موزعو سجائر يبلغون الشركات المنتجة بفسخ عقودهم بسبب انتشار "الصينى"

علم "اليوم السابع" أن عدداً غير قليل من موزعى السجائر المعتمدين لدى شركات تجارة السجائر الثلاثة الكبرى، "الشرقية للدخان" و"فيليب موريس" و"بريتش أمريكان توباكو"، قاموا بالتخلى عن صفتهم كموزعين معتمدين للتفرغ لتوزيع السجائر "المهربة"، بحجة أن هامش الربح فيها أكبر، كما أنهم غير ملتزمين بتسديد ضرائب سنوية واتباع معايير صارمة من جانب وزارة الصحة والجهات الرقابية، سواء وزارة التموين أو غيرها.

وتوقع على تكش، العضو المنتدب لشركة "فيليب موريس مصر"، أن تتحمل الخزينة العامة للدولة خسارة العام الجارى، بما لا يقل عن 20% من عائداتها على تجارة السجائر الرسمية، موضحاً أن حجم التجارة غير المشروعة فى السجائر ازداد بصورة كبيرة من 12.5% فى أكتوبر 2011 إلى حوالى 20% من إجمالى السوق فى الوقت الحالى.

وأكد تكش، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الخسائر ستتوزع بين عائدات مصلحتى الضرائب المصرية والجمارك، مضيفاً أن الحكومة ليست الضحية الوحيدة، حيث تتسبب تجارة السجائر غير المشروعة فى خسائر كبيرة لتجار التجزئة والمصنعين والمستهلكين.

وطالب العضو المنتدب لشركة "فيليب موريس مصر"، بإحكام الرقابة على الحدود، وتبنى منهج متكامل يشمل تطبيق سياسة ضريبية أكثر حكمة، وتنفيذ القانون بصورة فعالة، لمنع دخول أكثر من 100 نوع من السجائر مجهولة المصدر داخل السوق، مرجعاً الانتشار السريع للانفلات الأمنى الموجود فى البلاد منذ اندلاع ثورة 25 يناير، بالإضافة للسياسات الضريبية على السجائر.

من جانبها، حذرت وزارة الصحة من خطورة تنامى ظاهرة الاتجار فى السجائر غير المشروعة (مقلدة ومهربة) بصورة غير مسبوقة على الصحة العامة، والتى تستحوذ، طبقاً لأحدث التقديرات، على 15% - 20% من سوق السجائر فى مصر.

وأكدت الدكتورة سحر لطيف، مدير إدارة مكافحة التدخين بالوزارة، أن المعروف طبياً أن السجائر ضارة جداً بالصحة، إلا أن ضرر السجائر المقلدة والمهربة مضاعف، حيث إنها مجهولة الهوية وغير مطابقة للمواصفات والقياسات المصرية".

وأوضحت لطيف أن مكونات السجائر غير المشروعة مجهولة المصدر، وغالباً ما يتم تخزينها فى أماكن غير صحية، كما دلت دراسات مستقلة أخرى على أن السجائر غير المشروعة تحتوى على ما هو أكثر سوءًا مثل المعادن الثقيلة السامة ومواد مغشوشة ضارة بصحة المستهلك.