طالبت وزارة الآثار الجهات المعنية بالإسكندرية بإيقاف أعمال الحفر الجارية لتنفيذ مشروع مبنى محافظة الإسكندرية الواقع فى شارع فؤاد الملاصق لمبنى المتحف اليونانى الرومانى، بعد ظهور عناصر أثرية بأرض المحافظة تتمثل فى كسر الفخار وبعض الأحجار الأثرية، وهو مما قد يؤكد وجود منشات أو مبان أثرية داخلها.
وقال الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار، فى بيان صحفى، إن هذا الاكتشاف الذى يوجب عمل حفائر علمية منظمة طبقا لقانون الآثار، وطبقا للقواعد العلمية المتابعة وبدون أى ضغوط، مشيراً إلى أن الأثريين مراقبى أعمال الحفر بالموقع لاحظوا وجود القطع الأثرية، وقاموا بدورهم بإبلاغ إدارة المراقبة الأثرية التى قامت بتشكيل لجنة من إدارة المتابعة بالمنطقة لإجراء المعاينة اللازمة، والتى أثبتت فى تقريرها وجود شقف الفخار فى الرديم المتخلف من أعمال الحفر، وكذلك بعض الكتل الحجرية، الأمر الذى قام على إثره كبير مفتشى إدارة المتابعة باتخاذ الإجراءات القانونية بتحرير محضر ضد الشركة المنفذة لإيقاف أعمال الحفر فورا، وتم إبلاغ محافظ الإسكندرية بما اتخذته وزارة الآثار من إجراءات حماية للعناصر الأثرية الواقعة بأرض المحافظة.
يقول د.محمد مصطفى مدير عام آثار الإسكندرية إن أرض المحافظة تقع بالشارع الكانوبى، أقدم شوارع العالم قاطبة، حيث يمثل الحد الجنوبى من الحى الملكى القديم بالإسكندرية، والذى يقع فيه المبانى المهمة فى تلك العصور، الأمر الذى يتوجب عدم إقامة أى منشآت أو مبان قد تضر بالآثار داخل هذا الطريق إلا بعد إجراء الحفائر العلمية المنظمة والمعمول بها وفقا لقانون الآثار.
وأوضح أن الوثائق والأدلة التاريخية والخرائط تشير إلى وجود أحد معبدين مهمين فى أرض مبنى محافظة الإسكندرية القديم هو معبد للإله "ساترون" إله الزراعة عند الرومان، والثانى معبد لـ"هوميروس" أشهر الكتاب والأدباء القدماء. وهو ما جاء فى الندوة التى عقدت منذ أسبوع بمكتبة الإسكندرية تحت عنوان "المتحف اليونانى الرومانى أم مبنى محافظة الإسكندرية"، بمشاركة عدد كبير من السكندريين من مختلف التخصصات والتوجهات، من بينهم التخطيط العمرانى والبيئة والعمارة وهيئة تنشيط السياحة ونقابة المرشدين السياحيين، بالإضافة إلى الآثار بقطاعاته المختلفة وجامعة الإسكندرية وجمعية الآثار بالإسكندرية وممثلى الأحزاب وحملات الانتخابات الرئاسية، وبحضور السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، والذين أكدوا فى توصياتهم أيضا على التمهيد لإعلان شارع فؤاد بكل ما يحتويه من مبانٍ تراثية من مناطق التراث العالمى، كما أوصت باستغلال أرض المحافظة لصالح البعد الثقافى والحضارى والسياحى بمدينة الإسكندرية، وذلك من خلال ضم الأرض إلى مبنى المتحف اليونانى الرومانى الملاصقة لها، حتى يتمكن القائمون على العمل بالآثار من إضافة عدد من قاعات العرض بالمتحف من أجل عرض المزيد من القطع الأثرية المخزنة، وكذلك إضافة عدد من المرافق التى يحتاجها المتحف مثل مكان لائق لمكتبة المتحف التى تحتوى على أندر الكتب وقاعة محاضرات وقاعة عرض بالوسائط المتعددة.
كما أوصت الندوة بضرورة تفريغ مدينة الإسكندرية من المبانى الإدارية الكبرى، وخروجها خارج الكتلة السكانية، وذلك طبقا لمخططات مدينة الإسكندرية التى تم وضعها منذ الخمسينيات من القرن الماضى، وطبقا للدراسات الحديثة فى التخطيط العمرانى للمدن والقواعد البيئية المعمول بها.
