أكد مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية أن استمرار أمناء الشرطة فى تظاهراتهم أمام وزارة الداخلية ومديريات الأمن يهدف إلى محاولتهم الضغط على مجلس الشعب، لمناقشة مشروع قانون كان اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قد أرسله تمهيدا لمناقشته والبت فيه، حيث علم الأمناء أن اللجنة التشريعية بمجلس الشعب وافقت على القانون الذى يتظاهر بسببه أمناء الشرطة.
وأضاف المصدر أنه فور علم الأمناء بالموافقة على مشروع القانون استمروا فى تظاهراتهم حتى يضغطوا بشدة على مجلس الشعب لإقرار القانون وتنفيذه، موضحا أن الأمناء يخشون أن يتم ترك القانون لما بعد انتخابات الرئاسة وتشكيل الحكومة الجديدة، وهو ما سيجعل تنفيذ مشروع القانون بعد أكثر من 6 أشهر، وهو الأمر الذى دفعهم إلى التظاهر من جديد للضغط وفرض تنفيذ القانون فى الوقت الحالى.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أنه حول ما يتعلق بالوقفات الاحتجاجية لبعض أمناء وأفراد جهاز الشرطة لتحقيق بعض المطالب المالية والإدارية لهم، أنها قد بادرت بالتقدم لمشروع قانون لتعديل المواد 1/3 – 21/2 – 22/2، 27، 48، 77، 79، 99، وهى المواد الخاصة بتعديلات "الكادر الوظيفى، واستحداث فئة ضباط الشرف، واستبدال المحاكم العسكرية للأفراد بمجالس التأديب وتعديل جداول المرتبات لجميع فئات الشرطة"، وهى تلك المواد التى يطالب بتعديلها أمناء الشرطة خلال تظاهرهم.
وأوضحت الوزارة فى بيان رسمى لها أنه عقب انتهاء الوزارة من مشروع التعديلات، تم عرضها على مجلس الوزراء، حيث نوقشت باللجنة التشريعية، وتمت الموافقة عليها وإحالتها للجهات المعنية لاستكمال الخطوات النهائية وهى فى سبيلها لإقرار تلك التعديلات تشريعياً وإصدارها فى أقرب وقت ممكن.
وأشادت الداخلية فى بيانها بكل الجهود المخلصة والوطنية الإيجابية التى قام بها كافة رجال الشرطة الذين واصلوا أعمالهم وضحوا بأرواحهم وتفانوا فى أداء رسالتهم السامية خلال الفترة الماضية، وتؤكد على ثقتها الكاملة فى مدى الانتماء والولاء الوطنى المخلص لكل العاملين بجهاز الشرطة ومدى تفهمهم لدقة وصعوبة تلك المرحلة من تاريخ مصر والتى تفرض تضافر الجهود ومواصلة العطاء لتحقيق الأمن والاستقرار فى ربوع مصر.
