة الهيكلة وتساعد على تحقيق الأهداف المرجوة منها، فى الفترة المقبلة، وخصوصا فيما يتعلق بدور المجلس الأعلى للشرطة وتحويله من كيان تابع لوزير الداخلية يصدّق على قراراته إلى هيئة فاعلة، تشارك مشاركة حقيقية فى وضع السياسة العامة للشرطة وخططها وتطوير أسلوب عملها.

وقال عبد المجيد، عضو مجلس الشعب إن وزارة الداخلية تحتاج إلى إعادة هيكلة مشيرا إلى أن أى تطهير فى وضع مؤسسى مختل سيحتاج إلى تطهير مستمر منتقدا طريقة تعليم الطلاب فى أكاديمية الشرطة والتى وصفها بأنها تعزل الطلاب عن العالم الخارجى مطالبا بضرورة إنشاء هيئة للوقاية من التعذيب والمراقبة المحاسبية.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم على أن مجلس الشعب وضع قضية الأمن ضمن أولوياته منذ انعقاده فى 23 يناير 2012. ويبذل المجلس عموما، ولجنة الدفاع والأمن القومى خصوصا، جهدا كبيرا من أجل إعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطوير العمل الشرطى لتحقيق الأمن المفقود على أسس جديدة تحترم حريات المواطنين وكرامتهم.

وطالبت المذكرة بإعادة النظر فى قانون هيئة الشرطة وإجراء تعديلات تنسجم مع متطلبات عملية إعادة الهيكلة وتساعد على تحقيق الأهداف المرجوة منها فى الفترة المقبلة، وخصوصا فيما يتعلق بدور المجلس الأعلى للشرطة وتحويله من كيان تابع لوزير الداخلية يصدّق على قراراته إلى هيئة فاعلة تشارك فى وضع السياسة العامة للشرطة وخططها وتطوير أسلوب عملها مشاركة حقيقية، على أن تتولى عملية إعادة الهيكلة ضمن اختصاص جديد يضاف إلى هذا المجلس وهو تطوير عمل جهاز الشرطة وتحديث فلسفته الأمنية ويستدعى ذلك تغييرا فى هيكلية هذا المجلس الذى تقتصر عضويته الآن على مساعدى وزير الداخلية، بحيث تتسع لقانونيين وحقوقيين وخبراء فى مجال الأمن، بالإضافة إلى توسيع نطاق دوره واختصاصاته.

وشددت المذكرة على أن قانون هيئة الشرطة يحتاج إلى تغيير جذرى، ولكن الأفضل أن يحدث هذا التغيير تدريجيا بدءا بهذا التعديل الذى يركز على الباب الأول المتعلق بهيئة الشرطة فى مجملها لضرورته الملحة من أجل إجراء عملية إعادة هيكلة الوزارة على أسس صحيحة، بحيث يجرى تعديل آخر فيه (أو قد يتطلب الأمر تشريعا جديدا) فى ضوء الهيكل الجديد الذى ستسفر عنه عملية إعادة الهيكلة. كما يتضمن التعديل إنشاء هيئة قومية للوقاية من التعذيب لوضع السياسات العامة اللازمة لمكافحة كل أشكال التعذيب ومساعدة مجلس الشعب وغيره من الأجهزة فى الرقابة على العمل الشرطى.


وإليكم نص مشروع القانون المقدم
السيد الأستاذ الدكتور سعد الكتاتنى
رئيس مجلس الشعب

تحية طيبة
رجاء التفضل باتخاذ الإجراءات اللائحية تجاه الاقتراح المرفق لتعديل قانون هيئة الشرطة.

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير
مقدما الاقتراح
د. وحيد عبد المجيد – د. محمد البلتاجى

اقتراح بمشروع قانون لتعديل
قانون هيئة الشرطة
المادة الأولى
تُستبدل بالمواد أرقام 1 (الفقرة الأولى)، و3، و4، و5، و6 (الفقرة الأولى)، و7 النصوص التالية:

المادة النص المقترح النص الحالى
1
الفقرة الأولى الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية تؤدى وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية وبالتعاون مع المجلس الأعلى للشرطة. الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية وتؤدى وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته، وهو الذى يصدر القرارات المنظمة لجميع شئونها ونظم عملها.

3 تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب فى إطار الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها فى الدستور وهى تعمل لحماية الأرواح والممتلكات والأعراض، وتسعى لمنع الجرائم وضبطها فى إطار قواعد القانون واللوائح المنظمة لعملها. وهى ملتزمة فى ذلك باحترام الكرامة الإنسانية للمواطنين. تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى كافة المجالات، وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات.

4 يشكل بوزارة الداخلية مجلس أعلى للشرطة برئاسة أقدم لواء بالوزارة وعضوية كل من:
- أقدم 5 من مديرى الأمن.
- أحدث ضابط من ما يلى رتبة لواء وعميد وعقيد ومقدم ورائد.
- مديرو الإدارة العامة لشئون الضباط، والأمن العام، والأمن الوطنى والتفتيش.
- 4 قانونيين يختارهم مجلس نقابة المحامين ويكون بينهم اثنان من عمداء كليات الحقوق السابقين.
- 4 من العاملين فى مجال حقوق الإنسان يرشحهم المجلس القومى لحقوق الإنسان ويوافق عليهم مجلس الشعب.
- 6 شخصيات عامة يختارهم مجلس الشعب من غير أعضائه وبكون بينهم 3 ضباط شرطة متقاعدين من أصحاب الخبرة والكفاءة.
وعند غياب الرئيس يتولى رئاسة المجلس أقدم الضباط الحاضرين ويتولى أمانة المجلس مدير الإدارة العامة لشئون الضباط وأحد الأعضاء العاملين فى حقوق الإنسان.
وينعقد المجلس مرة كل شهر على الأقل وبدعوة من رئيسه أو من ثلث عدد أعضائه. وتعتبر اجتماعاته صحيحة بحضور أكثر من نصف الأعضاء. ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة. يشكل بوزارة الداخلية مجلس أعلى للشرطة برئاسة أقدم مساعدى وزير الداخلية وعضوية كل من:
- مساعدى أول وزير الداخلية.
- مساعدى وزير الداخلية.
- مستشار الدولة لوزارة الداخلية.
- مدير الإدارة العامة لشئون الضباط.
وعند غياب الرئيس يتولى رئاسة المجلس أقدم الحاضرين من مساعدى أول وزير الداخلية، ويتولى أمانة المجلس مدير الإدارة العامة لشئون الضباط وعند غيابه يتولاها من يختاره المجلس من أعضائه.
وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه ويعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء. ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة. وعند التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس وتكون المداولات سرية والقرارات مسببة. وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم فى بحث المسائل المعروضة عليه سواء من هيئة الشرطة أو من خارجها دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
5 يقوم المجلس الأعلى للشرطة بوضع السياسة العامة للوزارة وخططها وتطوير أجهزتها وأسلوب عملها وتحديث الأداء الشرطى بما يرفع مستوى هذا الأداء، ويختص بالنظر فى شئون أعضاء هيئة الشرطة، وفى المسائل التى يرى الوزير أو الهيئة القومية للوقاية من التعذيب عرضها عليه أو يقترحها أحد أعضائه ويتولى. ويتولى إعادة هيكلة الوزارة فور تشكيلة وتكون هذه من بين مهامه كلما دعت الحاجه إلى ذلك.
ويتولى المجلس على الأخص:
- الإشراف على الكليات والمعاهد الشرطية.
- وضع الخطط التدريبية لأفراد هيئة الشرطة بما يضمن رفع الكفاءة واحترام الكرامة الإنسانية للمواطنين.
- إدخال التقنيات الحديثة فى عمل الشرطة.
- وضع السياسات الكفيلة برفع المستوى المعيشى لجميع أفراد هيئة الشرطة دون تمييز واقتراح كادر خاص مناسب لأجورهم ومراجعته كلما اقتضى الأمر.
وتكون قرارات المجلس نافذة من تاريخ اعتمادها من الوزير، وتعتبر معتمدة قانوناً بمرور خمسة عشر يوما على رفعها إليه دون أن يعترض عليها اعتراضا كتابيا مسببا.
فإذا اعترض الوزير عليها كلها أو بعضها أعاد ما اعترض عليه منها إلى المجلس لإعادة البحث خلال مدة يحددها. ويلزم لإقرارها فى هذه الحالة موافقة ثلث أعضاء المجلس، ويكون هذا الإقرار نهائيا وملزماً للوزير. ٍفإن لم تحصل موافقة ثلثى الأعضاء أصدر الوزير قراره فى الموضوع ويكون هذا القرار نهائيا. يعاون المجلس الأعلى للشرطة وزير الداخلية فى رسم السياسة العامة للوزارة ووضع خططها وتطوير أجهزتها وأسلوب عملها بما يرفع مستوى الأداء لتحقيق المهام المسندة إليها على أكمل وجه ويختص بالنظر فى شئون أعضاء هيئة الشرطة على الوجه المبين فى هذا القانون. كما يختص بالنظر فى المسائل التى يرى الوزير عرضها عليه أو يقترحها أحد الأعضاء.
وتكون قرارات المجلس نافذة من تاريخ اعتمادها من الوزير، وتعتبر معتمدة قانونا بمرور خمسة عشر يوماً على رفعها إليه دون أن يعترض عليها كتابة اعتراضا مسبباً.
فإذا اعترض الوزير عليها كلها أو بعضها كتابة أعاد ما اعترض عليه منها إلى المجلس لإعادة النظر فيه خلال مدة يحددها. فإذا أصر المجلس على رأيه، أصدر الوزير قراره فى الموضوع. ويكون هذا القرار نهائيا.
6 يكون تعيين ضباط الشرطة من خريجى كليات أكاديمية الشرطة. ويلتحق بهذه الكليات خريجو كليات الحقوق المتميزون بعد اجتيازهم اختبارات القبول. وتكون مدة الدراسة فى كليات أكاديمية الشرطة سنة واحدة يتخرج بعدها الضباط ويعين فى رتبة ملازم، ويستحق مرتبه من تاريخ تسلمه العمل، وتحدد أقدميته من تاريخ التعيين طبقاً لترتيب التخرج وعند التساوى فى الترتيب يقدم الأكبر سناً يكون تعيين ضباط الشرطة من خريجى كليات أكاديمية الشرطة، ويعين الضباط خريجى كلية الشرطة لأول مرة فى رتبة ملازم، ويستحق مرتبه من تاريخ تسلمه العمل، وتحدد أقدميته من تاريخ التعيين طبقاً لترتيب التخرج، وعند التساوى فى الترتيب يقدم الأكبر سناً وذلك دون إخلال بأحكام قانون إنشاء أكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975.
7 يؤدى ضباط الشرطة عند بدء تعيينهم وقبل مباشرة أعمال وظائفهم يمينا أمام وزير الداخلية بالنص الآتى: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون وأرعى سلامة الوطن واؤدى واجبى بالذمة والصدق، وأن أصون كرامة المواطنين". يؤدى ضباط الشرطة عند بدء تعيينهم وقبل مباشرة أعمال وظائفهم يمينا أمام وزير الداخلية بالنص الآتى: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأرعى سلامة الوطن واؤدى واجبى بالذمة والصدق".

المادة الثانية
يضاف إلى قانون هيئة الشرطة باب رابع تحت عنوان "الهيئة القومية للوقاية من التعذيب"، وذلك فى ثلاث مواد كالآتى:
المادة 97:
تنشأ هيئة للوقاية من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة تسمى الهيئة القومية للوقاية من التعذيب" وتتشكل من قانونيين وحقوقيين وأطباء بمن فيهم أطباء نفسيون وشرعيون، ومندوبون عن منظمات المجتمع المدنى.
ولا يجوز للهيئة أن تضم فى عضويتها أياً من العاملين فى منظومة العدالة الجنائية (وتشمل جميع هيئات القضاء والشرطة والسجون)، أو أى ممثل للسلطة التنفيذية.

ويصدر تشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة لجنتى حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، والتى يتعين عليها إجراء مشاورات مع منظمات حقوق الإنسان ومراكز إعادة تأهيل الضحايا والخبراء المتخصصين فى المجالات ذات الصلة الوثيقة. وتكون مدة تعيين أعضاء الهيئة خمس سنوات غير قابلة للتجديد.
المادة 98:

يكون للهيئة القومية للوقاية من التعذيب ميزانية مستقلة يقرها مجلس الشعب تجدد سنويا وفقا للخطة التى تقدمها الهيئة، وتضع الهيئة معايير وقواعد العمل بها على أنه يتعين عليها أن تراعى فى فرق التفتيش على مقار الاحتجاز أن يضمن تشكيلها التنوع الوظيفى فى الهيئة.
المادة 99:

تختص الهيئة القومية للوقاية من التعذيب بوضع السياسات العامة للرقابة ومكافحة كافة أشكال التعذيب والمعاملة المهينة للمواطنين المصريين وتعين مجلس الشعب وغيره من السلطات عن الرقابة على الأجهزة الأمنية ولها فى سبيل ذلك القيام بالآتى:
1. القيام بزيارات دورية معلنة وغير معلنة لأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز الخاضعة لأى من الأجهزة الأمنية أو التنفيذية، ومقابلة جميع الأشخاص الذين تريد مقابلتهم من مسئولين ومحتجزين، والحق فى إجراء المقابلات فى خصوصية ودون وجود شهود. تقوم اللجنة بعمل تحليل مستقل لنظام الاحتجاز وتقديم التوصيات والتقارير على الأوضاع فى الأماكن المشار إليها.
2. تقديم توصياتها إلى السلطات المعنية السلطة التنفيذية والتشريعية بغرض تحسين معاملة وأوضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم ومنع التعذيب والمعاملة المهينة، وتوفر المساعدة للسلطات المعنية بشأن تدابير تنفيذ التوصيات وتطوير نظام الاحتجاز.
3. رفع التقارير الربع سنوية عن أماكن الاحتجاز التى خضعت للتفتيش إلى لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، وتتضمن التوصيات المقدمة للسلطات التنفيذية والتقارير الفرعية عن متابعة تنفيذ التوصيات.
4. زيارة أى مكان أو بناء حيث يوجد شك فى وجود شخص محتجز بشكل غير قانونى.
5. تلقى الشكاوى المتعلقة بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة من المواطنين ومنظمات المجتمع المدنى.
6. رفع التوصيات لإجراء تعديلات تشريعية لضمان الوقاية من التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية.
7. تمتلك اللجنة صلاحية الحصول على كافة المعلومات المطلوبة لمباشرة عملها، وتشمل سجلات السجون والجداول والبيانات بالإضافة إلى السجلات الطبية ومعلومات عن التدابير الصحية والسجلات التأديبية والانضباطية.