قطار محاكمات اليوم..استكمال مرافعة دفاع المتهمين فى "تصدير الغاز".. والاطلاع على مستندات قضية المتهم بإتلاف سيديهات قتل المتظاهرين.. والنطق بالحكم فى تسليم قصر البارون.. وتعويض مجند ضد وزير الدفاع

تواصل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال وبعضوية المستشارين عبد العزيز التونى وطارق أبو زيد وأمانة سر ممدوح غريب وأحمد رجب، سماع مرافعة دفاع المتهمين فى قضية تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل والإضرار بالمال العام بما يبلغ 714 مليون دولار، والمتهم فيها كل من سامح فهمى وزير البترول الأسبق ورجل الأعمال الهارب حسين سالم و5 من قيادات البترول السابقين والتى أجلت أمس لليوم لاستكمال المرافعة.

كما تطلع محكمة جنح مستأنف الظاهر، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد الأشرف، على المستندات فى الاستئناف المقدم من اللواء حسن سعيد محمد موسى، مسئول الاتصالات بالأمن المركزى على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والقاضى بحبسه سنتين وتغريمه 5000 جنيه، وذلك عقب اتهامه بالإتلاف العمدى للأسطوانات المدمجة المسجل بها اتصالات غرفة عمليات الأمن المركزى وقت أحداث ثورة 25 يناير، والخاصة بقضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه، والتى تنظرها محكمة جنايات شمال القاهرة بأكاديمية الشرطة.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحكمة، لاتهامه بمحو المحادثات الهاتفية الواردة والصادرة الخاصة بهواتف غرفة عمليات رئاسة قوات الأمن المركزى، وبعض مكاتب الضباط المتصلة والمتعلقة بسير العملية، وإبلاغ الأوامر والتكليفات عن الفترة من 21 يناير إلى 5 مارس 2011، ونظرت القضية محكمة جنح الظاهر التى قضت بحبسه سنتين، وكفالة خمسة آلاف جنيه، إلا أن المتهم استأنف الحكم.

وتستكمل الدائرة المدنية بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسام الوكيل، نظر الدعوى القضائية، المقامة من ورثة البارون إمبان، مؤسس حى مصر الجديدة، ضد كل من بنك ناصر ومدير إدارة التركات بوزارة العدل، للمطالبة بتسليمهم "قصر البارون" الكائن بطريق صلاح سالم، حيث قررت المحكمة مد النطق بالحكم لجلسة اليوم.

كان مالك قصر البارون "بلجيكى الجنسية" توفى 1928، وأقام ورثته فى 2009 دعوى برقم 4451 مدنى جنوب، للمطالبة بتسلم القصر، إضافة لاسترداد 8 عقارات لهم، بعد أن آلت ملكيتها لبنك ناصر.

كما تنطق الدائرة المدنية بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار تامر ممدوح، عضوية المستشارين عمرو الحنفى وإيمان القاضى بالحكم فى الدعوى القضائية المقدمة من مجند ضد وزير الدفاع بصفته، للمطالبة بـ100 ألف جنيه للتعويض عن الأضرار التى لحقت به.

تعود التفاصيل عند قيام المجند "إبراهيم. م" بتأدية مهام عمله العسكرية بعد تكليفه بمأمورية مثبتة بدفتر أحوال الكتيبة التابع لها، وأثناء عودته مرة أخرى إلى الكتيبة استقل السيارة رقم 30975 شرطة تابعة للقوات المسلحة، فظهرت سيارة أخرى فى الطريق العكسى تضئ الكشافات العالية فى وجهه، الأمر الذى أفقده السيطرة على التحكم فى قيادة السيارة.

كما حاول إبراهيم تفادى الاصطدام بالسيارة الأخرى ولكنه لم يستطع، مما أسفر الحادث عن حدوث اشتباه فى كسر فى مفصل الكتف الأيسر للمجند، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العسكرية بجنوب سيناء للتحقيق، والتى اتهمت المجند بإتلاف سيارة قوات الأمن وتجاوزه السرعة القانونية، فقام بتقديم دعوى للمطالبة بـ100 ألف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والجسمانية التى لحقت به، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.