نواب "القوى العاملة" يشنون هجوما على رئيس قناة السويس.. ورئيس اللجنة يؤكد: مزاعم حماية الأمن القومى لا يمكن أن تكون على حساب حقوق العمال

شن نواب لجنة القوى العاملة، بمجلس الشعب، برئاسة النائب صابر أبو الفتوح هجوما حادا على الفريق أحمد فاضل، رئيس هيئة قناة السويس، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الصولى عن حزب "الحرية والعدالة"، احتجاجا على رفض طلب العاملين بالهيئة والحاصلين على المؤهلات العليا أثناء الخدمة لتسوية مؤهلاتهم أسوة بالعاملين بالدولة والذى لن يكلف الدولة أو الهيئة أية أعباء مالية، فضلا عن عدم تنفيذ اتفاق وزارة القوى العاملة وهيئة قناة السويس بشأن حقوق العاملين فى الشركات التابعة للهيئة، والذى يتضمن تعديل أجور العاملين وصرف العلاوة السنوية الدورية بنسبة 7% من الأجر الأساسى وبدل الغذاء.

وقال النائب البدرى فرغلى إن الفريق أحمد فاضل، رئيس هيئة قناة السويس، يتعامل مع الهيئة، وكأنه فى عزبته التى تركها له الرئيس السابق مبارك، مضيفا أنه فى أثناء حديثه مع فاضل عن حقوق العمال وضرورة الالتزام بالقانون، أكد له بالحرف الواحد أن قناة السويس فوق القانون والدستور وفوق المصريين والبرلمان.

فى المقابل، رد رئيس اللجنة النائب صابر أبو الفتوح قائلا: "نحن سنعرفه من نحن"، مؤكدا رفضه لدعوات التفزيع التى كان يستخدمها النظام السابق بأن أى حديث عن حقوق العمال فى هيئة قناة السويس يعتبر تهديدا لانتظام العمل داخل الهيئة وتهديدا للأمن القومى المصرى، حيث أوضح أن من يثير الأوضاع ويهدد الأمن القومى بعدم انتظام العمل داخل هيئة قناة السويس هو من يتعسف ضد حقوق العمال لتهييجهم وليس نواب الشعب الذين جاءوا للبحث عن حقوق المصريين.

ورفض أبو الفتوح مزاعم واتهامات البعض من ممثلى الهيئة وأحد نواب اللجنة بأن مناقشة اللجنة لحقوق العمال والمطالبة بها فى هذا التوقيت هو مؤشر خطر لتهييج الأوضاع داخل القناة وإثارة المجتمع الدولى وتخويفه، متسائلا: "هل يعنى هذا أن نسكت على حقوق العمال بدعوة هذه الفزاعات التى مازال يستخدمها البعض لتكميم الأفواه عن المطالبة بحقوق العمال والمواطنين؟".

وهو ما أدى إلى تداخل البدرى فرغلى قائلا: "لن نسجد للفريق أحمد فاضل ولن نعبده من أجل هذه الفزاعات التى يثيرها من أجل أكل حقوق العمال، فنحن نحافظ على قناة السويس أكثر منه".

من جانبه، قال النائب كمال أبو عيطة إن وزير القوى العاملة فى عهد حكومة شرف ترجى الفريق فاضل للحضور فى مكتبه من أجل حل مشكلة العمال إلا أنه رفض واستكبر ورد على الوزير بأن الحل عنده هو وليس لأحد غيره الحق فى التدخل تجاه أى شىء يخص قناة السويس ما أدى إلى تهديد الوزير بالاستقالة، وطالب أبو عيطة برحيل أى مسئول يتكبر على الثورة وبرلمان الثورة، مؤكدا أنه إذا لم ينفذ فاضل اتفاقية حقوق العمال فسوف نعزله كما تم عزل مبارك".

ونفى صابر إسماعيل، مدير عام شئون العاملين بهيئة قناة السويس، أى نية لتعمد ظلم العمال، لافتا إلى أن هناك إجراءات قانونية تحول بين المسئولين فى الهيئة وبين إعطاء العمال لحقوقهم، لافتا إلى أنه تم بحث هذه الإجراءات مع وزير القوى العاملة الحالى وينتظر أن يكون هناك تشريع قانونى من أجل صرف حقوق العمال.

واقترح عدد من نواب اللجنة تشكيل لجنة استماع مع الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس للاستماع إليه ومطالبته بحل مشكلات العمال وعدم تفاقم الأمور أكثر من ذلك، وذلك بمشاركة عدد من القانونيين ومندوبين عن العمال، فى حين لم تنته اللجنة من إصدار توصياتها حتى مثول الجريدة للطبع نظرا لتأخير اجتماع اللجنة.