مستشار بمجلس الدولة: مصر تعيش فوضى قانونية ودستورية

أكد المستشار محمد صلاح أبو رجب مستشار بمجلس الدولة أن مصر تعيش حالة من الفوضى القانونية والدستورية والتى صلت إلى حد الأخلاق، موضحا أنه عقب تنحى الرئيس السابق وقيام المجلس العسكرى بزمام الأمور، مؤكدا أنه ليس هناك داعى إلى الإعلان الدستورى وما أثاره من لغط كبير فيما يتعلق بالمادة 28 الخاصة بتحصين اللجنة العليا بالانتخابات وكذلك المادة 60 المتعلقة بالجمعية التأسيسية وأيضا المواد المتعلقة باختصاصات مجلس الشعب والمجلس العسكرى.

جاء ذلك خلال ندوة "قانون العزل السياسى" بين حماية الثورة وعدم الدستورية التى نظمها المعهد الديمقراطى المصرى وتساءل "أبو رجب" عن أحقية المجلس العسكرى فى حل البرلمان، موضحا أن للبرلمان مهمتين التشريع والرقابة، وفيما يتعلق بسحب الثقة من الحكومة أوضح أن الإجراء مفرغ من مضمونه مشيرا إلى أنه حدث نوع من الفوضى القانونية، عندما أصدر المجلس العسكرى مراسيم بقوانين استثناء انتخابات الشعب والشورى وتعديل العسكرى لبعض نصوصها مما يؤدى إلى وجود شبه لحل مجلس الشعب ودلل على ذلك بحالة حل مجلس الشعب فى عام 1990 قائلا "إن قانون العزل السياسى يشوبه العديد من الشبهات ولأنه قاعدة عامة مجردة تخاطب مركزا قانونيا، موضحا أن هدف القانون إبعاد أشخاص أفسدوا الحياة السياسية، وهو ما يخالف مبدأ المساواة دون أى معيار موضوعى، وكذلك أخذه بمبدأ رجعية القانون.