منظمة العمل: لا نهاية فى الأفق لأزمة العمل العالمية

قالت منظمة العمل الدولية إن التقشف المالى والإصلاحات الصعبة لسوق العمل، فشلت فى توفير وظائف، مما قاد لوضع "يثير القلق" فى سوق العمل العالمية التى لا تبدى أى بوادر تحسن.

ومن غير المتوقع أن تعود البطالة فى الدول المتقدمة، لاسيما أوروبا، لمستويات ما قبل الأزمة فى 2008 حتى عام 2016 بتأخير عامين عما توقعته المنظمة من قبل وذلك نظرا لتباطؤ الإنتاج.

وذكرت المنظمة فى تقرير "عالم العمل 2012 " السنوى الصادر أمس الأحد، أن نحو 196 مليون شخص كانوا بلا عمل فى أنحاء العالم فى نهاية العام الماضى، ومن المتوقع أن يرتفع الرقم إلى 202 مليون فى العام الجارى أى بنسبة 6.1 فى المائة.

وقال رايموند توريس مدير معهد دراسات العمل الدولية التابع للمنظمة فى مؤتمر صحفى "لم يفرز التقشف نموا اقتصاديا أكبر".

وقال توريس الذى أشرف على إعداد التقرير: "كما أن إصلاحات سوق العمل على المدى القصير التى لم تلق قبولا لن تفيد أيضا. فى حالات الأزمات تتجه هذه الإصلاحات للتسبب فى فقد وظائف وإتاحة عدد قليل جدا من فرص العمل على الأقل على المدى القصير".

وكشف التقرير أن معنويات من طال أمد بحثهم عن فرص عمل تنخفض، كما أن 40 فى المائة فى المتوسط ممن يبحثون عن وظيفة فى عنفوانهم (25-49 عاما) فى الدول المتقدمة هم بلا عمل منذ فترة تتجاوز العام.

وارتفع معدل البطالة بين الشبان، مما يزيد من خطر اضطرابات اجتماعية لاسيما فى أجزاء من أفريقيا والشرق الأوسط.

وتابع التقرير أن سوق العمل تدهور بصفة عامة على مدار الأشهر الستة الماضية مع تباطؤ شديد فى حالة الدول الأوروبية. وزاد معدل البطالة فى عدد كبير من الدول بما فى ذلك أكثر من ثلثى الدول الأوروبية على مدار العام المنصرم.

وقال "التركيز من منظور ضيق على التقشف المالى فى العديد فى دول منطقة اليورو عمق أزمة العمل، وقد يقود لتجدد الكساد فى أوروبا".

وتابع "إضافة إلى ذلك ثمة تطورات أقل فى أماكن أخرى فى العالم، ففى الولايات المتحدة على سبيل المثال يبدو أن ثمة تباطؤ فى خطى خفض البطالة ويبدو هذا كاتجاه".

وذكر التقرير أن تعافى سوق العمل فى اليابان تعثر ولم تتغير معدلات التوظيف فى الصين والهند والسعودية، بينما تبدو أمريكا اللاتينية أقوى وشهدت تحسنا فى الأرجنتين والبرازيل والمكسيك.