وأكد فى حوار خاص لـ "اليوم السابع" أن أعلى نسبة إدمان كانت بين شباب يعيشون مع أسرهم ووصلت إلى 58%، ما يؤكد تراجع دور الأسرة المصرية ولكن فى المقابل أكثر من 23 ألف متطوع دخلوا مجال المشاركة المجتمعية، لمكافحة المخدرات، بالإضافة إلى ارتفاع نسب العلاج من الإدمان بين الشباب بعد الثورة، خاصة فى شهرى أبريل ومارس 2011، حيث وصل عدد الراغبين فى العلاج من الإدمان إلى 18 ألف مريض.. إلى نص الحوار.
هل للوضع الأمنى الحالى له تأثير على عمل الصندوق؟
حالة السيولة الأمنية التى يعيشها الشارع المصرى حاليا خلقت تدفقا غير مسبوق للمخدرات فالحالة الأمنية انعكست بشكل سلبى على انتشار المخدرات وسواء فى خفض العرض والطلب فوفقا للآخر الإحصائيات دخل مصر بعد الثورة قرابة 105 ملايين قرص ترامادول كما أن الإعداد تضاعفت فى الفترة الأخيرة خاصة مع استمرار تهريب عقار الترامادول الآسيوى والتى تعتبر المادة الفعالة فيه أضعاف المادة العادية مما يؤثر على سرعة إدمان العقار فى فترة زمنية أقل.
ما تأثير قرار وزارة الداخلية الأخير بإدخال الترامادول فى جدول أول مخدرات ومضاعفة عقوبة حيازته؟
القرار إيجابى، ولكن صدى القرار لم يقم حتى الآن فمازال إدمان الترامادول هول الأول وفق إحصائيات الخط الساخن للصندوق والتى وصلت إلى 53 % خاصة وأنه ينتشر بين فئة عمرية صغيرة جدا وصلت إلى 11 سنة وذلك بسبب المعلومات المغلوطة المنتشرة عن العقار بين الشباب بأنه يزيد القدرة البدنية والعضلية والجنسية أيضا مما يؤثر على مفاهيم الإقبال على الترامادول وانتشاره ولذلك أطلق الصندوق مبادرة جديدة بالتعاون مع نقابة الصيادلة لمواجهة خطر انتشار الترامادول فى الصيدليات.
هل انتشار الترامادول قلل من انتشار المخدرات المدخنة وعلى رأسها "الحشيش"؟
إطلاقا.. مازال الحشيش يتربع على عرش انتشار المواد المخدرة فى مصر بين الشباب خاصة فى ظل انتشار معلومات مغلوطة عنه أنه لا يحدث الإدمان على الرغم من خطورة تأثيره على الجهاز العصبى فى ظل أحداثه حالة من الاعتماد النفسى الكبير عليه بالإضافة إلى أعراض انسحابه البسيطة من الجسم، وبعد الثورة انتشر الحشيش بشكل مخيف وأصبحت مصر سوقا رائجة له فوفق إحصائيات الخط الساخن وصلت نسبة المتعاطين للحشيش لـ12 % وبعده الهروين بنسبة 10 % بالإضافة إلى التعاطى المتعدد والذى يصل إلى 18% من إجمالى المتصلين بالخط الساخن التابع للصندوق.
هل نستطيع أن نقول إن الثورة أثرت بشكل إيجابى على سوق المخدرات فى مصر؟
الثورة كان لها تأثير سلبى على كميات المخدرات التى دخلت مصر فى ظل حالة الانفلات الأمنى التى عقباتها ولكن كان لها العديد من الإيجابيات فى مقدمتها مشاركة الشباب فى التوعية ضد انتشار المخدرات من خلال حملات التطوع المجتمعية فوفق إحصائيات الصندوق لدينا 23 آلاف متطوع فى 16 محافظة فى مجال مكافحة انتشار الإدمان والمخدرات بالإضافة إلى انطلاق العديد من المبادات المجتمعية مثل حملة "اوعى" واسمعنى " وشباب بيحب بلده " إلى جانب التوعية عن طريق الفن والتى تجسدت فى كل من أغنية الفنان أحمد مكى والفنان محمود العسيلى لما لهمها من تأثير واسع على الشباب.
كيف يتم الاستفادة من الطاقات الشابة بعد الثورة فى مجال المخدرات؟
البرنامج يعمل على الاستفادة من طاقة الشباب عن طريق إعداد الخطط والبرامج وليس التنفيذ فقط مما يعتبر نقلة نوعية فى عملية المشاركة من خلال فتح أفق جديدة بالمشاركة تعتبر فى الأصل وقاية ومواجهة لمشكلة المخدرات فى كل بيت مصرى عن طريق العمل على تقويم مفاهيم الرفض للمخدرات وإدخال فى إطار تنموى وهذا ما اتجه الصندوق لدعمه من خلال البرامج القومية الأخرى مثل صندوق تطوير وتنمية العشوائيات بحيث يكون اتجاه مواجهة المخدرات فى اتجاه تنموى.
هل هناك اتجاه تعليمى لمكافحة المخدرات؟
الصندوق فتح باب التعاون مع كل من وزارة التعليم والتعليم العالى سواء فى المجال الدراسى على الرغم أن الصندوق يعمل من خلال ثلاث سنوات على إدخالها دون جدوى ولكن بعد الثورة استطعنا إدخال مكون تعليمى عن المخدرات فى المناهج الابتدائية والإعدادية بالتعاون مع مركز البحوث التربوية بوزارة التربية والتعليم وذلك من خلال 5 مواد دراسية وسيكون مطبوعا فى كتب العام الدراسى الجديد
كما تم من خلال التعاون مع حملة "اوعى" تعميم مكون نشاط داخل كافة الأنشطة المدرسية من الابتدائى حتى الثانوى ضد التدخين والمخدرات.
بالنسبة للفئة العمرية الجامعية؟
أطلقنا العديد من المبادرات عن طريق الفرق الجامعية والاتحادات الرسمية والأسر والجامعات وإدارتها للاستفادة من شباب الجامعة فى مجال المكافحة والوقاية خاصة فى إقناع الفئة العمرية الأقل بالمدارس فى مراحل المراهقة والتى يكون تأثير الشباب على المراهقين أقوى خاصة فى ظل التأثير السلبى للدراما التليفزيونية على سرعة الاتجاه المخدرات فنسبة مشاهد التدخين والمخدرات فى المواد الدرامية لرمضان 2011 وصلت إلى 71 ساعة بزيادة قرابة 20 ساعة عن الدراما الرمضانية فى عام 2010 والتى وصلت إلى 51 ساعة.
هل هناك فرق فى التعامل مع أزمة المخدرات قبل الثورة وبعد الثورة؟
مشكلة المخدرات قبل الثورة لم تكن على أولويات أى جهة حكومية فكان نسبة الاهتمام بها لا يتعدى نسبة 45% فى التعامل مع الخطة القومية لمكافحة المخدرات أما بعد الثورة فالكثير من الأمور تغيرت نسبة اقتناع القطاعات خاصة الحكومية ارتفعت جداً إيماناً بدور الشباب بعد الثورة وضرورة الاهتمام بمشكلاته والتى تأتى المخدرات على رأسها، فالرؤية اختلفت والدعم سواء المادى والمعنوى اختلف أيضاً.
ما السبب من وجهة نظرك فى تغير طبيعة التعامل مع الأزمة على الرغم من أنها واحدة قبل وبعد الثورة؟
أظن أن التعامل مع حكومية ثورية الشباب مصدر شرعيتها لها تأثير إيجابى كبير فى التعامل مع نمطية ملف المخدرات والاستجابة لكافة المبادرات الهادفة إلى إدخال الشباب كشريك مكون لمكافحة انتشار المخدرات والتعاطى والإدمان.
هذا التغير النمطى فى التعامل مع الأزمة انعكس على مصادر التمويل؟
مصادر تمويل المكافحة مازالت محدودة جدًا وتقتصر على تحصيل الغرامات التى توقع على تجارة المخدرات والتى يتم تحويلها من قبل النائب العام بشكل منتظم ولكنها لا تتجاوز الـ6 ملايين جنيه سنوياً تصرف معظمها على العلاج المجانى للإدمان والذى يتم بالتعاون مع مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية بالمجان، مما يستهلك كافة مصادر تمويل الصندوق مما يتطلب زيادة مصادر تمويله.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة